به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سید حمید کلانتری درباره مذاکرات جدید با بانک مرکزی برای ورود بخش تعاون به عرصه بانکداری کشور، گفت: تعاونی ها در بخش بانکداری بسیاری از کشورها مانند مالزی، هند و در اروپا از طریق ایجاد صندوق ها و یا بانک های تعاونی، فعالیت دارند و نمونه های آن را در کشورهای دیگری مانند فرانسه و آلمان هم می توان مشاهده کرد.

معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: ما در ایران هنوز بانک تعاونی که برگرفته از سرمایه افراد باشد نداریم و البته بانک دولتی توسعه تعاون در سالهای گذشته ایجاد شده است. در گذشته بخشی از تعاونی های اعتباری که در بازار پولی کشور فعالیت داشتند، به دلیل مشکلات در موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند و یا در قالب بانکهای جدید غیر تعاونی در حال فعالیت هستند.

کلانتری با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به دنبال این هستیم که از طریق مذاکرات با بانک مرکزی، ایجاد بانکهای تعاونی را پیگیری نماییم، گفت: مذاکرات و توافقات اولیه در این خصوص صورت گرفته و در آینده ای نزدیک بانک های تعاونی از طریق ایجاد هیئت مدیره ها مانند بانکهای خصوصی فعلی پا به عرصه بازار پولی کشور خواهند گذاشت.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانکهای خصوصی زیادی در کشور فعالیت دارند، از ایجاد دست کم سه بانک تعاونی خبر داد و گفت: طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید ۱۵ درصد از بازار پولی کشور را در اختیار می گرفت اما سیستم بانکی در این خصوص برنامه اثربخشی نداشت و مشوق های لازم نیز انجام نشد.

معاون وزیر کار همچنین به ادغام تعاونی های اعتباری در سال های گذشته در قالب موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: در قالب جدید، تعاونی ها می توانند از طریق ایجاد تعاونی سهامی عام، بانک تعاونی ایجاد نمایند و یا موسسه مالی و اعتباری تعاونی فراگیر داشته باشند. در گذشته برای فعالیت تعاونی های اعتباری تاکید بر ارائه خدمات به گروه های شغلی خاص بوده که این مسئله نیز هم اکنون با بانک مرکزی رایزنی می شود تا تعاونی ها بتوانند دوباره ارائه خدمات اعتباری به گروه های خاص شغلی را در قالب تعاونی اعتبار داشته باشند.

وی ایجاد تعاونی های اعتبار روستایی و یا تعاونی های کشاورزان را از نمونه های این نوع نگرش جدید به فعالیت پولی بخش تعاون دانست و افزود: البته بانک مرکزی معتقد است باید هرگونه فعالیت پولی بخش تعاون در کشور نظارت وجود داشته باشد و فعالیت ها در چارچوب های مشخصی صورت گیرد که ما نیز همین نگاه را داریم که بتوانیم تعاونی های اعتباری گروه شغلی کنترل شده را ایجاد و به حرکت درآوریم.

کلانتری در پاسخ به سوال درباره وضعیت فعالیت تعاونی های راکد گفت: در گذشته تعریف غلط از فعالیت تعاونی ها در آمارها ایجاد شد که نشان می داد برخی از تعاونی ها راکد و یا غیر فعال هستند. اما واقعیت این است که برخی به دلایلی اقدام به ثبت یک شرکت تعاونی و یا حتی خصوصی می کنند اما کار ادامه نمی یابد و شرکتی اساساً شکل نمی گیرد.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تعاونی ها چون به سرمایه اعضاء متکی هستند نسبت به بخش خصوصی از تاب آوری بیشتری در اقتصاد برخوردارند و پایداری بالاتری دارند؛ در عین حال مشکلات فضای کسب و کار بر رونق فعالیت بخش تعاون نیز سایه افکنده است.

وی یکی از مشکلات بخش تعاون را توسعه بازار و برندسازی دانست و بیان داشت: در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی های مناسبی در واگذاری ها به بخش تعاون و در اختصاص ۳۰ درصد از عواید فروش شرکت های دولتی به بخش تعاون پیش بینی شده است اما در اجرای قانون مشکلاتی داریم که باعث شده تا بخش تعاون نتواند سهم مناسبی از اقتصاد ایران را تا به امروز داشته باشد.