به گزارش دیوان اقتصاد،«سعید لیلاز» در گفت وگو با ایرنا افزود: پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نه تصمیم دولت روحانی بلکه تصمیم نظام جمهوری اسلامی بوده است.

به گفته این استاد دانشگاه، گفته های تازه فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) درباره ستودنی بودن همکاری بانک ها بویژه بانک سپه و ملت با این قرارگاه، خبری مهمی بود که تحلیل ها را در این زمینه متفاوت خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) پنجشنبه گذشته (هجدهم شهریورماه) با بیان اینکه همکاری بانک ها مانند سپه و ملت با این قرارگاه ستودنی و قابل قدردانی است، گفت: انتظار داریم این همکاری ها برای دستیابی به اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در آینده نیز گسترش پیدا کند.

لیلاز گفت: ایران اینک دو راه در پیش دارد، اینکه عضو جامعه جهانی و نظام بین المللی کنونی شود که بنابراین چاره ای جز عضویت در FATF وجود ندارد، یا اینکه همانند کره شمالی انزوا را برگزیند که این امر به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و... امکانپذیر نیست.

وی اضافه کرد: امروز به هیچ عنوان بحث بی نیازی از پیوستن به این گروه حتی با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مطرح نیست، زیرا در این صورت ایران به کشوری همچون کره شمالی بدل می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: بدون توجه به الزام های حضور در نظام بین المللی، پیشبرد امور اقتصادی کشور امکانپذیر نیست.

وی گفت: اگر تاکنون «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر رهبر معظم انقلاب تحقق یافته بود و ایران از نظر اقتصادی کشوری قدرتمندتر می شد، امروز می توانستیم با قوت و قدرت بیشتری به برخی مسائل موجود در جامعه جهانی «نه» بگوییم؛ اما این مهم میسر نشده است.

لیلاز اضافه کرد: اگر ایران در دسته بندی های سیاسی و ژئوپولیتیک بیشتر وارد می شد، اقتصاد نیرومندتری داشت و جهانیان را بیش از جایگاه کنونی به خود وابسته کرده بود، آنگاه می توانست بیشتر در برابر فشارهای جهانی مقاومت کند؛ اما اینک چاره ای جز عضویت در این گروه نیست.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان داشت: اگر کشور از اقتصادی نیرومندتر برخوردار شود، می تواند مانند سایر اعضای FATF همچون چین، ویتنام، عربستان و... مصالح ژئوپولیتیک خود را در جهان به پیش ببرد.

وی افزود: FATF در حال راستی آزمایی ایران است و امروز این گروه همچون سایر کشورهای عضو، برخوردی دوگانه با کشور ما دارد.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز ماموریت های آن توسعه پیدا کرد اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.

در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.

بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.