به گزارش دیوان اقتصادی ، کارشناسان اقتصادی براین موضوع متفق القول هستند که یکی از فاکتورهای اصلی افزایش پایه پولی در کشور بدهی بانک ها به بانک مرکزی می دانند بازار بین بانکی می تواند با تامین کمبود نقدینگی توسط بانک های صاحب  دارایی مازاد از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی جلوگیری کند.

پرویزیان درباره علت افزایش نرخ سود بین بانکی این توضیح را نیز داد که با توجه به مخاطره افزایش نرخ تورم، سیاستگذار پولی ناچار شده است محدودیت هایی را در تصمیمات انبساطی خود بگیرد.

هرچند که رییس کانون بانک های خصوصی به طور مستقیم به درصد افزایشی اشاره نکرد اما کارشناسان پولی بانکی بر این موضوع که نرخ سود بین بانکی از 17 به 22 درصد رسیده است هم نظر می باشند.

بر اساس این گزارش ،بازار بین بانکی به عنوان یکی از ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی محسوب می شود. این بازار می تواند تامین کننده منابع مورد نیاز و یک شبه بانک ها قرار گیرد. منابعی که در هنگام بازپرداخت بدهی بانک ها و یا پرداخت سپرده قانونی کاربرد خواهد داشت. دو کارکرد مهم بازار بین بانکی را می توان برای این بازار متصور بود. یکی از آن ایفای نقش فعال و موثر بانک مرکزی از طریق راهبری نرخ سود است و کارکرد دیگر انتقال مطلوب نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات دارای کسری وجوه می باشد. تنش در این بازار موجب می شود که هم سایر بازارها نیز دچار نوسان شوندو هم موجب کمبود ارزی، کاهش نقدینگی و افزایش نوسانات گردد.

بازار بین بانکی یک بازار غیر متمرکز بوده و دارای هیچ مکان خاص و یا آمار دقیقی نیست. اگرچه بانک های مرکزی بین المللی، به صورت داوطلبانه اطلاعات شرکت کنندگان در این بازارها را برای تخمین بهتر رشد اقتصادی محاسبه می کنند.

یک کارشناس بانکی در گفت وگویی در خصوص افزایش نرخ سود بین بانکی عنوان کرد : نرخ سود بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي‌گيرند به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش گذاشته و مجدد به 24 درصد رسيده است.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی افزود: بانك مركزي و مسئولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول 2 برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به 2 دليل نامطلوب است. يكي اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی که طی مدت سه سال گذشته از سوي مسئولان پولي كشور بر آن تاكيد مي‌شد كاهش نرخ سود بين بانكي بود. آنها می گویند اين سود مي‌تواند روي هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها و در نتيجه نرخ سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و از وام‌گيرندگان مي‌گيرند؛ تاثيرگذار باشد.

« راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار بين بانكي عمل مي‌شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.»بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند. نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به 28 درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا 17 درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ 17 درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي 20 درصد درآورد.

برخی کارشناسان معتقدند در گزارش‌های منتشره  در خصوص اعلام نرخ سود بازار بین‌ بانکی، به اشتباه «نرخ‌های موردی» یعنی بالاترین نرخ‌های ثبت شده -به‌عنوان مثال نرخ 22 درصد- به ‌عنوان نرخ بازار بین‌بانکی در روزهای اخیر درج شده است ، آنها می گویند در حالی که «نرخ موثر» و متوسط بازار بین‌بانکی همچنان زیر 20 درصد بوده است. این موضوع، ضرورت نظام‌مند شدن انتشار آمارهای بانک مرکزی و در اینجا، آمار بازار بین‌بانکی را نشان می‌دهد. اخبار منتشره در باره افزایش نرخ سود بین بانکی ، بانک مرکزی را نیز با انتشار اطلاعیه مجبور به واکنش کرد  و اعلام شد عملکرد بازار بين بانکي نشان مي‌دهد که دامنه نرخ سود معاملات بازار از 24 الي 30 درصد در پنج‌ماهه اول سال 94 به 17 الي 22 درصد در تاريخ 21 شهریور 95  رسيده است.

«اگرچه در اين دوره، نرخ سود بازار بين بانکي ريالي در دامنه 17 الي 22 درصد حرکت کرده است، اما ميانگين موزون نرخ سود درتاریخ مذکور 18.7 درصد بوده و بيانگر آن است که اغلب معاملات بازار با نرخ‌هاي نزديک به حداقل (و نه حداکثر) نرخ سود بازار منعقد شده‌اند. لذا، وجود نرخ 22 درصدي در بازار از نظر حجم معاملات با اين نرخ به عنوان مشاهده محدود و کم اثر است.»

بنابر آمارهای اعلام شده بانک مرکزی، ارزش بازار بین بانکی در حال حاضر در محدوده 14 تا 15 هزار میلیارد تومان در نوسان است. نرخ موزون سود بین بانکی نیز در مقایسه با سال گذشته در حدود 9 درصد کاهش یافته و در تیرماه سال جاری به محدوده زیر 17 درصد رسید .اما به عقیده کارشناسان در ماه‌های اخیر افزایش میل به نقدینگی در پایان تابستان سبب افزایش هزینه استقراض از بازار بین بانکی شده است و در نتیجه روند نزولی نرخ سود بین بانکی که از ابتدای سال گذشته تداوم یافته بود، در ماه‌های اخیر متوقف شد. رسیدن به روزهای پایانی شهریور و نزدیک شدن به فصل شروع مدارس از یک سو و آغاز موج دوم سفرهای تابستانی از سوی دیگر میل به نقدینگی را افزایش داده است.از سوی دیگر افزایش تقاضای نقدینگی در بازه ماه‌های شهریور تا آبان ماه به دلیل نیاز به منابع مالی برای واردات کالا یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی است.

از نگاه کارشناسان، اعطای تسهیلات به 7500 بنگاه اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش نیاز بانک‌های تسهیلات دهنده به منابع مالی و افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین «تطبیق نرخ سود سپرده‌های رسمی» در افزایش نرخ سود بازار بین بانکی بی تاثیر نبوده است. از طرفی به علت ماهیت فصلی عوامل نوسانات نرخ سود بین بانکی، افزایش نرخ سود ادامه دار نخواهد بود و با شروع نیمه دوم سال و عبور از موج تمایل به نقدینگی، نرخ سود بانکی به روند نزولی خود باز خواهد گشت.