به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، سیامک صمیمی دهکردی گفت: در بخشنامه مشترکی که سال ۸۸ از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی جهت جلوگیری از بلاوصول شدن منابع بانک‌ها و هدایت منابع به سمت اشتغال مولد و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اشخاص از منابع بانکی تشکیل شد، که قرار بود بانکها از آن برای بررسی طرح‌های توجیهی و نظارت بر طرح‌های خود از آن بهره‌مند شوند، در حالیکه تا به امروز تنها یک بانک از این خدمات استفاده می‌کنند و سایر بانکها الزامی برای به کارگیری خدمات آن نمی‌بینند. در حالیکه به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی بالا رفتن معوقات بانکی هم، همین بی‌توجهی است.

رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی افزود: از تاریخ یک تیرماه سال ۹۴ تا یک تیرماه سال جاری، کل طرح‌های امکان‌سنجی شده از سوی مشاوران ۳۵۲ طرح بوده که ۷۹ طرح آن غیربانکی بوده و رقم آن ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است، این در شرایطی است که سیستم بانکی مدعی پرداخت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات است.

این در شرایطی است که یکی از دلایل بروز فساد هم، عدم ارایه کار به مشاورانی است که خود در طرح‌ها ذی‌نفع نیستند.وی تصریح کرد: هم اکنون بانکها اعلام می‌کنند که ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند؛ در حالیکه در کل طرح‌های صنعتی این مطالبات به کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسیده که اصلاح نظام بانکی کشور را شروع کند؛ بر همین اساس در پیش‌نویس طرح جدیدی که ارایه شده، قرار بر این است که نظارت بر بانکها بیشتر شود و هیات نظارت بر بانکها نیز پیش‌بینی شده که در آن، بانک مرکزی یک جزء آن به شمار می‌رود و از سایر دستگاهها نیز در آن حضور خواهند داشت؛ بنابراین نظارت بانک مرکزی تاکنون ضعیف بوده و به نظر می‌رسد باید از مشاوران اعتبارسنجی و سرمایه‌گذاری استفاده بیشتری ببرد تا بتواند با استفاده از گزارش‌های آنها که همگی حق ذی‌نفع بودن در هیچ پروژه‌ای ندارند، نظارت بیشتری بر بانکها داشته باشد.صمیمی دهکردی گفت: دولت کار تامین منابع طرح‌ها را به بانکها سپرده و خود تنها بر تامین منابع مالی مورد نیاز زیرساختها تمرکز دارد؛ به همین دلیل بانک مرکزی را موظف کرد تا سازوکاری را فراهم کند که طرح‌هایی که از بانکها دریافت تسهیلات دارند، توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند و بانک، کار ارزیابی را به دقت انجام دهد و پس از آن وارد مشارکت در اجرای طرح‌ها شود. به همین دلیل بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که در آن، بانکها می‌توانستند از خدمات مشاوران اعتباری بهره گیرند؛ اما بانکها در اقدامات غیرقانونی، شرکت‌های زیرمجموعه خود را تبدیل به شرکت‌های مشاوره اعتباری کرده‌اند و کارهای خود را در خفا پیش می‌برند؛ در حالیکه مشاور از نظر بخشنامه بانک مرکزی نباید ذی‌نفع در طرح باشد.وی اظهار داشت: اکنون به دلیل عدم همکاری بانکها، تنها سه درصد از اعتبارات بانکی در قالب نظام مشاوره برای در نظر گرفتن طرح توجیه فنی و اقتصادی اختصاص می‌یابد و به همین دلیل، معوقات بانکی بسیار بالا است و مشکلات نظام بانکی ایران را بیشتر کرده است.

ضمن اینکه مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی رتبه‌بندی شده و وقتی امضای خود را برای تائید بازگشت سرمایه، بر پای تسهیلات ارایه شده به طرحها می‌گذارند، مکلفند پاسخگو باشند؛ به همین دلیل است که طرح‌های مورد تائید آنها کمترین معوقات را طی سالهای گذشته داشته است.همچنین سعید داوری‌فر، مشاور کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی نیز گفت: بانکها در حوزه تسهیلات، کار مدیریت منابع و مصارف را انجام می‌دهند و در نظام بانکداری اسلامی مکلفند که مصارف خود را از طریق عقود اسلامی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. در واقع تفاوت میان نظام بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی این است که مبنای قرارداد بین بانک و مشتری در عقود اسلامی، صرفا اختصاص پول نیست بلکه بانک باید مشخص کند که پول در کجا هزینه شده و برای چه مواردی مصرف شده است تا انحراف در منابع رخ ندهد.وی ادامه داد: اجرای عقو اسلامی باید منطبق بر اهداف بوده، منابع در محل‌های مشخص شده در قرارداد هزینه شود و دارایی به قیمت مناسب خریداری شده و بیش‌اظهاری نشود؛ ضمن اینکه از همه مهمتر آن است که منافع ملی لحاظ شود. در حالیکه در ارایه طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، تنها مشاوران بی‌طرف که در پروژه ذی‌نفع نیستند، می‌توانند برآورد دقیقی داشته باشند.

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی بر اساس ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی تشکیل شده است.