به گزارش دیوان اقتصاد،محسن پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که طی سال‌های گذشته به علت رقابتی شدن بازار بیمه بسیاری از شرکت های بیمه‌گر به نرخ‌شکنی روی آورده‌اند و شاهد نوعی رقابت مخرب در بازار بود‌ه‌ایم، شرکت های بیمه تا چه زمانی می‌توانند با نرخ‌شکنی به فکر جذب مشتری باشند و اثرات سوء آن بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای چیست؟ ، اظهار داشت: اگر بخواهیم بطور ریشه ای به این موضوع بپردازیم اشکال اساسی را می‌توان در عدم پیاده سازی معیارهای امور نرخ گذاری توسط شرکت‌های بیمه وفق ضوابط آئین‌نامه شماره 81 شورایعالی بیمه جستجو کرد.

 وی افزود: اصول حرفه‌ای نرخ گذاری در هر رشته بیمه‌ای بر مبنای " متناسب بودن ریسک فاکتورها و مؤلفه های مورد سنجش آن با بهای خطر یعنی حق بیمه " مرتبط می‌شود و علی‌رغم وجود این معیارها شاخص‌های مهمی مانند بهره مندی از "بانک اطلاعات مشتریان در بخش نسبت‌های خسارت هریک از آنها ، بدهی حق بیمه و ریکاوری‌ها ، تخلفات و تقلبات بیمه‌ای" از یک سو و همچنین "هزینه‌های مترتب بر عملیات بیمه‌گری مانند کارمزد و حق صدور پرداختی ، هزینه های کارشناسی و مراقبت از ریسک" نیز از سوی دیگر تأثیر گذارند .

پورکیانی خاطر نشان کرد: بنا بر این وقتی شرکت بیمه‌ای نه سابقه‌ای از بیمه‌گذار حقیقی و یا حقوقی خود دارد و از طرفی معیارها و فاکتورهای ارزش‌یابی ریسک را نیز نداشته باشد و مهم‌تر از همه دانشی راجع به "اقتصاد بیمه" در اختیار نداشته باشد و نتواند مجموعه عملیات بیمه‌گری را در فرایند و چرخه هوشمند و حسابگرانه رصد کند، بدون تردید مجموعه عملیات بیمه‌گر در نرخ سنجی و نرخ گذاری با انحراف مواجه می‌شود و به همین دلایل با کمال تأسف هر روز شاهد نرخ شکنی‌های مخرب و دامپینگ از سوی شرکت‌های بیمه هستیم.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه خاطر نشان کرد: گر چه عمده دلیل شرکت‌های بیمه در کاهش بدون ضابطه نرخ‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار ( بدون توجه به عواقب و نتایج آن) است ولی قاعدتاً تا زمانی که شرکت‌های بیمه نتوانند از یک "نظام جامع نرخ‌دهی الکترونیک" که برگرفته از اصول و معیارهای مفاد آئین‌نامه شماره 81 باشد و از پشتیبانی"بانک اطلاعات جامع مشتریان صنعت بیمه " بهره نبرند ، کماکان وضع رقابت های غیرحرفه‌ای به همین شکل باقی خواهد ماند و تداوم این روند مخرب فقط با ورشکستگی موسسه بیمه خاتمه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: زمانی که در صنعت بیمه کشور از اصطلاح " نرخ شکنی" استفاده می شود باید اول سوال شود که کدام نرخ ؟! ، نرخ و شرایط کدام شرکت بیمه استاندارد و فنی‌است؟!  لذا به صرف آزادسازی نرخ ها و تفویض اختیار به شرکت های بیمه و تعیین معیارهای کلی مندرج در آئین نامه شماره 81 مشکلات موجود حل و فصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: بنده متعجب از این وضعیتم که وقتی در رشته‌ای مانند بیمه نامه شخص ثالث خودرو که با توجه به پرداخت خسارت، عمده شرکت‌های بیمه در این رشته وضعیت مناسبی ندارد، چرا صنعت بیمه با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تفکیک پذیر مشتریان هر شرکت بیمه ، از یک سامانه واحد نرخ دهی و ثبت سیستم اطلاعات بهره نمی برند و در یک قانون واحد ، بانک اطلاعات واحد و نرخ حق بیمه واحد ، شرایط برابر و  یکسانی برای تمامی شرکتهای بیمه ایجاد نمی شود.

 وی افزود: قطعاً در صورتی که شرکت بیمه‌ای نتواند در تعرفه قانونی حق بیمه نرخ شکنی کند و نتواند از پتانسیل "تخفیفات عدم خسارت" بهره ببرد و نهایتاً "یک معیار واحد برای فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها طراحی و اجرایی شود "، ریسک قانونی رشته مذکور بصورت یک مدل ضابطه‌مند و نظام یافته درآمده و هیچکس نخواهد توانست از بی‌نظمی و عدم ارتباط مناسب بین شرکت‌های بیمه تخلف و تخطی ورزد و این موضوع شامل همه ذینفعان و عوامل ذیمدخل از جمله شرکت بیمه ، نماینده و یا کارگزار فروش و بویژه بیمه گذاران خرد و عمده می شود.

 پورکیانی گفت: اصولاً با وصول حق بیمه کمتر که منجر به کاهش ورودی شرکت بیمه می‌شود و با عدم تفکیک ریسک مطلوب از نامطلوب ، به تدریج موجبات افزایش نسبت خسارت شرکت بیمه فراهم می شود و این نسبت‌ها وقتی روند صعودی به خود می گیرند که خسارت‌های معوق به درستی ثبت و محاسبه نشوند و ذخیره مناسبی برای آنها پیش بینی نگردد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی هزینه‌های مترتب بر عملیات بیمه‌گری مانند کارمزد ، حق‌الزحمه کارشناسی و ... متناسب با ریسک های پذیرفته شده و سودآوری شرکت نباشد، بنابراین مجموعه ریسک فاکتورهای مذکور و فقدان سیستم هزینه سنجی باعث کاهش توانگری مالی شرکت بیمه می‌شود و با آرایش حساب نهایی (تصنعی) ، ریسک مدیران آینده شرکت‌های بیمه بالا می‌رود به نحوی که در صورت تداوم این روال ، پذیرفتن مسئولیت اداره شرکت‌های بیمه در آینده‌ای بسیار نزدیک با چالش جدی مواجه خواهد گردید.

وی افزود: در مجموع، سیاست کلان و برنامه‌های مجموعه صنعت بیمه کشور باید از تقابل در نرخ‌ها به سمت و سوی ارتقای سطح کیفی خدمات، نوآوری و خلق محصولات جدید بیمه‌ای متمایل شود.