تصویب افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری خودروسازان در دولت

تصویب افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری خودروسازان در دولت

دبیر انجمن قطعه‌سازان از جدیدترین مصوبه هیأت دولت و شورای پول و اعتبار برای افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران‌ خودرو و سایپا خبر داد.
 

به گزارش دیوان اقتصاد، مازیار بیگلو در گفت‌ و گو با فارس با بیان اینکه افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران‌ خودرو و سایپا در هیأت دولت و شورای پول و اعتبار مصوب شده است، اظهار داشت: این مصوبه طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. 
وی ادامه داد: این مصوبه لزوماً به معنی آن نیست که حتماً تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت شود بلکه ممکن است در بخش‌های دیگری مانند ضمانت‌نامه‌های گمرکی مورد استفاده قرار گیرد.
بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان برای برخورداری از این مصوبه با مشکل مشمولیت ماده 141 قانون تجارت روبه‌رو هستند، افزود: این شرکت‌ها باید از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شوند تا بتوانند از مصوبه جدید دولت استفاده کنند که این کار حدود 2 تا 3 ماه زمان می‌برد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه مصوبه قبلی برای اختصاص تسهیلات 7 هزار میلیارد تومانی یا 844 میلیون یورویی برای خودروسازان اجرایی نشد، گفت:‌ مصوبه جدید دولت می‌تواند کمک بزرگی به خودروسازان کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کسری قطعات خودروهای داخلی کاهش یافته است، گفت: با اجرای مصوبه دولت هر کدام از شرکت‌های خودروساز در سال آینده، روزانه 2 هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد و قیمت‌های خودرو به ثبات می‌رسد.
* طلب 20 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان
بیگلو همچنین در مورد حجم مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از خودروسازان نیز گفت: مطالبات قطعه‌سازان به 20 هزار میلیارد تومان رسیده که البته بخشی از این مطالبات سررسید شده است.
به گفته وی، روال قبلی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان حدود 120 روز بود و در حال حاضر شرکت‌های خودروساز تلاش دارند تا به این روال طبیعی برگردند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان نسبت به 4 یا 5 ماه پیش بهتر شده است.
وی در پایان خواستار آزادسازی قیمت خودرو همزمان با آزادسازی واردات خودرو به کشور شد.
 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.