به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، علی صلاحی نژاد، معاون مالی- اداری بیمه ملت و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره وضعیت اعتبار سنجی در صنعت مالی کشور نخست به ارایه تعریفی از رتبه بندی اعتباری و اهمیت آن در بازارهای مالی پرداخت و گفت: رتبه‌بندی مفاهیم و کارکردهای متنوعی دارد. رتبه‌بندی در بازار سرمایه با رتبه‌بندی در بانک و حتی رتبه‌بندی در صنعت بیمه تفاوت‌های زیادی دارد.

صلاحی نژاد ادامه داد: منطق اصلی رتبه بندی مبتنی بر شناسایی میزان ریسک موجود در محصولات مالی است. در این بین، رتبه‌بندی اعتباری یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاران برای سنجش وضعیت سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات، شرکت‌ها و کشورهاست. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده توانایی صادر کنندگان اوراق قرضه برای پرداخت دیون خود به صورت کامل و در وقت تعیین شده است.

وی درباره اهمیت رتبه‌بندی اعتباری در بازارهای مالی اذعان داشت: اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها موجب روشن‌تر شدن فضای کسب و کار شده و به مدیران، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا شناخت دقیق‌تری از ساختار مالی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است: رتبه‌بندی‌ اعتباری می‌تواند به موسسات و دولت‌ها کمک کند تا بدانند چه زمانی برای افزایش نقدینگی در بازار سرمایه مناسب و چه زمانی برای دریافت وام از بانک یا قرض کردن پول از طریق صدور اوراق قرضه بهتر است. رتبه‌بندی اعتباری نقش مهمی در بهبود کارایی بازار سرمایه دارد.

صلاحی نژاد افزود: از طرفی رتبه‌بندی اعتباری موسسات مالی باعث ایجاد رقابت سالم در بین بنگاه‌ها شده و عاملی خواهد شد تا بنگاه‌ها، برای بهبود رتبه اعتباری خود اقدامات لازم را انجام دهند. در طرف دیگر، رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی باعث کاهش معوقات بانکی و بیمه‌ای می شود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای رتبه‌بندی اعتباری در موسسات مالی نظیر بیمه‌ها، ایجاد اطمینان در بیمه گذاران بزرگ به ویژه در بیمه های اتکایی است؛ گفت: با رتبه بندی اعتباری، شرکت های بیمه می توانند با شرکت های سطح یک دنیا وارد همکاری شوند و با قبولی اتکایی بیمه از خارج کشور باعث ورود ارز به کشور شده و ضمن توسعه صنعت بیمه کمک شایانی به اقتصاد کشور کنند.

صلاحی نژاد در بررسی عدم فعالیت و یا عملکرد نامناسب موسسات رتبه بندی در کشور، عنوان کرد: در کشور ما طی سال های اخیر تلاش های زیادی برای ایجاد و رشد موسسات رتبه بندی شده؛ اما تاکنون این امر محقق نشده است، زیرا رتبه بندی اعتباری تابعی از شرایط کلی اقتصاد کشور از جمله حجم مبادلات خارجی، دولتی و خصوصی، سرمایه‌گذاری، شفافیت بازار سرمایه و ذخایر ارزی خارجی است.

به گفته وی؛ نظر به اینکه کشور طی سال‌های اخیر در سیطره تحریم های غرب بوده، موسسات رتبه بندی نتوانسته اند در این زمینه موفق عمل کنند.

وی به برخی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت موسسات رتبه بندی اشاره ای کرد و گفت: عدم شفافیت فضای کسب و کار، نبود ابزاری مناسب برای اندازه گیری ریسک های موجود، عدم وجود سیستم های اطلاعاتی قابل اتکا و به روز، عدم تمایل شرکت ها برای ارزیابی توسط موسسات و حاکمیت دولت بر بسیاری از بنگاه ها از جمله این دلایل است.

به گفته صلاحی نژاد؛ کاهش تعامل با شرکت های بین المللی در اثر تحریم ها، نبود ساز و کاری مشخص و مورد توافق برای اعتبارسنجی مشتریان و بنگاه ها، وابستگی موسسات اعتبارسنجی به اشخاص یا نهادهای خاص، عدم وجود سازوکار نظارتی برای نظارت بر موسسات اعتباری سنجی و ... از دیگر عوامل عدم موفقیت موسسات رتبه بندی است.

وی تصریح کرد: برای حرکت به سمت ایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری باید موانع موجود با جدیت برطرف شود تا این موسسات بتوانند با کارایی لازم به فعالیت بپردازند.

معاون مالی- اداری بیمه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا یا فعالیت موسسات رتبه بندی خارجی در ایران موافقید یا خیر؛ به اخبار پولی مالی اظهار داشت: استفاده از موسسات رتبه بندی اعتباری خارجی می تواند کمک به سزایی در شفافیت فضای کسب‌وکار پساتحریمی و به تبع آن افزایش مبادلات اقتصادی داشته باشد؛ زیرا رتبه بندی های انجام شده توسط موسسات خارجی با استفاده از دانش و استانداردهای حرفه‌ای صورت می پذیرد و فرقی ندارد ارزیابی رتبه اعتباری در ایران صورت می‌گیرد یا در هر کشور دیگر، بنابراین استفاده از این موسسات می تواند مفید باشد.

صلاحی نژاد ادامه داد: این رتبه بندی به ویژه برای بانک ها و بیمه هایی که در شرایط پساتحریم آماده ورود به بازارهای جهانی هستند از اولویت بیشتری برخوردار است؛ اما مساله ای که شاید بنگاه های اقتصادی از آن نگران باشند موضوع پر ریسک شناسایی شدن موسسات ایرانی، به علت وجود ریسک کشور و ریسک فضای سیاسی در ایران است که به نظر می رسد این مشکل در اثر فرصت های ایجاد شده در پساتحریم و بازدهِ انتظاریِ بالاتری که برای سرمایه گذاران وجود دارد مرتفع خواهد شد.