به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، وجود 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول الهویه، موضوعی بود که نخستین بار حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از آن سخن به میان آورد و معتقد بود که وجود چنین حساب هایی، نه تنها نظام بانکی را زیرسوال می برد و چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می دهد، بلکه به اقتصاد کشور نیز ضربه می زند.
پیگیری ها نشان می دهد که کامل نبودن اطلاعات مشتریان بانکی اعم از ثبت نشدن کد ملی، شماره شناسنامه، ارایه اسناد مجعول و دستکاری شده به بانک و نیز تعیین تکلیف نشدن حساب افرادی که فوت شده اند اما همچنان حساب ها گردش مالی دارد، از جمله مشکلاتی است که حساب های مورد نظر وزیر دادگستری از آن رنج می برند.
در چند سال اخیر و با حرکت به سمت بانکداری الکترونیک و الزام ارایه کدملی مشتریان بانکی، بانک ها ملزم شده اند نسبت به تعیین تکلیف حساب ها و تکمیل هویت صاحبان حساب اقدام کنند زیرا وقتی دارنده حساب مشخص نباشد، ممکن است فرد از آن برای اقدامات خلاف قانون و پولشویی استفاده کند.
همین الزامات برای مبارزه با فساد و پولشویی موجب شد تا از طریق گردش مالی یکی از همین حساب ها یک شبکه قاچاق مواد مخدر و کالا شناسایی شود که 120 هزار میلیارد ریال در سه سال گردش مالی داشت. یا در مورد دیگری گردش مالی بالا در حساب خانمی کشف شد که در کودکی فوت کرده بود و از حساب وی برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می شد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از برنامه ریزی این نهاد برای تعیین تکلیف این حساب های مخدوش و مجهول الهویه خبر داده و گفته بود، در کل نظام بانکی کشور 447 میلیون و 262 هزار حساب وجود دارد که 439 میلیون مربوط به افراد حقیقی بوده و از این میان 411 میلیون کد ملی دارند اما بقیه حساب ها فاقد کد ملی هستند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی اصرار دارد حساب های فاقد کد ملی را تعیین تکلیف کند که در این رابطه 27 میلیون و 870 هزار از این حساب ها راکد هستند و بخشی از حساب های راکد نیز مربوط به زمان های بسیار طولانی است.
وی گفت: هشت هزار و 870 حساب فاقد کد ملی تاکنون راکد نشده و فعالند که تا پایان شهریورماه برای تعیین تکلیف فرصت دارند.
سیف ادامه داد: در رابطه با ثبت شرکت ها و افراد حقوقی نیز 6 میلیون و 87 هزار حساب ایجاد شده که 869 هزار مورد فاقد شناسه ملی است که راکد هستند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: 358 هزار حساب مربوط به شرکت ها و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی و فعال است که در اسرع وقت باید تعیین تکلیف شوند.
همچنین به گفته وی بیش از 2 میلیون از این حساب ها متعلق به افراد خارجی است که تاکنون برای 810 هزار مورد از این افراد شماره فراگیر صادر شده و 447 هزار مورد در حال صدور و 918 هزار مورد راکد است.