به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم ، محمد امین صباغی زاده اظهار کرد: با توجه به روابط مثبت سیاسی واقتصادی دو کشور و با پیگیری های بسیار خوب و مداوم اعضاء هیئت رئیسه به ویژه ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شرایط همکاری های بانکی ایران و عمان در ماه های اخیر بهبود یافته است.

وی افزود: امکان صدور انواع ضمانتنامه های بانکی با نرخ کارمزد 0.5 درصد در سال و در قبال سفته بر طبق مصوبه هیئت محترم وزیران، انتقال بانکی ریال دو کشور و ارزهای خارجی، خرید ریالی ارز صادرکنندگان به قیمت توافقی بازار آزاد و همچنین گشایش اعتبار اسنادی فراهم شده است.

براساس این گزارش، به دنبال نشستی که با مدیران گشایش اعتبار اسنادی بانک ملی در اتاق مشترک با حضور ریاست اتاق مشترک ایران و عمان و تعدادی از اعضاء تشکیل شد، شرایط خدمات بانکی بین دو کشوربه شرح زیر اعلام شد:

1- با توجه به استقرار شعبه بانک ملی در مسقط، صدور انواع ضمانتنامه وضمانتنامه متقابل ارزی، بنا به درخواست شرکت های معتبر و واجد شرایط ایرانی در حوزه صادرات خدمات فنی ومهندسی به کشور عمان با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیات وزیران امکانپذیر است. در همین ارتباط و به منظور تسهیل و توسعه حجم صادرات ، ضمانتنامه های ارزی مورد بحث، پس از اخذ مجوزهای لازم در قبال اخذ 2درصد وجه نقد و 98 درصد سفته نسبت به ارزش مبلغ ضمانتنامه و با احتساب نرخ کارمزد نیم درصد، صادر می شود.

2- امکان خرید ارز حاصل از فروش کالا وصادرات خدمات فنی ومهندسی توسط بانک ملی ایران وهمچنین شرکت صرافی ملی ایران با نرخ توافقی خریدار وفروشنده برمبنای نرخ روز بازار آزاد وجود دارد. همچنین در حال حاضر امکان دریافت ارز حاصل از صادرات در شعبه مسقط این بانک میسر است؛ هرچند پرداخت آن به صورت نقدی در ایران، تابع قانون مبارزه با پولشویی است.

3- با توجه به تامین و تخصیص ریال عمان توسط بانک مرکزی ایران، گشایش اعتبار اسنادی به درخواست وارد کنندگان ایرانی از کشور عمان ، صدوراعتباراسنادی از طریق شعبه مسقط بانک ملی میسر است.
4- امکان صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده به طور مستقیم وغیر مستقیم از طریق شعبه مسقط بانک ملی بنا به درخواست متقاضیان عمانی میسر است.

5- انتقال و خرید ریال عمان به منظور سرمایه گذاری در ایران تابع قوانین مربوط به سرمایه گذاری است.

6- انتقال و فروش ریال عمان با تقاضای شرکت های وارد کننده ایرانی و از طریق شرکت صرافی ملی ایران امکانپذیر است.