به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داستان جدیدی نیست؛ در سال های اخیر بانک ها برای جذب نقدینگی و سرمایه های مردم همواره تلاش کرده اند که با ارایه بسته های ویژه سود سپرده ها را برای مشتریان جذاب کنند؛ نتیجه اینکه نرخ سود در نظام بانکی، بالاتر از 15 درصد مورد نظر شورای پول و اعتبار است و این نرخ گاهی تا بیست و چند درصد هم می رسد.
مجموع این شرایط سبب شده بود تا به گفته «عباس معمارنژاد» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تنها سه بانک «مسکن، سپه و کشاورزی» نرخ سود سپرده گذاری را رعایت کنند و بقیه بانک ها به شکل مختلف از رعایت این نرخ سر باز زده اند.
البته به نظر می رسید که بانک مرکزی در ماههای گذشته با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک ها و حرکت آن به سوی بازارهایی موازی، با بانک ها بر سر رعایت نرخ سودهای مصوب مماشات داشته است، به شکلی که حتی به تازگی نیز برای تمدید گواهی سپرده های ویژه یکساله که با نرخ 20 درصد بهمن پارسال جذب شده بود را این بار با نرخ 18 درصد به بانک ها چراغ سبز نشان داده است.
با این همه، «محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی 1396 نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از 10 برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 95 به 72 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
وی افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانکها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است.
جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک ها در نظر گرفته اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده اند در حالی که این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده گذار پرداخت می شود.
جمشیدی تاکید کرد: در حقیقت بانک ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق الوکاله خود کم می کنند و اینگونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملکردی بانک باشد.
این مدیر بانکی همچنین اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ 15 درصدی سود، مربوط به سود علی الحساب است و سود قطعی را بانک ها در پایان دوره مالی محاسبه می کنند.
وی افزود: در شرایطی که بانک ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانک ها و سهامداران وارد می کند.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی اظهار داشت: کارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی که برای رفع مشکل با مسئولان بانکی داشتند، عنوان کردند که این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است.
جمشیدی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک ها به مالیات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.

** بانک ها اعتراض مالیاتی خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند
«نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: برگه تشخیص مالیاتی بر اساس صورت های مالی بانک ها که به تصویب مجامع عمومی رسیده و نیز اسنادی که به این سازمان ارایه شده، صادر می شود.
وی با اعلام اینکه اکنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاکم است، گفت: بانک ها می توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی در صورتی که اشکالی در رویه رسیدگی به پرونده های خود می بینند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون مالیات های مستقیم پیگیری کنند.
جنتی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 170 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایت ها، اعتراضات مودیان، هیات های حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده 244 این قانون، هیات های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یک نماینده بیطرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مودی، نماینده مودی و قاضی تشکیل می شود و حتی اگر به جمع بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حتی اگر رای صادر شده مورد اعتراض مودی باشد، گروه ویژه ای متشکل از افراد مطلع و خبره مامور می شوند تا موضوع را بررسی و گزارش را به هیات حل اختلاف ارایه کنند.
جنتی یادآور شد: در موارد متعددی پیش آمده که نظر مودی در هیات های حل اختلاف تامین شده و حتی مودی از پرداخت 2 هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.
وی به ماده 247 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و افزود: در این ماده هیات های تجدید نظر نیز در نظر گرفته شده که اگر مودی رای هیات اولیه اعتراض داشت، با حضور سه فرد جدید و قاضی دیگری تشکیل شود.
جنتی افزود: طبق قانون، مرحله نهایی رسیدگی به شکایت مودیان، شورای عالی مالیاتی است که اگر نظر مودی در هیات اولیه و تجدید نظر تامین نشد، موضوع در این شورا بررسی شود؛ هر حکمی که این شورا صادر کند مرجع است و قابل تغییر نخواهد بود.