به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، نرخ سود بانکی در برخی شعب راهی خلاف آنچه که مدیران بانکها حتی پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار با هم توافق کردند، را در پیش گرفته‌اند. اکنون به نظر می‌رسد که پیمان کاهش نرخ سود بانکی شکسته شده و هر بانک راه خود را از دیگران جدا کرده است؛ البته در این میان هستند برخی بانکهایی که هنوز در چارچوب بانک مرکزی در نرخ سود بانکی پیش می‌روند و متاسفانه باید گفت که در این آشفته بازار سود بانکی، ضرر می‌کنند.
حال بانکهایی که قرار بود در چارچوب اختیارات خود، نرخ سود بانکی را از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد برسانند؛ بعد از گذشت حدود یک و نیم ماه از این تصمیم خود پشیمان شده‌اند و حتی اگر هم پایبند به این توافق باشند، دلشان می‌خواهد پیمانشان را نادیده بگیرند و همپای بانکدارانی که نرخ سود مصوب و ضوابط بانک مرکزی را رعایت نمی کنند، برای جذب سپرده‌های خرد و کلان گام‌های جدی بردارند.
البته نکته این جا است آن دسته از بانکهایی که ضوابط بانک مرکزی درمورد نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند، کمتر توجهی به سپرده‌های خرد دارند و بیشتر دلشان می‌خواهد نرخ‌های سود جذاب و در چارچوبی خارج از ضابطه را به سپرده‌گذارانی بدهند که ارقام کلانی را در شعب آنها سرمایه‌گذاری کرده و هر لحظه ممکن است با پیشنهادی جذاب‌تر راه بانک دیگری را در پیش گیرند. اینجا است که سهم سود سپرده‌های خرد را همین سپرده‌های کلان می‌بلعند و بازی با مردمی که پس‌انداز اندک خود را به امید دریافت سودی مطمئن به بانکها سپرده‌اند، آغاز می‌شود.
اکنون اقتصاددانان می‌گویند که بانک مرکزی باید دست از تعیین نرخ دستوری سود بانکی بردارد و نرخ سود شناور را به عنوان یک سیاست جدی در دستور کار قرار دهد و بانکها را آزاد بگذارد تا خود زمینه را برای ارایه نرخ سود مناسب به مشتریان و ذی‌نفعانشان فراهم کنند؛ چرا که هم اکنون نیز بانکها عملا نرخی شناور و البته فاقد ضابطه را مبنای کار خود قرار داده اند.
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در این رابطه می‌گوید: واقعیت این است که نرخ سود بانکی هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و البته دولت و بانک مرکزی نیز، موضوع مربوط به سود بانکی را به صورت محافظه‌کارانه دنبال کرده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند با کاهش نرخ سود، آثار اقتصادی مطلوبی را رقم بزنند. به عبارت دیگر، در دولت نهم و دهم کشور با سرکوب مالی مواجه بود و سودی که به سپرده‌گذاران برای تجهیز منابع نظام بانکی داده می‌شد، کمتر از تورم بود و همین امر، کاهش قدرت خرید برای سپرده‌گذاران را رقم می‌زد.
وی افزود: این امر باعث می‌شد که تلاطمی در بازار مالی شکل گیرد و منابع مردم به سمت خرید و فروش سکه، طلا، ارز یا حتی کالاهای گران قیمت یا مصرفی مثل خودرو و لوازم خانگی برود و در یک حوزه کمرنگ‌تر به بازار سرمایه و بورس وارد شود؛ اما در دولت یازدهم اصلاح ساختار نرخ سود بانکی به وجود آمد و گرایش دولت به سمت واقعی کردن نرخ سود بانکی بود؛ نرخ سود بانکیدر دولت قبل، کمتر از نرخ تورم قرار بود، اما این نکته را نباید از یاد برد همانطور که کاهش نرخ سود بانکی به پایین تر از نرخ تورم می‌تواند سرکوب‌کننده مالی و بر هم زننده تعادل در حوزه‌های اقتصادی باشد، وقتی نرخ سود بانکی بالای نرخ تورم قرار دارد هم، عدم تعادل را می‌تواند در برخی بازارها رقم زند.
به گفته مستخدمین حسینی، بانک مرکزی و دولت باید به این جمع‌بندی برسند که در حوزه اقتصاد محافظه‌کاری کنار گذاشته شود؛ چراکه آثار این نوع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست‌های پولی، نمی‌تواند باعث رونق اقتصادی و خروج از رکود شود؛ بلکه اعلام نرخ سود واقعی است که می‌تواند به اقتصاد، فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران حوزه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند؛ اینجا است که سرمایه‌گذاران می‌توانند نقطه مطلوب را پیدا کرده و وجوه خود را در نقطه‌ای که احساس می‌کنند بازدهی دارد، وارد کنند و در نتیجه، اقتصاد به تعادل برسد.
وی اظهار داشت: در نهایت، چه نقطه سرکوب مالی که نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم قرار داشت و چه حالتی که نرخ سود، بالای نرخ تورم قرار گرفته بود، هر دو برای اقتصاد سم است و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی را به دنبال داشته باشد؛ در حالیکه وقتی نرخ سود بانکی متعادل باشد، سرمایه‌گذار است که تصمیم می‌گیرد که در کدام بازارها حضور یابد یا اینکه وجوه خود را در اختیار نظام بانکی قرار دهد و بانک هم از محل تجهیز منابع خود، ا ین وجوه را برای متقاضیانی که در بخش‌های مختف اقتصادی کار می‌کنند، تامین خواهد کرد.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه می‌دهد: تا زمانی که اقتصاد ملی، بانک مرکزی و دولت، این نقطه تعادل را پیدا نکنند، تلاطمات در برخی بازارها و دور زدن ضوابط بانک مرکزی در رعایت نرخ‌های مصوب سود بانکی به چشم می‌خورد.
مستخدمین حسینی در خصوص خروج سپرده‌ها از نظام بانکی می‌گوید: با کاهش نرخ سود، به هیچ عنوان سپرده‌ها از نظام بانکی خارج نخواهد شد و فقط ممکن است از یک بانک به بانک دیگری برود؛ حتی وقتی که کسی وجوه خود را از بانک خارج کرده و در بازار سرمایه یا بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، پولش به دست کسی می‌رسد که سهام خود را در بورس فروخته و وجه دریافت کرده است، بنابراین همان پول دوباره به طریق دیگر به سیستم بانکی برمی‌گردد و بنابراین، فقط جابجایی مالکیت در نقدینگی صورت می‌گیرد و پول از یک سرفصل بانک به سرفصل دیگری شاید هم در بانک دیگر برود؛ اما در کلان کشور، سپرده‌های بانکی کاهش پیدا نخواهد کرد.
وی می‌افزاید: در این میان همین جابجایی مالکیت‌ها که به لحاظ ادبیات بانکی سیگنال خوبی به یک بانکدار نمی‌دهد هم، راهکار دارد؛ به این معنا که وقتی دولت و بانک مرکزی، بحث اصلاح سود بانکی را رقم می‌زنند، خوب است که تعیین نرخ سود به صورت شناور و البته در محدوده تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را برای بانکها آزاد بگذارند و اجازه دهند که خود بانکها، نرخ سود اعطایی به سپرده‌ها را تعیین کنند.
مستخدمین حسینی از نامه‌نگاری با بانک مرکزی به صورت خصوصی برای شناور شدن نرخ سود بانکی خبرداد و خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص من که حتی در نامه ارسالی به بانک مرکزی هم گنجانده شده این است که بانک مرکزی تعیین نرخ سود به صورت شناور را در اختیار بانکها قرار دهد، این در شرایطی است که چند سالی است که بانکها از بانک مرکزی به لحاظ نرخ سود بانکی تبعیت نمی‌کنند یا حتی بخشی از تسهیلات ارایه داده شده به مشتریان را هم بلوکه می‌کنند؛ در حالی که این کار خلاف بوده و قابلیت پیگیری حقوقی دارد.
وی اظهار داشت: بانکها باید در این عرصه به رقابت بپردازند و خدمات خوب به سپرده‌گذاران داده و از سوی دیگر، مشتریان دریافت تسهیلات را نیز اعتبارسنجی کرده و برای مشتریان خوش‌حساب که اقساط خود را پیش از موعد پرداخت می‌کنند، مشوق‌هایی قائل شوند و حتی نرخ های سود پایین‌تری در وام‌های پرداختی به آنها لحاظ نمایند.
این کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به جای تعیین یک نرخ برای سود بانکی، محدوده‌ای را به صورت مجاز برای بانکها تعیین کرده و به کردار و رفتار بانکها نیز نظارت کافی داشته باشند؛ اینگونه می‌توان جلوی نارسایی‌ها را گرفت.