به گزارش دیوان اقتصاد,محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با ایبِنا درباره مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و جدا شدن آن از وزارت صنعت و معدن، گفت: در صورتی که وزارت بازرگانی با سرعت شکل گرفته و درگیر کاغذبازی های جداسازی از وزارت صنعت و معدن قرار نگیرد، می تواند به تنظیم بازار کمک کند.
وی ادامه داد: با وجود رویکردهای خوبی که برای ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن وجود داشت مانند کوچک سازی دولت، اصلاح فرایندها و هماهنگی بین تولید و تجارت این ادغام موفق نبود و این اهداف محقق نشدند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تجارت محرک و پیش نیاز تولید است، گفت: تولید به پیش نیازهایی مانند تامین نقدینگی، مواد اولیه و ماشین آلات نیاز دارد و پساتولید نیز به ملزوماتی مانند حمل و نقل، انبارداری، خدمات بازرگانی، مشوق های صادراتی و بازاریابی نیازمند است که همه این مسائل در اختیار بازرگانی است.
عضو شورای رقابت تصریح کرد: امروز با مشکلاتی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده مواجه هستیم و مسائل مربوط به تنظیم بازار نشان داد که وقتی ریش و قیچی در اختیار وزارتخانه ای باشد که هم قصد حمایت از توید و هم قصد حمایت از مصرف کننده را داشته باشد، موفق نخواهد بود.
ارض اقدس درباره اینکه آیا راه حل این موضوع جداسازی بازرگانی از وزارت صنعت و معدن است، اظهار داشت: در صورتی که درباره جداسازی نیز بد عمل کنیم، نتایج ادغام بد را به دنبال خواهد داشت. اگر هدف نمایندگان مجلس از مصوبه خود تنظیم بهتر بازار و کنترل و بازرسی بیشتر است، از راه های دیگری نیز می توان این موضوع را دنبال کرد.
دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار یادآور شد که در دولت یازدهم، ستاد تنظیم بازار در اختیار معاونت اجرایی رییس جمهور بود و امروز هم می توان اختیارات تنظیم بازار را از وزارت صنعت گرفت و به معاونت اول یا بخش دیگری در دولت سپرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن را با قانون قبلی خود شکل دهیم تنها یک وزیر به کابینه اضافه کرده ایم که راه حل درستی به نظر نمی رسد. معتقد هستم که دولت باید از فرصت جداسازی این دو وزارتخانه برای بازمهندسی کلی خود استفاده کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در حال حاضر در دولت تعالی بین وزارتخانه ها وجود ندارد. از طرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی را داریم که مسئول تمام بانک ها، بیمه ها، خزانه داری، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان سرمایه گذاری های خارجی است و وزارتخانه دیگری به نام ارتباطات و فناوری اطلاعات را داریم که تنها مسئول تنظیم مقررات است.

ارض اقدس ادامه داد: عدم تعادل در دولت باعث شده تا بخشی بسیار کوچک و بخش دیگری بسیار بزرگ باشد و به طور عملی توزیع کار درست انجام نشود. دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داد برای موفق شدن وزارت بازرگانی جدید که مجلس آن را مصوب کرده، بهتر است که بخش هایی مانند گمرک و سازمان سرمایه گذاری خارجی و حتی تعدادی از بانک های تجاری در اختیار وزارت بازرگانی جدید قرار بگیرد.