به گزارش دیوان اقتصاد، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در نشست امروز شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد؟ اظهار داشت: کلیت نظرات مسئولان بر این موضوع متمرکز شده که نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم روند نزولی داشته باشد.
وی افزود: در جلسه شورای پول و اعتبار به احتمال بسیار زیاد موضوع نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف از این کار تزریق منابع ارزان قیمت به واحدهای تولیدی است اما فعلاً این امر محقق نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اقدام مشترکی را برای ارائه تسهیلات یک تا 3 میلیارد تومانی برای تجهیز واحدهای خرد و متوسط آغاز کردند، گفت: این طرح تا حدی جلو رفت اما آن چیزی که هدفگذاری شده بود محقق نشد چرا که هنوز واحدهای تولیدی رغبتی برای تأمین مالی با این نرخ ندارد.
عبداللهی با بیان اینکه نگرانی‌هایی درباره خروج منابع از نظام بانکی و تزریق ‌آن به بازارهای دیگر وجود دارد، تصریح کرد: موضوع کاهش نرخ سود بانکی باید طوری انجام شود که علاوه بر حل مشکلات بخش تولید کشور، منابع به دیگر بازارها روانه نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که بانک‌ها موضوع شناورسازی نرخ سود بانکی را برای جلوگیری از خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها مطرح کرده‌‌اند آیا با این کار مشکلات مرتفع خواهد شد،گفت: حقیقت امر این است که تعدادی از بانک‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند و بعضاً تا 24 درصد سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کند بنابراین 2 اشکال اساسی به وجود خواهد آمد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: قیمت تمام شده پول با تخلف برخی بانک‌ها و عدم رعایت نرخ سود افزایش می‌یابد و این موضوع رغبت واحدهای تولیدی را برای تأمین مالی کمتر خواهد کرد.از طرفی یک نوع بی‌نظمی در نظام پولی و بانکی به وجود می‌آید که با وجود تلاش‌های دولت همچنان پابرجا خواهد ماند.
وی گفت: بانک مرکزی هم به دلیل تعدد شعب بانک‌ها تا حدی توان نظارت را دارد و این موضوع باید به طور جدی و مستمر به صورت سیستماتیک پیگیری شود که آن هم امکانش فراهم نشده است.
عبداللهی مهمترین مشکل بخش تولید را علاوه بر موضوع تأمین مالی، بخش تقاضا در بازار اعلام کرد و گفت: سمت تولید با هر زحمتی انجام می‌شود و بسیاری از بنگاه‌ها حتی با مازاد کالاها در انبارهای خود مواجه هستند اما از طرف تقاضا، اعمال سیاست‌ انقباضی برای کنترل تورم منجر به تعمیق رکود شده است.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار افزود: دولت باید طوری اقدام کند که بر اساس آن علاوه بر کنترل نسبی تورم بازاری پویا و دارای رونق ایجاد شود و در این باره به دولت اعلام کردیم که ایجاد بازاری با امکان نقل و انتقال پول با وجود مقداری تورم ارجحیت دارد و این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.