به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نسیم اقتصاد، مدتی است که رئیس کل بانک مرکزی از حضور کارت‌های اعتباری مرابحه «کام» به جای پرداخت تسهیلات خرد به مردم خبر داده است و در این راستا طبق اظهارات اولیه توزیع این کارت‌ها از ابتدای مهر آغاز شده است.

ثبت درخواست متقاضیان برای دریافت کارت‌های اعتباری۱۰ تا۵۰ میلیون تومانی از ساعت اولیه یکم مهر ماه امسال در شعب بانکها آغاز شد.

بر این اساس بانک‌ها می‌توانند به مشتریان خود بسته به اعتبار و توانایی پرداختی که دارند، این کارت‌ها را در سه رده برنز، نقره‌ و طلایی که به ترتیب ۱۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان است، ارائه کنند.

هر مشتری می‌تواند تا سقف اعتباری که بانک در اختیارش قرار می‌دهد، کالا و خدمات خریداری کرده و پول آن را در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه پرداخت کند.

لازم به ذکر است که سودی هم برای این کارت‌ها در نظر گرفته شده که معادل نرخ سود عقود مبادله‌ای یا همان ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است.

در این راستا، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیروز طرح کارت اعتباری مرابحه را در راستای سیاست جدید بانک مرکزی برای تامین مالی خریدهای مصرفی عنوان کرد و گفت: با این ساز و کار محصول بنگاه‌های تولیدی به فروش می‌رسد.

او تاکید کرد: نظام بانکی با آغاز اجرای طرح مرابحه، به شکل غیرمستقیم به حمایت خود از تولید کشور ادامه خواهد داد. در واقع، این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار فاکتورهای صوری برچیده می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که بر این مبنا عملیات بانکی با دقت، شفافیت و امنیت بیشتر انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه مزیت دیگر کارت اعتباری، کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد خواهد بود.

او درباره تفاوت کارت اعتباری مرابحه با کارت اعتباری خرید کالا نیز گفت: کارت‌های اعتباری مرابحه متناسب با بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک‌ها از اعتبار متقاضی عرضه خواهد شد و با کارت اعتباری خرید کالا تفاوت دارد.

به گفته سیف، کارت اعتباری خرید کالا اگرچه با سود کمتر عرضه شد؛ ولی به دلیل محدودیت در تنوع کالای قابل خرید با اقبال مردم مواجه نشد؛ اما کارت اعتباری مرابحه برای خرید انواع کالا و خدمت اعم از تولید داخل و خارج قابل استفاده است و از طریق ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان، شرایط بهبود کیفی محصولات داخلی را نیز به بار می‌آورد.

در این میان باید تاکید کرد که اعتبارسنجی بانک‌ها نکته مهمی است که سرنوشت دریافت کارت اعتباری را به تصمیم شعب بانکها گره می‌زند.

در زمانی نه چندان دور در دولت یازدهم اعطای کارتهای اعتباری مورد تجربه قرار گرفت که چندان استقبالی از دریافت آن نشد البته این کارتها فقط مختص خرید لوازم خانگی ایرانی بود، اما اکنون دولت پا را فراتر گذاشته و سقف اعتبار کارتها را بالا برده، تنوع کالاها و خدمات قابل خرید با این اعتبار را هم افزایش داده است تا علاوه بر تحریک تقاضا، بخش تولید و عرضه هم منتفع شود.

در این راستا، علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: اعطا و اجرای کارت خرید اعتباری کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان آموزش و پرورش و بازنشسته‌ها ارائه شد، تا پایان سال ادامه دارد و مشمولان تنها می‌توانستند به خرید کالا بپردازند، اما اکنون ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات که از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد، در سه سطح ۱۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و حداکثر ۵۰ میلیون تومانی خواهد بود.

او می‌گوید: اعتبارات کارت خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و در راستای سه طرحی بود که دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما منابع مالی لازم برای ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات به‌عنوان یک پروژه جدید، قرار است از طریق بانک‌ها تامین شود و تسهیلات، با همان نرخ عقود مبادله‌ای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل ۱۸ درصد است، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

او تصریح کرد: دریافت کارت‌های اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی شود، اگر شرایطش با مقررات و ضوابط بانک‌ها همخوانی داشته باشد، می‌تواند این کارت را دریافت کند.

به گفته میرمحمدصادقی، بر اساس آئین‌نامه اولیه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالا و خدمات از اول مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد، به این معنا که چنانچه بازپرداخت این وام یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچ‌گونه سودی به بانک، می‌تواند از خدمات کارت بهره‌مند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت ۱۲ تا ۳۶ ماهه پیش‌بینی شده است.

لازم به ذکر است که با گذشت 5 روز از آغاز ثبت نام دریافت کارت‌های اعتباری مرابحه از سوی بانک مرکزی، شعب بانکی شاهد مراجعه مکرر مردم برای دریافت این کارت‌ها هستند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها هنوز بخشنامه صدور این کارت ها که قرار است جایگزین تسهیلات خرد بانکی شوند را به شعب خود ابلاغ نکرده‌اند.

با این حال بانک‌هایی که از گذشته زیرساخت صدور کارتهای اعتباری را به صورت داخلی فراهم کرده بودند، با سرعت بیشتری نسبت به دیگر بانک‌ها کار پذیرش و صدور کارت به مشتریان را آغاز کرده‌اند اما بانک‌ها صدور کارت به مشتریان خوش حساب خود را در اولویت قرار داده‌اند و این موضوع در میان بانک‌های خصوصی و دولتی یکسان است.

با توجه به اینکه بانک مرکزی اعتبارسنجی مشتریان را به بانک‌ها سپرده، بانک‌ها نیز موضوع‌هایی مانند نداشتن چک برگشتی، گردش حساب و معدل حساب مشتری در چند ماه را از جمله پیش شرط‌های خود برای ارائه این کارت‌ها به مشتریان در نظر گرفته‌اند.

باز هم نکته مهم در این میان این است که بانک‌ها برای ضمانت بازپرداخت اقساط کارت‌ها ارائه گواهی کسر از حقوق و ضامن معتبر که برای دریافت تسهیلات خرد نیز از سوی بانک‌ها مطالبه می‌شد، برای دریافت این کارت‌ها نیز الزامی کرده‌اند، ضمن اینکه در مبالغ بالا برخی بانک‌ها از مشتریان وثیقه ملکی دریافت می‌کنند.

در این راستا، بانک ملی ایران آمادگی خود را نسبت به ثبت درخواست‌های مشتریان و اعتبارسنجی‌های لازم درباره دریافت کارت‌های اعتباری بانک مرکزی در سه نوع طلایی، نقره ای و برنزی اعلام کرده است.

در میان بانک‌های خصوصی نیز بانک آینده تا شنبه از صدور بیش از 12هزار فقره کارت اعتباری جدید در نخستین روز ثبت نام آن یعنی در یکم مهرماه خبر داد.

این کارت ها، با توجه به اقدامات فشرده انجام شده در حوزه‌های زیرساختی، نرم‌افزاری، فرآیندی و هماهنگی نیروی انسانی و پس از اعتبارسنجی و عقد قرارداد با مشتریان، ثبت در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی ایران (مکنا) صادر شده است.

اما همچنان برخی شعب بانک‌ها اعلام کرد‌‌ه‌اند‌‌ که هنوز برای توزیع کارت‌های اعتباری آماد‌‌ه نیستند‌‌ و این موضوع با ابلاغ بخشنامه بانک متبوع خود‌‌، د‌‌ستور مد‌‌یران و همچنین اعتبارسنجی مشتریان د‌‌ر روزها و هفته‌های آیند‌‌ه انجام خواهد‌‌ شد‌‌.

برخی بانک‌ها نیز به صراحت اعلام می‌کنند‌‌ که از اجرای طرح کارت‌های اعتباری کناره‌گیری کرد‌‌ه و آن را اجرا نمی‌کند‌‌.

نکته قابل توجه این است که ۱۴روز است که د‌‌ستورالعمل از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد‌‌ه، اما شعب بانکی و کارکنان آنها می‌گویند‌‌ که باز هم منتظر بخشنامه و د‌‌ستورالعمل اجرایی از سوی بانک مربوطه خود‌‌ هستند‌‌.