به گزارش دیوان اقتصاد،کامران ندری در گفت‌وگو با فارس، با تایید این نکته که سازوکار تعیین شده برای شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی تفاوتی با وضعیت موجود ندارد، اظهارداشت: نقش، وظایف و اختیاراتی که برای شورای فقهی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی تعیین شده همان چیزی که در حال حاضر در حال اجرا است.

وی افزود: تنها تفاوتی که وجود دارد این است که قبلا اعضای شورا را رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌کرد اما در لایحه فعلی نوشته شده اعضای شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین تغییر چندانی وضعیت امروز شورای فقهی با آنچه که در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی آمده است، دیده نمی‌شود و فقط شورای فقهی مشورتی جنبه قانونی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در طرح مجلس هم عدم چارچوب مناسب برای وظایف و اختیارات شورای فقهی مشاهده می‌شود، گفت: در طرح مجلس تنها قید مشورتی شورای فقهی برداشته شده و مصوبات آن الزام آور است ولی حوزه اختیارات و وظایف شورای فقهی مشخص نشده است.

ندری ادامه داد: آنچه که در قانون به آن احتیاج داریم نظارت شرعی است و نه شورای فقهی؛ هم لایحه قانون بانک مرکزی و هم طرح مجلس فقط به شورای فقهی پرداخته‌اند در حالی که شورای فقهی رکنی از ارکان نظارت شرعی قلمداد می‌شود و نظارت شرعی بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر است.

وی با بیان اینکه نظارت شرعی برای حصول اطمینان از انطباق عملکرد بانک‌ها با شرع است، تصریح کرد: نظارت شرعی به این معنا نیست که اگر یک نفر ناظر شرعی عملیات بانک را نظارت می‌کند، اگر ناظر گزارش منفی ارائه کرد معنای آن این نیست که مثل یک گزارش مالی است و حالت حساب و کتاب و بازخواست از مدیران بانک دارد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در مقایسه با قوانین بانکداری متعارف، قانون جدید و نوپایی است و امکان دارد در اجرا با مشکلات مواجه باشد و برخی از مواد این قانون به دلایلی قابلیت اجرا نداشته باشند؛ به همین دلیل نظارت شرعی شکل می‌گیرد تا مشخص شود چه میزان از قانون عملیات بانکداری بدون ربا قابلیت اجرایی شدن دارد.

وی افزود: باید گزارش‌های ناظر شرعی در سطح بانک‌ها به صورت منظم و دوره‌ای منتشر شود که اسم این کار آن را می‌توان حسابرسی شرعی گذاشت.

ندری اظهارداشت: حسابرسی شرعی نشان می‌دهد که تا چه اندازه قوانین و مقرراتی که تحت عنوان مقررات بانکداری اسلامی تهیه شده در عمل اجرا شده و توانسته پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، در کدام بخش‌ها ضعف دارد و راهکار اصلاح آن چیست.

وی با تاکید بر اینکه گزارش‌های حسابرسی شرعی نباید دردسری برای مدیران بانکی ایجاد کند، گفت: این حسابرسی صرفا برای ارزیابی امکان میزان اجرای قانون بانکداری بدون ربا و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مسائل و مشکلاتی که از سال 62 تاکنون برای پیاده‌سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا با آن مواجه بودیم، مساله صوری بودن عقود یا قراردادها بوده است و گزارش‌ها و پژوهش‌های متعددی را می‌توانید پیدا کنید که نشان می‌دهند اغلب این عقود در عمل به گونه دیگری اجرا می‌شوند و ماهیتی که ما انتظار داریم در اثر اجرای آن عقود داریم، محقق نشده است.

ندری افزود: در تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی این مساله را مشاهده می‌کنیم در حالی که این مساله باید به صورت منظم و دوره‌ای در گزارش‌های حسابرسی شرعی توسط همه بانک‌ها منتشر شود تا نشان دهد تا چه اندازه قانون بانکداری بدون ربا اجرایی می‌شود و موانع اجرای آن چیست.

وی تاکید کرد: باید در قانون بانک‌ها مکلف شوند به صورت منظم و دقیق گزارش‌های حسابرسی شرعی را براساس چارچوب‌هایی که بانک مرکزی تعریف می‌کند در مقاطع سه ماهه منتشر کنند. در آن گزارش باید مشخص شود که اشکال در کجاست.

به گفته وی این مساله نظارت شرعی در طرح مجلس و لایحه بانک مرکزی وجود ندارد و که از این منظر قابل نقد است.

ندری با بیان اینکه وقتی اشکالات مشخص می‌شود، اهمیت شورای فقهی به وجود می‌آید، افزود: شورای فقهی گزارش حسابرسی شرعی بانک‌ها را می‌خواند و بررسی می‌کند که آیا قانون مشکل دارد؟، آیا کارکنان بانک آموزش لازم را دیده‌اند؟، آیا سیستمی متناسب با قانون وجود دارد؟، آیا ساختار و ارکان بانک‌ها با اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا همخوانی دارد؟

وی افزود: بنابراین در صورتی که شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی شورای مشورتی هم نبود و مصوبات آن لازم‌الاجرا تلقی می‌شد، وقتی این نظارت شرعی و حسابرسی شرعی وجود ندارد، ابزاری هم در اختیار شورای فقهی برای نظارت در اختیار نیست.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: وقتی نظارت شرعی در سطح بانک‌ها نیست بهتر است اساسا شورای فقهی بانک مرکزی در همان سطح مشورتی باقی بماند در صورتی نقش شورا برجسته می‌شود که یک نظام حسابرسی شرعی در شبکه بانکی به‌وجود بیاید.