به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، علی طیب نیا در مورد اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ایران در سال های گذشته با مشکلاتی روبرو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که از عدم تعادل رنج می برد.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته سیاست های نادرستی در اقتصاد ایران اعمال شد و ساختارهای نامتعادل را نامتوازن تر کرد. دشمنان که در سال های جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاست های خود را به ایران تحمیل کنند زمانی که متوجه وابستگی ایران به نفت شدند تحریم های خود را متوجه ما کردند.  گسترده ترین تحریم ها علیه ما تحمیل شد و در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران به منفی شش ممیز هشت دهم درصد رسید. تورم در همان سال به ۴۰ درصد و تورم نقطه ای به ۴۵ درصد رسید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما هر کدام از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه کرده‌ایم، اما ترکیب این دو باهم شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبرو بودیم.  در فضای سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافاتی بین قوا بودیم که تنش ها را بیشتر می کرد.

تورم تولیدی به ۲.۲ درصد رسید

وی گفت: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این مشکلات عبور کردیم. تورم در حال حاضر به ۸.۹ درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به ۲.۲ درصد رسید و این نشان می دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز ما توانستیم آرامش را برقرار کنیم و هنوز به اوج قیمت ارز در سال ۹۱ نرسیده ایم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند.  هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان دلیل اصلی رسیدن به موفقیت در سال های گذشته گفت: سرمایه گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می خواهیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور ۹۲ اولین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد، آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم.

وی ادامه داد: بسته های دیگر که نتیجه آن در سال ۹۳، رشد اقتصادی سه درصد بود، از جمله اقدامات دیگر است.  این مسئله توفیق مهمی بود اقتصادی که در حال تحریم است توانسته به رشد اقتصادی برسد.

طیب نیا با اشاره به مذاکرات هسته ای در سال ۹۳ و ۹۴ گفت: اگر نبود این توفیقات اقتصادی، شاید طرف های مذاکره کننده حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند.

وی افزود: سال ۹۴ می توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد، اگر با همان روالی که سال ۹۳ را آغاز کرده بودیم و می توانستیم به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برسیم.  متأسفانه در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت به ۳۰ دلار و کمتر از آن در آن سال رسید. طیب نیا گفت: علیرغم این کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به ۱.۳ درصد کاهش یافت.

کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیرپذیری کشورهای مختلف از این رویداد، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار صندوق بین المللی پول که جدیداً اعلام شده ایران کمترین تأثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای این است که ایران نسبت به تکان های خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب پذیری اش کاهش یافته است.

طیب نیا افزود: در سه ماهه اول سال ۹۵ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی را شاهد بوده ایم که از این میزان ۲.۹ درصد مربوط به بخش صنعت است.

وی ادامه داد: بخش صنعت در سال ۹۴ رشد ۰.۲ درصدی داشته که در سال ۹۵ میزان آن به ۴.۲ درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به پنج درصد است که به نظر قابل دستیابی است.

کاهش قابل توجه شاخص فلاکت

وزیر اقتصاد تأکید کرد: شاخص فلاکت جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال ۹۲ و ۹۱ به عدد بالایی رسیده بود، اما با اتخاذ سیاست های مناسب این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سال های گذشته کمتر شده است.

طیب نیا با اشاره وضعیت مناسب اقتصاد در زمان فعلی گفت: با توجه به گشایش هایی که بعد از مذاکرات هسته ای رخ داده است به نظر می رسد می توانیم شاهد رشد در کشور باشیم.

وی در خصوص رکود افزود: رکود به وضعیتی گفته می شود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد، به طوری که ما در سال ۹۱ و ۹۲ برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.

از رکود خارج شدیم

طیب نیا ادامه داد: در سال ۹۳ ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده ایم. این به معنای رسیدن تولید به میزان حداکثر تولید در زمان های گذشته نیست. وزیر اقتصاد افزود: در سال ۹۲ درآمدهای دولت ۲۰ درصد کاهش داشت و شرایط سال ۹۳ ما را به زمان گذشته برنگردانده است.

طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی کشور در سال ۹۴ افزود: در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی بودیم که در پی سیاست های دولت در جهت تشویق به تولید و کار بوده است. وی ادامه داد: سیاست هایی که برای زمان رکود در نظر گرفته می شود تشویق تولید کننده به کار است که اثرش کندتر در اقتصاد ظاهر می شود اما این در حالی است که در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر ظاهر می شود.

طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ گفت: این اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می دهد، تورم افزایش می یابد اما در سال ۹۳ ما رشد اقتصادی را داشتیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ علیرغم کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت که این نشان از اثربخش بودن سیاست های تولیدی در کشور بوده است. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: با کاهش یافتن قیمت نفت، کشورهای دیگر مثل روسیه، آذربایجان، عربستان، ونزوئلا و ... دچار مشکل شدند اما اقتصاد ایران کاملاً در آرامش بود. طیب نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ سهم بودجه از نفت ۳۱ درصد بود و در سال ۹۵ امیدواریم در عملکرد به کمتر از این میزان برسیم. طیب نیا تأکید کرد: افزایش تولید نفت عامل مؤثر در رشد اقتصادی است و این شاخص در تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، اما باید بکوشیم آن را کاهش دهیم. وی با یادآوری رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۹۵ افزود: این رشد تنها مربوط به حوزه نفت نبوده و در بخش کشاورزی و تولید هم تأثیر گرفته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما این است که کاری کنیم که رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به یک حوزه نشود. طیب نیا در خصوص ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر آن را کمتر حس می کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم.

هفت هزار واحد تولیدی در معرض تعطیلی

وی ادامه داد: هفت هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و این واحدها مشکلات ساختاری نداشتند و قابل احیا شدن بودند. طیب نیا گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک مکلف به همکاری با واحدهای شناسایی شده شدند و نظام بانکی هم تسهیلات مختلف به آنها ارائه کرده است.

وی با اشاره به سفرهای استانی در هفته دولت افزود: در استان های مختلف شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نسبت به گذشته هستیم و می توانیم آرامش را در بنگاه های کوچک مشاهده کنیم. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال بتواند بیش از هفت هزار واحد کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.

طیب نیا در خصوص میزان نقدینگی کشور گفت: در حال حاضر نقدینگی به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات مردم و سپرده های مردم در نظام بانکی است. وی با اشاره به نرخ های بالای سود بانکی در سال های گذشته افزود: نرخ رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته به دلیل نرخ سود بالاست. وزیر اقتصاد در خصوص تغییر ترکیب نقدینگی در سال های گذشته تأکید کرد: در سال های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که این به معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص می تواند تأثیر خود را در تولید نشان دهد.

طیب نیا گفت: طبق آمار بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال رشد تسهیلات اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده ایم و با توجه به کاهش تورم، این به معنای قدرت خرید تسهیلات نظام بانکی در کشور است. وی افزود: نظام بانکی در حال حاضر وظیفه خود را خوب انجام می دهد و باید تسهیلات بانکی در این نظام به سمت تولید هدایت شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: برنامه عملیاتی جامع در نظام بانکی تنظیم شده است که از جهت گیری و انحرافات نقدینگی جلوگیری می کند.

لزوم تدوین برنامه های بلندمدت اصلاح ساختار اقتصاد

طیب نیا تصریح کرد: تسهیلات بانکی باید در جهت رفع نیازهای تولید و همچنین نیازهای مردم باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری عمده اقتصاد ایران است، افزود: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده که منشاء اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در کشورمان است.

وی ادامه داد: برای مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون اجرای این سیاست ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شد.

طیب نیا، هدف از مجموعه این سیاست ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی بیان و اضافه کرد: بخشی از سیاست های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری مالکیت بنگاه ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شد.

فقط ۱۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها،  تنها حدود ۱۳ درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بود. وی افزود: آن چه که می تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند محیط کسب و کار مناسب است.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش که چند درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است گفت: دولت در آنچه که وظیفه ذاتی اش بوده از جمله تأمین امنیت و آموزش و پرورش و بهداشت و تأمین اجتماعی مناسب را انجام نداده است و آن جاهایی که دولت نباید دخالت می کرد از جمله تولید کالاها و خدمات خصوصی، دخالت خود را توسعه داده است.

وی با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار مدنظر قرار بدهیم افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت، اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه ای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.

طیب نیا با بیان اینکه در سال ۹۴، دو هزار مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول و در سال ۹۴ حدود ۵۰۰ مجوز غیر ضروری را با توافق دستگاه ها، حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها را تسهیل کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجموعه این اقدامات، نتیجه داده و رتبه ما در بهبود فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقاء یافت.

طیب نیا ابراز امیدواری کرد هر سال ۱۰ رتبه بهبود پیدا کنیم و گفت: در دوره میان مدت برنامه‌ریزی کردیم، تا به رتبه ۷۰ برسیم.

وی تاکید کرد: اصلاح کسب و کار باید به گفتمان ملی تبدیل شود و قوای قضائیه و مقننه، شهرداری ها و همه مردم، دستگاه ها و بخش خصوصی باید برای بهبود محیط کسب و کار تلاش کنند.

جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم یکی از راه های سرمایه گذاری خارجی است، گفت: برای امسال ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برنامه ریزی کرده بودیم که تا امروز حدود ۴ میلیارد دلار آن را جلب کردیم و این در حوزه های غیرنفتی است.

وی با اشاره به اینکه میان جلب و جذب سرمایه تفاوت است گفت: آن چه وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است جلب سرمایه گذاری خارجی است اما برای عملی شدن آن زمان نیاز است.

طیب نیا، تأمین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری را روش دیگر سرمایه گذاری بیان و اضافه کرد: در سفر هفته گذشته ام به چین موافقت نامه ای با بانک "توسعه" این کشور امضا شد که ۱۵ میلیارد دلار برای طرح های ایران اختصاص دهد و موافقت نامه دیگری با یکی دیگر از بانک های چین امضاء کردیم که بدون سقف بود.

وی گفت: حجم این موافقت نامه ها به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم، افزود: انتظار ما این بود که طرف ما هم تعهدات خود را فوری و آنی انجام دهد، اما این اتفاق به صورت بلافاصله نیفتد.

مشکلی برای دریافت پول نفت نداریم

طیب نیا با بیان اینکه آثار برجام به تدریج در حال ظهور است، ادامه داد: اولا حدود یک میلیون بشکه به صادرات (تولید) نفت خام ما اضافه شد زمانی ۲ و ۷ دهم میلیون بشکه نفت تولید می کردیم و اکنون حدود ۳ و ۸ دهم میلیون بشکه نفت صادر (تولید) می کنیم.

وی گفت: صرف تولید نفت اشکالی ندارد و نفت نعمت الهی است، اما آن چه که مهم است شیوه صحیح استفاده از منابع ناشی از فروش نفت است.

طیب نیا افزود: اکنون پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می کنیم و مجبور نیستیم، در قبال آن، کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم و توانسته ایم منابع را به حساب های بانکی خودمان واریز کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا ارز ناشی از فروش نفت به داخل کشور وارد می شود؟ گفت: دلیلی ندارد ارز را وارد کشور کنیم به اندازه ای که فروش نفت انجام می دهیم در جهان اسکناس وجود ندارد و معمولا مبادلات در بانک انجام می شود.

وی افزود: پول ناشی از فروش نفت تحت کنترل و اراده ماست و کاملا می توانیم از آن استفاده کنیم.

طیب نیا گفت: در حوزه کشتیرانی و بیمه با مشکل عمده ای مواجه نیستیم و به راحتی از خدمات بانکی از جمله سوئیفت می توانیم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بانک های ما روابط کارگزاری زیادی با بانک های کوچک و متوسط جهان و اخیرا با برخی بانک های بزرگ ایجاد کرده‌اند، افزود: هفته گذشته موفق شدیم یک حساب به ارز معتبر در یکی از کشورهای خریدار نفت خود دایر و از آن استفاده کنیم.

هزینه سربار تحریم، ۱۰ درصد مبادلات خارجی بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هزینه های استفاده از منابع مالی خارجی ما به شدت کاهش یافت، گفت: برآورد می شد هزینه مبادله ما در نقل و انتقال پول حداقل ۱۰ درصد باشد.

وی ادامه داد: اگر سال ۹۴ حجم مبادلات خارجی کشور ۱۲۰ میلیارد دلار بود ۱۰ درصد آن ۱۲ میلیارد دلار یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از تحریم ها می شد، اما اکنون این هزینه به حداقل ممکن کاهش یافته و از بین رفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نتیجه طبیعی تحریم ها و روش های نامتعارف نقل و انتقال پول، فساد از جمله پرونده بابک زنجانی است.

طیب نیا افزود: امسال در ۵ ماه نخست در حوزه صادرات ۱۰ و ۲ دهم درصد به لحاظ ارزشی و از نظر وزنی ۲۵ و ۶ دهم درصد افزایش صادرات داشتیم.

وی اضافه کرد: در برابر رشد ۲۵ درصدی صادرات ما، واردات ما رشد منفی داشت که به لحاظ وزنی ۶ و ۳ دهم درصد و از نظر ارزشی حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

طیب نیا تاکید کرد: در نتیجه در ۵ ماه نخست امسال موفق شدیم ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و کمی بیش از ۱۶ میلیارد دلار واردات داشته باشیم، بنابراین مازاد تراز تجاری غیرنفتی ایران در این مدت حدود ۲ و نیم میلیارد دلار شده است، در حالی که پارسال نخستین بار در کل سال یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم.

وی گفت: این موضوع نشان می دهد که در شاخص های اقتصاد مقاومتی موفقیت های قابل ملاحظه ای داشتیم و وابستگی ما به نفت چه در حوزه منابع ریالی و چه ارزی در حال کاهش است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همان میزان کسانی که معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشت در اشتباهند آن هایی هم که تصور می کنند برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه آفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند.

طیب نیا افزود: مشکلات سال های اخیر ما محصول سه عامل عمده ساختارهای اقتصادی نامتعادل، سیاست های اقتصادی غلط گذشته و تحریم ها بوده است و باید همه این مشکلات برطرف شود.

وی گفت: رشد اقتصادی در بیش از ۳۰ سال گذشته به طور میانگین ۳ و یک دهم درصد داشتیم، اما در ۸ سال منتهی به سال ۹۲ رشد ما ۲ و ۲ دهم درصد بود، بنابراین قبل از تحریم ها هم وضعیت اقتصادی ما خوب نبود، پس نباید انتظار داشت که با رفع تحریم ها، همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

طیب نیا تاکید کرد: باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

به FATF اطلاعات تراکنش مالی نمی دهیم

وزیر اقتصادی و دارایی درباره قرارداد بانک مرکزی کشورمان با F.A.T.F گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است.

طیب نیا با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۸ بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریزم قرار دادند، افزود: سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا در این فهرست بودند که کوبا خارج شد و دو کشور ایران و کره شمالی باقی مانده بودند.

وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ما در این فهرست سیاسی، ناروا و ناعادلانه بود، ادامه داد: وضعیت ما در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این فهرست قرار دهند.

طیب نیا با بیان اینکه از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، افزود: با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریزم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.

وی اضافه کرد: آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.

طیب نیا گفت: ۲ مورد در این برنامه وجود داشت یکی اینکه یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم.

وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن" F.A.T.F" این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی نسبت به ما پیدا می کند در حالی که این سازمان هیچ گونه بانک اطلاعاتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم در چارچوب توافق های دوجانبه ممکن است با برخی از کشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله کنیم همان گونه که اکنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه با داعش همکاری و مبادله اطلاعات می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران قربانی تروریسم است، تأکید کرد: شایسته نیست که در جهان، حامی گروه های تروریستی تلقی شویم.

طیب نیا با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.