به گزارش دیوان اقتصاد،حسن معتمدی در گفت و گو با ایِبنا، با بیان اینکه در بحث نرخ تعادلی سود یعنی نرخی که بازده منابع از آن حاصل می شود ممکن است بحث بسیار فراتر از نرخ تعادلی در شبکه بانکی باشد چرا که همه بازارهایی که در بحث منابع و مصرف منابع مالی و پولی نقش دارند ممکن است تاثیرگذار باشند.

 مدیرعامل بانک اقتصاد نوین اظهارداشت: از آنجا که سیستم مالی و پولی ما اصولا بانک محور بوده  طبیعی است که نرخ تعادلی سود در شبکه بانکی نشان دهنده نرخ تعادلی سود در سیستم اقتصادی کشور هم خواهد بود.

 معتمدی خاطرنشان کرد: در بحث نرخ سود در طرف عرضه، طبیعی است که ما نگاه می کنیم به کسانی که مجموعه منابع را به سیستم بانکی می فرستند و عمده آنها سپرده گذاران هستند و بخشی نیز مربوط به کسانی است که سرمایه گذاری کرده و از این محل بانک ها تجهیز منابع می کنند.

 وی افزود: در بخش تقاضا بنگاه ها قرار دارند و کسانی که مصرف کننده پول هستند و نرخ تعادلی را در این بخش زمانی محقق می شود که عرضه و تقاضای در قیمت و نرخ سود تعادلی باشد که دست کم در میان مدت بتوان به آن دست پیدا کرد.

 مدیرعامل بانک اقتصاد نوین خاطرنشان کرد: در شرایط موجود با تشنگی نرخ سود و فشار تقاضا مواجه هستیم اگرچه انتظار این است که نرخ تعادلی سود در یک نقطه ای نزدیک به تورم بایستد ولی به دلیل تشنگی نرخ سود که وجود دارد نرخ تعادلی که امروز ممکن است حاصل شود از نرخ تورم فراتر باشد ولی به نظر می آید این بحث کوتاه مدت است و در میان مدت باید شرایط نقدینگی به نحوی ساماندهی شده و بنگاه های اقتصادی به شکلی خود را مدیریت کنند که قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی و نرخ اعطای تسهیلات برای کسانی که نیاز دارند در نقطه ای نزدیک به حدود تورم بایستد.

 معتمدی تاکید کرد: البته نرخ های سپرده کمی نزدیک و پایین تر از تورم و نرخ های تسهیلات کمی بیش از نرخ تورم می شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد چند کار مهم را باید ساماندهی کنیم و امروز یکی از دلایل عمده و بزرگ تشنگی نقدینگی بدهی دولت است.

 به گفته وی،‌ نیاز فراوان به نقدینگی به این دلیل است که دولت به بنگاه ها و بانک ها بدهکار است و بخشی از منابع پولی در قالب بدهی های دولت حبس شده است. بخش دوم مطالبات معوق است که این مورد نیز باید به نحوی سامان پیدا کند.

 مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: وقتی این اتفاق افتاد بانک مرکزی به عنوان مدیریت بازار باید این بخش را به گونه ای مدیریت کند که با حمایت بانک ها نرخ تعادلی مورد نظر حاصل شود.