به گزارش دیوان اقتصاد ، متن بخشنامه به شرح زیر است.
پيرو بخشنامه شماره 95.168811 مورخ 1395.5.28 موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌هاي اعتباري»، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران «اصلاحيه دستورالعمل کارت اعتباري» را که پيش از اين تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباري مرابحه» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهاي دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکي، فن‌آوري و اعتباري به شرح پيوست مورد تصويب قرار داده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبکه بانکي کشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌هاي دولت محترم در زمينه تحريک تقاضا و افزايش رفاه خانوارها بوده است. در همين راستا اهم تغييرات اعمال‌شده در دستورالعمل جديد عبارتند از:
1- ايجاد امکان بازپرداخت تسهيلات دريافتي با کارت اعتباري مرابحه به صورت نسيه اقساطي با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه. علاوه بر نسيه دفعي
2- الزام به تخفيف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقي‌مانده تا سررسيد قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات کارت اعتباري توسط مشتري پيش از سررسيد.
3- عدم دريافت سود از مشتري در صورت توافق مؤسسه اعتباري و پذيرنده کارت، مبني بر پرداخت مطالبات پذيرنده از سوي مؤسسه اعتباري (ناشي از استفاده مشتري از کارت اعتباري) در پايان دوره تنفس، مشروط به اين‌که مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت کند.
4- ايجاد امکان واريز وجه به کارت اعتباري از سوي مشتري، به منظور افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريد‌هاي با مبالغ بيش از سقف‌هاي تعيين‌شده با استفاده از کارت اعتباري.
همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نيز اشاره شد، با توجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و کارت‌هاي اعتباري مبتني بر اين عقد که اعطاي تسهيلات براي تأمين طيف وسيعي از کالاها و خدمات مورد نياز آحاد جامعه را شامل مي‌شود، مقرر است اين کارت‌ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون کالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده که هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت‌هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف پانصد ميليون ريال (موضوع ماده 12 دستورالعمل) براي هر مشتري، بلامانع مي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال يک نسخه از دستورالعمل جديد کارت اعتباري، خواهشمند است دستور فرمايند به منظور اتخاذ تدابير و مقدمات لازم، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد؛ به نحوي که حداکثر تا تاريخ 1395.7.1، عرضه کارت‌هاي اعتباري مرابحه در سطح شبکه بانکي کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذير باشد. در خاتمه، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.