به گزارش دیوان اقتصاد، غلام حسن تقی نتاج در گفتگو با ایبِنا،با تأکید بر این‌که نگاه بخشی به اقتصاد رویکرد مناسبی نیست، یادآور شد: به‌منظور تحرک اقتصادی باید به تمام متغیرهای اقتصادی همزمان توجه شود ازاین‌رو متولیان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز باید به‌صورت تیمی تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد: نرخ ارز در برنامه ششم توسعه شناور مدیریت‌شده در نظر گرفته‌شده و یکی از پیش شرط های این مهم عملیاتی شده ارز تک نرخی است از این رو سالم‌سازی فضای اقتصاد نیز با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر است.
نتاج خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح دو سال است که به تعویق افتاده از این رو به‌منظور گسترش ارتباطات بین‌الملل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تک‌نرخی شدن ارز یک الزام است همچنین پیش‌بینی برنامه ششم توسعه نیز کار با ارز تک نرخی است.
مدیرعامل بانک قوامین گفت: با پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد، به انواع مختلف این نرخ در مؤسسات مالی و بانک‌ها دور زده می‌شود همچنین این مؤسسات با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی حتی تا ۲۴ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند.
وی افزود: قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی به دلیل این‌که نرخ سود سپرده‌گذاری که درگذشته با سودهای بالا انجام‌شده و هنوز موعد آن نرسیده و همچنین ۱۳ درصد منابع از محل سپرده‌ها نیز باید در بانک مرکزی سپرده‌گذاری شود نزدیک به ۲۴ الی ۲۵ درصد است.
نتاج تصریح کرد: بنابراین تنها دلیل قابل توجیه برای پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران این است که بانک‌ها برای فرار از خروج نقدینگی و جلوگیری از منفی شدن مانده اندوخته در بانک مرکزی و ه پرداخت نکردن جریمه ۳۴ درصدی مجبور به این اقدام هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور این سطح از کاهشی که روی کاغذ اتفاق افتاده و خود بانک‌ها در توافق با یکدیگر هم به بانک مرکزی پیشنهاد دادند را موفق نشده‌اند پیاده کنند به همین خاطر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
سپرده‌گذاران کلان نرخ سود بانکی را تعیین می‌کنند
نتاج خاطرنشان کرد: در حال حاضر سپرده‌گذاران کلان تعیین‌کننده نرخ سود هستند زیرا اگر بانکی نرخ سود موردنظر آن‌ها را پرداخت نکند، بانک‌های دیگر این کار را انجام و منابع را جذب می‌کنند.
وی در خصوص این‌که گفته می‌شود یکی از دلایل کاهش تورم در این سال‌ها با توجه به رشد نقدینگی نرخ سود بانکی بالا بوده است، گفت: نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم از ۴۷۲ هزار میلیارد تومان، امروز به رقمی نزدیک به ۱۰۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است وبر اساس منطق اقتصاد افزایش حجم نقدینگی تورم‌زا است ازاین‌رو چرا این اتفاق رخ نداده به عواملی دیگری که خارج از عهده نظام بانکی است، مربوط می‌شود.
این کارشناس بانکی با اشاره به این‌که کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران ناشی شرایط رکودی بوده است، اذعان داشت: بانک‌ها به دلیل جلوگیری از خروج شدید نقدینگی و بحران مجبور به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران شدند.
نتاج افزود: بدین‌صورت در هرسال بین ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش حجم نقدینگی ناشی از محاسبه نرخ سود سپرده بالا است و این روند به همراه تزریق نقدینگی ناشی از بودجه دولتی و عوامل دیگر خلق پول رقم نقدینگی را به ۱۰۷۰ تریلیون تومان رسانده است.
کارت‌های اعتباری زمینه‌ساز رونق اقتصادی
وی با تأکید بر این‌که تزریق نقدینگی از سوی دولت در این سال‌ها می‌توانست به نحو بهتری مدیریت شود، خاطرنشان کرد: اگر در تزریق منابع تنها به سمت عرضه توجه نمی‌شد و همزمان توانمندسازی بخش مصرف را نیز در نظر می‌گرفت به‌طورقطع نتیجه بهتری حاصل می‌شد.
وی ادامه داد: البته امروز این فضا به همت بانک مرکزی در قالب کارت‌های اعتباری شکل‌گرفته است که حرکت بسیار مناسبی در جت تقویت بخش تقاضا در کشور است.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره بر این‌که نقدینگی همانند روغن‌کاری چرخ‌های اقتصادی است، تصریح کرد: هدایت منابع مالی تنها به سمت عرضه در شرایط فعلی کشور رکود زا اگر این منابع در قسمت تقاضا نیز تنها به بخش مسکن تزریق شود نیز تورم‌زا است.
وی افزود: زیرا اختصاص منابع به بخش عرضه با شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد به‌طورقطع به واردات کالا و خدمات اختصاص می‌یابد ازاین‌رو در تخصیص منابع باید با مراقبت هم بخش تولید و هم مصرف موردتوجه قرار گیرد و بانک مرکزی نیز باید بر این روند نظارت کند.
نتاج تأکید کرد: به نظر می‌رسد این نظارت با فعالیت‌های جدید بانک مرکزی اجرایی شده و ازاین‌رو با صدور کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی شاهد افزایش تقاضا رونق اقتصادی خواهیم بود.
افزایش نرخ ارز به صورت تریجی آثار تخریبی کمتری دارد
بانک قوامین با اشاره به‌پیش شرط‌هایی که به‌منظور تحرک اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد، گفت: در درجه اول در نرخ ارز باید یک بازنگری اساسی صورت گیرد زیرا به‌طورقطع اگر نرخ ارز با ابتکار عمل روند افزایشی منطقی خورد را طی کند اثربخشی آن بسیار مؤثرتر از زمانی است که تحت‌فشار بازار این نرخ افزایش یابد.
وی ادامه داد: این اتفاق در سال ۹۰ و ۹۱ رخ داد و بازار یک‌باره شاهد افزایش ۳ الی ۴ برابری نرخ ارز به دلیل فشار بازار بود درصورتی‌که دولت نمی‌خواست چنین پدیده‌ای رخ دهد ازاین‌رو در صورت غفلت از ابن مهم بروز آن دوباره قابل پیش‌بینی است و اگر این افزایش به‌صورت تدریجی انجام پذیرد آثار تخریبی آن بسیار کمتر خواهد بود.
نتاج خاطرنشان کرد: متغیر نرخ ارز و تورم جزو پیش‌شرط‌هایی است که هرگونه تزریق نقدینگی و مراقبت از آن را به بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله تولید، توزیع و مصرف را مدیریت می‌کند ازاین‌رو در غیر این صورت به نتیجه مطلوب دست پیدا نخواهیم کرد.