به گزارش دیوان اقتصاد ، این بانک در راستای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعاملات بین المللی خاصه در شرایط پسا تحریم، بخش نخست و دوم سند بال 2 تحت عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها» را ترجمه و منتشر کرد.
گفتنی است کميته نظارت بانکي بال، اسناد سه‌گانه‌اي موسوم به «اسناد بال براي محاسبه سرمايه بانک‌ها» را به واسطه نقش بسيار مهم سرمايه بانک‌ها به عنوان سپرحفاظتي در برابر شوک‌هاي اقتصادي و مالي در جذب زيان و حفظ منافع و منابع سپرده‌گذاران و همچنين جلوگيري از وقوع بحران سيستماتيک در نظام بانکي و به‌دنبال آن در نظام مالي هر کشور، منتشر کرده است.
هدف اصلي اسناد سه‌گانه‌ بال، ارايه رهنمودي همگرا در تمام دنيا برای محاسبه صحيح سرمايه احتياطي (مقرراتي) توسط بانک‌ها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکي بر مبناي اصول مطرح شده در اين اسناد است تا بدينوسيله بانک‌ها، سرمايه احتياطي لازم را برای جذب زيان‌هاي غيرمنتظره و جلوگيري از تسري اين نوع زيان‌ها به سپرده‌گذاران در اختيار داشته باشند. نتيجه نهايي چنين رويکردي، ارايه نسبت احتياطي به منظور حفظ ثبات نظام بانکي هر کشور تحت عنوان نسبت کفايت سرمايه است که این نسبت مطابق با سند بال 2 و با رعايت شرايط محاسباتي در آن سند، بايد حداقل 8 درصد باشد.
مزيت اتخاذ چنين رويکردي براي افزايش مقاومت بانک‌ها در برابر شرايط بحراني، اين است که محاسبه استاندارد سرمايه احتياطي بر مبناي اصول و مقررات مطرح شده در اسناد بال، امکان مقايسه و بررسي وضعيت مالي بانک‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورد و بنابراين قضاوت صحيحي را در خصوص ثبات و سلامت يک بانک يا يک نظام بانکي در مقايسه با بانک‌ها يا نظام بانکي ديگر امکان‌پذير می کند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر بسياري از کشورها، استانداردهاي سند بال 2 را پياده‌سازي کرده اند و دوره گذار براي اجراي مقررات و شاخص‌هاي احتياطي سند بال 3 در برخي از کشورها درحال سپري شدن است.
شايان ذکر است انتشار و پياده‌سازي سند بال 3 به معناي انقضاي دوره استفاده از اصول و استانداردهاي سند بال 2 نیست، چراکه سند بال 2 بر محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسک مرتبط با ريسک‌هاي اعتباري، عملياتي و بازار تمرکز کرده و بر آن اساس سرمايه‌ پوششي لازم براي جذب زيان‌ از محل ريسک‌هاي مذکور را تعيين می کند. اين در حالي است که کميته بال بعد از وقوع بحران مالي سال‌هاي 2007 و 2008، سند بال 3 را با هدف افزايش کيفيت مؤلفه‌هاي سرمايه‌اي و در نظر گرفتن و معرفي شاخص‌هاي ريسک نقدينگي در بانک‌ها برای تقويت مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌هاي آتي، منتشر کرد. بنابراين، اين امر به معناي جايگزين شدن سند بال 3 با سند بال 2 نیست.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به اهميت رويکرد نظارت مبتني بر ريسک در چارچوب سياست‌هاي احتياطي خود، به اين مهم باور داشته و در همين راستا ترجمه سند بال 2 که مهمترين گام در ارايه و تعميق مفاهيم و استانداردهاي این سند است را سرلوحه برنامه نظارتي خود قرار داده است.
در این راستا و در اجراي سياست نظارت بانکي مبتني بر ريسک، ترجمه بخش نخست سند بال 2 طي بخشنامه‌اي به نظام بانکي کشور ابلاغ شد. بخش دوم ترجمه سند بال 2 نیز که مشتمل بر مباحث باقي مانده در خصوص محاسبه سرمايه پوششي ريسک اعتباري از جمله حداقل الزامات استفاده از رويکرد مبتني بر رتبه‌بندي داخلي (IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازي و محاسبه سرمايه پوششي اين بخش و همچنين نحوه محاسبه سرمايه‌ پوششي براي ريسک عملياتي است، تکميل شده است.
اميد است با ترجمه اسناد بين‌المللي نظارت بانکي و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها، گام مؤثري در تعميق و پياده‌سازي این مفاهيم در نظام بانکي کشور برداشته و مراحل اجراي چنين استانداردهايي در کشور تسهيل شود. لازم به ذکر است بخش‌هاي بعدي ترجمه سند بال 2 نيز در حال تکميل شدن است و در اولين فرصت در اختيار نظام بانکي کشور قرار داده مي‌شود.