به گزارش دیوان اقتصاد ، در این جلسه كه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی، به همراه معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین المللی پول برگزار شد، علي طیب نیا در خصوص تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته گزارشي ارائه كرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، درخصوص دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه كرد که مورد توجه لاگارد قرار گرفت. ايشان همچنین به تلاش های دولت در جهت باز پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
از دیگر موضوعات مورد بحث، طرح سوالاتی از سوی مديرعامل صندوق در خصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان سازی نرخ ارز در کشور بود که در این زمینه دکتر اكبر کمیجانی، توضیحات مبسوطی از اقدامات بانک مرکزی در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارائه كرد. وي ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده ای از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری كرد تا پایان سال جاری فرایند یکسان سازی نرخ ارز تکمیل شود.
همچنین در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار گرفت. خانم لاگارد ضمن ابراز خرسندي از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش های ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک های فنی و آموزشی در زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. همچنين وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتي ارائه كرد.
علاوه بر این عدم همکاری بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این باره رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به بهره گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشور های ذیربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک های ایران صورت گیرد.
گفتنی است علاوه بر جلسه فوق، قائم مقام بانك مركزي در جلسات جداگانه خانم لاگارد با وزرای اقتصادی و روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو منطقه منا و آقای مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با روساي کل بانک هاي مرکزي کشورهاي منطقه منا شرکت کرد. در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاكيد شد. همچنین در جهت سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش شمولیت آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره وری تولید و اتخاذ سیاست های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه ها و تاکید لازم صورت گرفت.