به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، حسین میرلوحی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران در رابطه با چرایی موافقت مجلس با تسعیر ارز توسط دولت گفت: یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران که سال های متمادی مورد بحث و جدل قرار گرفته؛ اجرای تک نرخی شدن ارز است؛ اما اینکه این مهم در چه زمانی و با چه شرایطی صورت گیرد، امر بسیار پیچیده و سختی خواهد بود.
میرلوحی ادامه داد: در حال حاضر یکی از کد تعرفه های واردات ماهی از چین که به آن نرخ مبادله ای تعلق نمی گیرد، با افزایش قیمت وارد کشور می شود و به همین نسبت هم تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی اقدام به افزایش قیمت انواع ماهی های داخلی کرده اند.
میرلوحی تصریح کرد: با افزایش قیمت ماهی در کشور؛ کالاهایی چون گوشت، مرغ و ماهی هم گران خواهند شد؛ با این اوصاف می توان گفت که این تصمیم زمانی گرفته شده که متاسفانه هنوز ساختار و زیرساخت های مورد نیاز برای تک نرخی شدن ارز در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قطعا کارشناسانی خبره در کمیسیون های تخصصی مجلس و دولت این موضوع را بررسی کرده اند؛ اظهار داشت: البته باید از بازرگانان خرد و کلان کشور در این کمیسیون ها و کمیته های تخصصی دعوت به عمل می آمد تا آن ها هم نظرات بازار را به گوش تصمیم گیرندگان برسانند.
این عضو خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه باید تک نرخی کردن ارز و یا نرخ تسعیر ارز در محاسبات دولتی و بخش خصوصی به گونه ای تنظیم شود که رقابت به صورت آزاد شکل بگیرد؛ گفت: به این معنا که اگر یک سازمان دولتی مانند شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران یا به اختصار G.T.C به واردات برنج، گندم، ذرت یا شکر مبادرت می کند، بخش خصوصی هم بتواند از اینگونه امکانات بهره مند شود.
میرلوحی با اشاره به اینکه دولت تنها نباید برای خود شرایط ویژه ای در نظر بگیرید و در این میان بخش خصوصی مغفول واقع شود؛ به اخبار پولی مالی گفت: در چنین شرایطی بخش خصوصی توانایی رقابت با دولت را نخواهد داشت و درواقع آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که دولت در درون خود یک رانت ویژه دارد.
وی افزود: امروزه شاهد هستیم که به یک کالای لوکس دسته دهمی مانند پارکت یا کاغذ دیواری نرخ مبادله ای تعلق می گیرد؛ اما ماشین آلات تولید و بسته بندی فاقد این مزیت هستند. قطعا دولتمردان در دفاع از چنین امری، حمایت از تولید داخلی را بهانه قرار می دهند و اعلام می دارند که چون کالاهایی مانند پارکت یا کاغذ دیواری به اندازه کافی در داخل تولید نمی شود، ما اقدام به وارد کردن این کالاها با ارز مبادله ای کرده ایم. در صورتی که بهتر این است که همان ارز به واردات تجهیزات پزشکی و یا ماشین آلات تولید دارو اختصاص پیدا کند که در زندگی عموم مردم نقش مهمتری را ایفا می کنند.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی در رابطه با تاثیر تصمیم مجلس بر نرخ تورم معتقد است: در حال حاضر با افزایش 14 تا 15 درصدی قیمت ماهی مواجه هستیم که همین امر دال بر افزایش تورم است؛ مگر اینکه عرضه به حدی زیاد باشد که در مقابل تقاضا کاهش پیدا کند، که تاکنون چنین امری دیده نشده است؛ به عنوان مثال طی سه ماهه گذشته نرخ شکر دائما افزایش یافته است؛ به گونه ای که دولت در واکنش به این جریان دائما میزان زیادی از شکر را از انبارهای خود خارج کرد تا بتواند نرخ بازار را به دست بگیرد اما متاسفانه هنوز به نرخ قبلی نرسیده که این موضوع نشانگر تورم در اقتصاد است.
وی در واکنش به این موضوع که آیا تصمیم مجلس به تنهایی می تواند گره گشای رکود فعلی باشد؛ اذعان داشت: اقتصاد یک زنجیره طولانی متشکل از حلقه های متفاوت در هر کشور است؛ بنابراین نمی توان گفت که اگر تنها ارز تک نرخی شود به کاهش تورم، خروج از رکود و یا سایر اهداف متعالی اقتصادی خواهیم رسید. به عنوان مثال شاید با افزایش نرخ ارز بتوان کالاهای صادراتی را با قیمت بالاتری به فروش رساند اما سوال اینجاست که مگر چند درصد کشور ما بر مبنای صادرات است؛ درواقع اکثر مواد اولیه کالاهای صادراتی هم از خارج تامین می شود که با افزایش قیمت تمام شده، گران تر صادر می شوند.
میرلوحی با بیان اینکه خروج از رکود فعلی و کنترل تورم داستان پیچیده ای در اقتصاد است که تنها با تک نرخی کردن ارز به عنوان یکی از اهرم های اقتصاد نمی توان انتظار داشت که حداقل در کوتاه مدت به این اهداف رسید ؛ گفت: ثبات نرخ ارز به مراتب با اهمیت تر از تک نرخی شدن ارز است؛ به این دلیل که لازم است برنامه ریزی های صادرات، واردات، تولید و بازرگانی داخلی بر اساس یک نرخ صورت گیرد تا بتوان یک اقتصاد باثبات را در کشور رقم زد.
وی تاکید کرد: به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت، با توجه به شرایط کنونی که زیرساخت های لازم در کشور شکل نگرفته؛ تصمیم دولت و مجلس به رفع رکود و ثبات بازرگانی منتهی شود.