به گزارش دیوان اقتصاد،کوروش پرویزیان  با اشاره به این که انتظار می رود که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات کاهش منطقی داشته باشد افزود: اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.وی تصریح کرد: اگر نرخ سود عقلانی نباشد، علاوه بر مشتری ،بانک‌ها نیز متضرر می شوند. مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه افزود: در حوزه کاری بانک تلاش کرده ایم که در بازار پول، سیاستهای پولی مناسب را دنبال کنیم همچنین تمامی بانک ها در اجرای سیاست های اعتباری مالی و پولی و بانکی که زیر مجموعه بندهای سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی می باشد، تلاش می کنند.پرویزیان خاطرنشان کرد: در بانک پارسیان حمایت از طرح های سرمایه گذاری کلان و عام المنفعه مانند آب شرب، آشامیدنی، گازرسانی و استخراج نفت در دستور کار خود دارد.وی گفت: حمایت از سیاست های بومی مانند خرید تضمینی گندم که در دوسال گذشته رقم بالایی را به خود اختصاص داده همچنین حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان و صادرات نیز از جمله اقدامات بانک پارسیان می باشد.

پرویزیان خاطر نشان کرد:طی سال‌های اخیر تورم به عنوان یک سرفصل جدی در سیاستگذاری پولی مطرح بوده که از سوی بانک مرکزی، دولت، سیاستگذار پولی و مجامع خصوصی بر روی آن تاکید شده و به همین دلیل طی سال‌های اخیر سیاست‌های اعمال شده این فرآیند را تقویت کرده‌اند.وی افزود: خوشبختانه بانک مرکزی سیاست و تدبیر مناسبی در این خصوص دنبال کرده و پایبندی سیاستگذار پولی به همین سیاست اعلامی موضوعی است که برای تکمیل اجرای سیاست‌های قبلی به کار گرفته شده و سرعت در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.وی اضافه کرد: همزمان با اتخاذ این سیاست، تمرکز بر رونق در اقتصاد صورت گرفت که بر این اساس دولت بسته‌هایی برای تحریک تقاضا را در سال گذشته و امسال اعلام کرده است.

**۹۷ درصد وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج پرداخت شد

مدیر عامل بانک پارسیان با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای پرداخت وجه سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج گفت: بر اساس آماری که بانک مرکزی ارائه داده، از مجموع یک میلیون و ۳۵۰ هزار حساب مربوط به این موسسه، هم‌اکنون تنها ۳۳ هزار حساب باقی مانده که ارقام بسیاری بالایی دارند و شامل ۲۱ هزار نفر می‌شود، اما از بهمن سال قبل این سپرده‌ها در حال بازگشت هستند و به نظر می‌رسد تعیین تکلیف آنها ظرف یک سال آینده انجام شود. وی با اشاره به این که کارت اعتباری خرید قرار است سهم خود را در نهادهای مالی پیدا کند گفت: بر این اساس ما به دنبال الگویی هستیم که در همه جای دنیا پذیرفته شده بوده و تجربه شده است، اما خطری که معمولا در این میان گوشزد می‌شود آن است که کارت اعتباری با عقد مرابحه ترکیب و تبدیل به یک فرآیند اعتباردهی شود که مخاطراتی در مورد آن مطرح است چرا که بنای کارت اعتباری باید بر این باشد که اگر فردی به فروشگاهی مراجعه و خرید کرد، بدون پرداخت وجه تا مدت خاصی مثل یک ماه تا ۴۵ روز فرصت داشته باشد تا وجه را تسویه نماید.پرویزیان خاطرنشان کرد: در واقع فرد فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص، رقم خرید به حسابش واریز می‌شود و مشتری وقتی کارت را در POS فروشگاهی استفاده می‌کند ممکن است پول در حسابش نباشد، اما به هر حال کالا را تحویل می‌گیرد و اجازه دارد وجه آن را در مدت زمان مشخص بپردازد.وی گفت: اگر مشتری بعد از مدتی مشخص، پرداختی صورت ندهد، مبلغ کالا مثل وجه التزام در سیستم بانکی جاری می‌شود که در بخشنامه اخیری که بانک مرکزی برای اجرای کارت‌های عام صادر کرد، این کارت‌ها تبدیل به عقد مرابحه می‌شود و فرد می‌تواند تا ۳۶ ماه وجه کالای خریداری شده را بپردازد، لذا بهتر است که فرد خریدار قبل از سررسید، وجه مربوطه را برگرداند تا سود شامل حاملش شده و بتواند دوباره پول را برای خرید بعدی خود استفاده کند.پرویزیان گفت: اگر این کارت‌های بانکی به سوئیچ‌ بانک‌های بین‌المللی وصل شود، فرد می‌تواند کارت خود را در کشورهای دیگر نیز برای خرید استفاده کرده و تسویه آن را بعد از سپری شدن مدت معلوم انجام دهد. این در شرایطی است که اگر بخواهیم کارت اعتباری کارآمدی داشته باشیم، باید مسیری را طراحی کنیم که مباحث حقوقی، شرعی و بانکداری بدون ربا دارد و به نظر می‌رسد در بخشنامه اخیر بانک مرکزی این موارد لحاظ شده است.