به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، علی‌اکبر کریمی در نشست با روسای تشکل های صادراتی در اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه ما با یک واقعیت تلخ مواجه هستیم که تصمیماتی در کشور اتخاذ می شود و باعث شده صادرات در سال جاری ضربه سنگینی را تحمل کند که البته در شوک اول ارزی، این موضوع تشدید شد.

رئیس فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که در بازار، تصمیم غلطی اتخاذ میشود برخی باید تاوان آن را پس بدهند ولی متاسفانه دولت از باب این تصمیمات حتی پاسخگو هم نیست.

وی گفت: دخالت دولت در سال جاری در نرخ ارز سبب شد که قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان هم برسد ضمن اینکه در کنار آن ۶۲ تن طلا در تصمیم غیرعاقلانه ای نابود شده و تورم آن گریبانگیر اقتصاد ایران شود.

به گفته کریمی، صادرات باید یک روند خطی و ممتد داشته باشد چرا که به صورت نقطه ای نمی توان کالایی را به بازار عرضه کرد و ۶ ماه بعد صادرات آن را متوقف نمود. پس با این روند نمی توان انتظار صادرات پایدار را داشت بلکه هنر صادرکننده آن است که محصولی را با روند مستمر و برند معتبر، با حفظ کیفیت و قیمت مناسب عرضه کند.

رئیس فراکسیون صادرات مجلس خاطرنشان کرد: شوک ارزی عملا روند صادرات را دچار اختلال جدی کرده و هم اکنون علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها رسما متوقف شده در بازار داخل نیز کمبودهایی را تجربه می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پیمان سپاری برای صادر کنندگان متاسفانه نتوانسته دولت را به خواسته خود برساند. این در شرایطی است که با بانک مرکزی در مقاطع مختلف در رابطه با حذف پیمان سپاری ارزی مذاکره کردیم که به نتیجه نرسیدیم اما رایزنی های فراکسیون صادرات مجلس با رئیس کل جدید بانک مرکزی منجر به صدور بخشنامه های جدید ارزی شد. اگر پیمان سپاری ارزی اجرا نمی شد، صادرات کشور به صورت روان در حال انجام بود و صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را بدون اظهار کردن به چرخه بازگشت می داد اما اکنون دولت دنبال ارز است و پیمان سپاری را الزامی می داند.

کریمی تصریح کرد: سالهاست خواسته ما این است که در عراق به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران بتوانیم یک بانک داشته باشیم تا صادرکننده از طریق بانک ایرانی بتواند ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کند اما این کار به نتیجه نرسیده است.

فرصت صادرات و ارزآوری با تصمیمات خلق الساعه دولت از بین رفته است

وی خاظهار داشت: متاسفانه شرایط هم اکنون به نحوی پیش رفته که فرصت صادرات و ارزآوری برای کشور با تصمیمات خلق الساعه دولت از بین رفته و خود را از فرصت طلایی صادرات محروم کرده ایم در حالی که به نظر می رسد باید بین صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی با صادر کنندگان کالاهای غیرنفتی تفاوت قائل شد.

رئیس فراکسیون صادرات مجلس با انتقاد از مدیریت بی ضابطه و بسیار ضعیف وزارت صنعت در موضوع ثبت سفارش گفت: هم اکنون ثبت سفارش در وزارت صنعت بدون صاحب است و به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده در حالی که به تازگی تصمیم بر این است که ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت جدا شده و به ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شود.

رئیس فراکسیون صادرات مجلس گفت: تلاش داریم تا در اولین فرصت جلسه ای میان تشکل های صادراتی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده تا مشکلات این چنینی را حل کنیم.