به گزارش دیوان اقتصاد ، هیأت کارشناسی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرد. برمبنای این گزارش، "شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفي ناشي از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است. افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است."
در ادامه گزارش کامل را می خوانید:

هيأت کارشناسي صندوق مایل است از مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های دولتی مربوطه بخاطر همکاری، مباحثات و گفتگوهای صریح و مهمان‌نوازی ايشان تشکر نماید.

شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفي ناشي از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است. افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد حداقل ۴,۵ درصدی را در سال ۱۷/۲۰۱۶ تجربه نماید. اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قيمت مواد خوراکي در سطح بین‌المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهاي مصرف‌کننده در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) تا ۶.۸ درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريور ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) به ۹.۵ درصد افزایش يافته است، لیکن طبق پیش‌بینی‌هاي هیأت صندوق،‌ انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) در سال ۱۷/۲۰۱۶ به ۹.۲ برسد.

دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه‌ای را به‌منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمي‌آورد. برای مهار تورم در میان‌مدت، مقامات ایرانی يک بازبيني اساسي در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته‌اند و همچنين کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسويه معوقات دولتی، افزايش سرمایه پايه بانک‌ها و تقويت نظارت بر بانک‌ها را هدف‌گذاري نموده‌اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسيده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتياطي در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد. از نظر هیأت صندوق، اجراي اين اصلاحات به‌منظور اطمينان از احياي روابط با اقتصاد جهانی، افزايش رشد اقتصادی و برخورداري از يک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.

هیأت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه می‌نماید:

آسیب‌پذیری‌هایی در حال بروز است که می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعي نمود با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکي، ‌رشد اقتصادی را تحريک نمايد. هیأت صندوق پیش‌بینی می‌کند با تداوم سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در ۱۷/۲۰۱۶ به میزان ۰,۵ درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتي بودجه نيز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوي نيازهاي مالي بودجه نبوده و کافي نيست. در نتیجه، انتظار می‌رود وضعيت کسري بودجه تشديد شده و از ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۶/۲۰۱۵ به ۲.۷ درصد در سال ۱۷/۲۰۱۶ افزایش یابد. همچنين، علاوه بر منابع لازم براي تأمين کسري فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می‌باشد تا بدین‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمينه تسويه معوقات (۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) عمل نمايد. اتخاذ ترکیبي از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجي نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۶) به میزان حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعير ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌هاي بيمه صادراتي و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می‌باشد.

با توجه به بهبود سريع فعاليت‌هاي اقتصادي، اقدام به اصلاح مؤثر سیاست‌های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی کمک می‌کند. صيانت از نرخ پايين تورم و جلوگيري از بالا رفتن آن براي حفظ اعتبار (سياستگذار) در اجراي اصلاحات و اطمينان از اجراي برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، از اهمیت بالايي برخوردار است. در اين زمينه لازم است، قیمت‌های اداري نيز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک‌رقمی تعيين گردند. به عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طريق کاهش یا توقف برنامه‌هاي اعتباردهي مستقیم (بانک مرکزي) یا به‌کارگيري نرخ‌هاي ذخيره‌گيري متفاوت براي تسهيلات غيرجاري، مي‌تواند از شکل‌گيري فشار نقدينگي مضاعف جلوگيري کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد. علاوه بر اين، سیاست مالی نیز بايد با اجتناب از به‌کارگيري محرک‌هاي موافق سيکلي بيشتر، به این امر کمک کند. در اين راستا لازم است تمام تلاش‌های ممکن در جهت جمع‌آوري منابع بيشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.

افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعيين کرده است. ليکن ساختار اداره و تصميم‌گيري در نظر گرفته‌شده براي بانک مرکزی پیچیده بوده و هيأت‌هاي سياست‌گذاري (پولي و نظارتي) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند. به‌منظور تقويت اختيارات بانک مرکزی براي پيگيري اهداف تورمي خود به شکلي مستقل، هیأت صندوق پیشنهاد می‌کند تعداد نمايندگان دولت در هيأت‌هاي مزبور اصلاح شود و اعضاي اين هيأت‌ها به مقامات ارشد بانک مرکزی و یا کارشناسان مستقل محدود شوند. ارتقاي شفافیت و به‌کارگيري سازوکارهاي گزارش‌دهی مرتبط، مسئوليت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمي را تضمين مي‌کند. همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدايت نرخ‌های سود نیاز دارد. بدين منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام نموده و در اين راستا امکان برخورداری از تسهیلات تأمین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزي را فراهم کنند.

کاهش سلطه مالی و ايجاد شرايط لازم براي افزايش سرمایه بانک‌ها و فراهم‌سازي پيش‌نيازهاي سرمایه‌گذاری بخش عمومی. بودجه سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) می‌بایست با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ايجاد درآمدهاي متعارف و پايدار (براي دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تأمين شود بلکه آثار منفي ناشي از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نيز خنثی گردد. همانطور که انتظار مي‌رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجراي مناسب اين تعديلات و تجهيز منابع غیرتورمی به‌منظور تأمین مالي سرمایه‌گذاری‌هاي عمومي افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌اي به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک نموده و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و يک سپر مالي مناسب براي اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌هاي مختلف فراهم گردد.

تسويه بدهي‌هاي معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی. برآوردهای اوليه حاکی از آن است که پس از مشخص شدن مقدار دقيق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلي بالغ گردد. اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسويه بخشی از این تعهدات از طريق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ نموده است. در حال حاضر میزان مطالبات نيز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاري دولت، رقم خالص آن را بدست آورد. مجلس شوراي اسلامي انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تأمین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهاي حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به نظام مالی را نيز تصویب نموده که اين مي‌تواند منجر به تضعيف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش ‌دهد. در آينده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌هاي معوق، با توجه به منشأ و ماهيت شکل‌گيري آن که از عمليات مالي دولت ناشي مي‌شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طريق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعميق بازارهای بدهی محلی کمک نموده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. آنچه مهم است اين است که بايد منابع لازم براي پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ گردد.

یک بازبینی اساسی در نظام بانکی به‌منظور تحقق نرخ‌هاي رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامي است. حجم سرمایه بانک‌ها در سطح پاییني قرار دارد و حجم مطالبات غيرجاري، علیرغم اوراق بهادارسازی بدهي‌هاي معوق دولت و اقدامات صورت‌گرفته توسط مقام ناظر برای افزایش ذخاير، همچنان بالا باقی می‌ماند. سیاست‌های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک‌ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود مي‌نمايد. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. هیأت صندوق پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از طريق به‌کارگيري آزمون‌هاي آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌هاي خود، توان واسطه‌گري خود را مورد ارزيابي قرار دهند. درصورتي‌که در نتيجه اجراي اين آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتي در سرمايه و روش‌های مدیریت ریسک شناسايي گردد، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق براي رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می‌بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله نمايند. برای تقويت انگيزه‌هاي تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهاي ناشي از سیاست‌های اعتباری و دستوري دولت به بودجه منتقل شده و نیاز اين گروه از بانک‌ها به افزايش سرمايه از طريق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمين مالي شود. وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک‌ نمايد. انجام چنين اصلاحاتی مي‌تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان‌پذیر نموده و شفافیت مالی را به‌ ميزان زيادي افزایش ‌دهد. کارگاهی که صندوق بين‌المللي پول در آينده نزديک در ايران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی برگزار خواهد کرد، فرصتی برای بحث بر سر گزینه‌های حل و فصل مطالبات غيرجاري فراهم خواهد ساخت. صندوق در زمینه ارائه مساعدت‌های بیشتر برای تبیین و اجرای برنامه اصلاحات در بخش مالی اعلام آمادگی می‌نماید.

لایحه بانکداري پیشنهادي، اختیارات نظارتی را تقویت می‌کند. در طول سال‌هاي گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این‌گونه موسسات منبع مهم بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شوند. لایحه بانکداري ارائه‌شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتي قوي و محکم و ارائه مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌ای زودهنگام، ابزار نظارتي (بانک مرکزي) را به‌شدت تقويت مي‌کند. با اين وجود، بايد در پیش‌نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال يک مجوز بانکي به دقت مشخص گردیده و گزینه‌های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکي با شفافيت بيان شوند.

اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمين مالي تروريسم به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران کمک کرده و احياي روابط مجدد بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند. صندوق بین‌المللی پول آماده همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران در اين زمينه می‌باشد. بانک مرکزی نیز بانک‌ها را ملزم نموده صورت‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی تنظيم نمايند که اين امر به تقويت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد. افزایش شفافیت و انتشار به‌هنگام داده‌ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب نموده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می‌نمايد.