به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالناصر همتی در نشست افتتاحیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی "مدیریت یکپارچه ریسک سوانح و حوادث طبیعی" یکی از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصا کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند را کاهش ریسک و مدیریت زیان های ناشی از وقوع این گونه حوادث خصوصا پیامدهای مالی و اقتصادی آنها دانست و گفت: زلزله بزرگ با اینکه تواترش کم است، اما شدت آن بسیار بالاست. لذا پوشش مالی و بیمه‌ای بعد از حادثه بسیار اهمیت دارد و تمامی اقدامات انجام شده برای امداد و نجات را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در کنار مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و نظارت دقیق بر ساخت و سازها برای رعایت استانداردهای ایمنی زلزله، ارائه بیمه‌نامه مستقل زلزله یک ضرورت است. ‌

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمه‌های رایج کشور شناخت کامل ندارند گفت: در چنین شرایطی نمی توان انتظار خرید بیمه زلزله داشت. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه‌های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه‌های درمانی، بیمه های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش آموزی از مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی از قریب الوقوع بودن تکلیف نهایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اجرایی شدن قانون بیمه همگانی حوادث طبیعی، انقلابی در ارائه بیمه زلزله با ترکیب مشارکت مردم، صنعت بیمه و دولت خواهد بود که ترکیبی از پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث به دنبال خواهد داشت.

همتی تاکید کرد، در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی را در بر می‌گیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیبن می شود و سطح زیر بنای واحدها تاثیری در تعهد بیمه‌گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می‌توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.

در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک‌تر ۷۵۰ تومان و روستاها ۵۰۰ تومان است و مابقی توسط دولت تامین می‌شود و طی ۱۰ سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صد در صد می‌رسد.

وی در پایان از شروع مطالعه و برنامه ریزی برای استفاده از اوراق بهادار متصل به بیمه برای پوشش حوادث طبیعی خبر داد.

لازم به ذکر است، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه ریسک با عنوان "سوانح و توسعه :حرکت به سوی جامعه آگاه" به مدت سه روز در هتل عباسی اصفهان در حال برگزاری است که سخنرانان خارجی و ایرانی مقالات خود در این زمینه را ارائه می‌دهند. همچنین در این نشست‌ها علاوه بر سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی، سه مقاله دیگر از سوی مدیران ارشد بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه ارائه می‌شود.