به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، عبدالناصر همتی افزود: البته مابقی توسط دولت تامين مي شود و طي ده سال به تدريج سهم مالكان از حق بيمه افزايش و به صد در صد مي رسد.
وی ادامه داد: در قانون صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي دو نوع بيمه پايه اجباري و تكميلي اختياري تعريف شده است كه حوادث زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و سونامي را در برمي گيرد.
یادآور می شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز (چهارشنبه) لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را تصویب کردند که بر اساس آن تمامی ساختمان های مسکونی از سال آینده تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرند.
در این جلسه که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد وی توضیحاتی را در خصوص ضرورت تشکیل این صندوق و ارکان آن برای نمایندگان مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث موافقت کردند و براین اساس تمامی ساختمان های مسکونی از سال آینده تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرند.
بر اساس ماده ۱ به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون صندوق نامیده می شود، قرار می گیرد.
در تبصره این ماده نیز دولت مجاز شد با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تایید هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیرمسکونی نیز تعمیم دهد.
نمایندگان مجلس همچنین در اصلاح ماده ۲، صندوق را جایگزین بیمه گر پایه کردند.
در ماده ۳ اصلاحی این لایحه نیز آمده است بیمه گر بیمه پایه، صندوق است. همچنین تمامی شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای حذف ماده ۴ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه این بررسی و براساس اصلاحیه ماده ۵ مصوب کردند که درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت شود و الباقی حق بیمه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت شود.
همچنین در تبصره این ماده آمده است، حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صددرصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد و در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از ۵ هزار ریال، ۷ هزار و ۵۰۰ ریال و ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.
نمایندگان مجلس بر ابقاء ماده ۶ اصرار کردند.
براساس ماده ۶ بیمه مرکزی ایران موظف شد حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند.
دولت نیز موظف شد سالانه دوازده درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص ۱۰۰ درصد در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد برهزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات برعملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
براساس ماده ۷ نیز که اصلاح شد؛ وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق مکلف به درج حق بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان ها و واریز آن به حساب خزانه داری کل شدند. خزانه داری نیز موظف به انتقال صد در صد آن به حساب صندوق است.
نمایندگان مجلس همچنین صندوق را موظف کردند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا کند؛ بیمه مرکزی ایران هم مکلف به نظارت دقیق در انجام تعهدات بیمه گران بر اساس مقررات شورای عالی بیمه است.
نمایندگان مجلس همچنین بر مصوبه قبلی خود در ماده ۹ اصرار و آن را ابقا کردند.
براساس ماده ۹ دولت موظف شد در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیات وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکایی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب وی‍ژه را تامین و پرداخت کند.
ماده ۱۰ این لایحه نیز با رای نمایندگان مجلس حذف شد. نمایندگان مجلس همچنین ۵ ماده به این لایحه الحاق کردند.
براساس ماده ۱ الحاقی: صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.