به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی میراشرفی، گفت: به طور میانگین در سال ۹۷ حدود ۳۵ درصد کالاها در واردات و صادرات از مسیر سبز عبور می‌کردند که در سال ۹۸ به ۵۱ درصد ارتقا یافت، اما امسال هدف گذاری کردیم که به ۶۵ درصد برسد به این معنا که بحث کنترلی را از قبل و حین تشریفات گمرکی در خصوص فعالان اقتصادی مجاز و تولید کنندگان به بعد از ترخیص احاله می‌کنیم این همان حسابرسی پس از ترخیص است که در کاهش مدت زمان و هزینه ترخیص کالا و تسهیل تجارت اثر مطلوبی دارد.

وی اضافه کرد: مباحث مربوط به ماندگاری کالا قبل از گمرک یعنی تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشده و در زمان اظهار و بعد از اظهار مقوله‌ای است که متأسفانه با افزایش فشار تحریم‌ها، نوسان دارد. البته مشکل در این حوزه به تأمین ارز مورد نیاز این کالاها و اخذ اسناد مالکیت از فروشنده کالا نیز بی ارتباط نیست.

واردات ۲۵ میلیون تن کالای اساسی

به گفته این مقام مسؤول ۳۵ میلیون تن کالا در سال ۹۸ وارد کردیم که ۲۵ میلیون تن از این کالاها، کالاهای اساسی بود، اما امسال این روند کند شده که امید داریم با تدابیری که در بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک اندیشیده شده بتوانیم ماندگاری کالا قبل از اظهار در گمرک و بعد از اظهار را به حداقل برسانیم البته به نظر بنده نیاز است که تصمیمات ویژه‌تری در این زمینه اتخاذ شود در این باره ما هم توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد جدیدی را به دولت خواهیم داد تا بتوانیم ماندگاری کالا را به حداقل برسانیم.

میراشرفی اظهار داشت: یعنی در حال حاضر حدود چهار میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم و به همین میزان کالاهای غیر اساسی شامل مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای تولید در بنادر هست که نیازمند تدابیر ویژه‌تر بین بخشی در این باره هستیم تا این میزان را به حداقل برسانیم. البته عامل اصلی توقف این کالاها در زمان ترخیص مربوط به تأمین و انتقال ارز و اخذ اسناد مالکیتی است و امتناع از ترخیص به نسبت میزان کالایی که وجود دارد خیلی پررنگ نیست.

کاهش ۲۰ درصدی تجارت بین المللی بخاطر کرونا

رئیس کل گمرک ایران درباره کاهش حجم تجارت در دنیا به علت موضوع کرونا گفت: پیش بینی این است ۲۰ درصد از حجم تجارت دنیا در ایام کرونا کاهش یابد که این کاهش شامل حال کشور ما و منطقه ما متشکل از خاورمیانه و شمال آفریقا نیز می‌شود.

میراشرفی با اشاره به اینکه با وجود مشکل کرونا، ما در سال جهش تولید سیاست‌ها و رویه‌های تسهیل کننده صادرات را در اولویت داریم افزود: از جمله این تصمیمات تسهیل کننده صادرات می‌توانیم به موضوعی اشاره کنیم که چند سال میان چندین دستگاه تشکیل شده بود اینکه آیا طبق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی می‌توانیم ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات را برای کالاهای ورود موقت که بعد از پردازش، دوباره صادر می‌شود بپذیریم یا خیر؟ که خوشبختانه با یک تعامل بین بخشی میان گمرک، امور ذی حسابی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی مقرر شد این ضمانت نامه‌ها را بپذیریم.

وی توضیح داد: این تصمیم، هزینه‌های مربوط به ضمانت نامه‌های تودیع شده در گمرک را کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه صندوق ضمانت صادرات یک خاصیت حمایت صادراتی دارد این تصمیم می‌تواند کمک خوبی به صادرکنندگان باشد.

۳ هزار خودرو در گمرک

این مقام مسؤول همچنین درباره خودروهای دپو شده در گمرک گفت: از مجموع خودروهایی که چند سال در گمرک بودند و تا تاریخ‌هایی که اعلام شده می‌توانستند با تمدید و ویرایش ثبت سفارش ترخیص شوند ۱۰ هزار خودرو ترخیص شد. هم اکنون حدود ۳ هزار خودرو در گمرکات است که بیشتر این خودروها پرونده‌های در دست بررسی در محاکم قضائی دارند. بر اساس آخرین مصوبه‌ای که داشتیم بلافاصله بعد از تعیین تکلیف این کالاها در محاکم، چنانچه برائت حاصل شود این خودروها با ظرفیت همان بخشنامه قبلی قابلیت ترخیص دارند. به این ترتیب برای خودروهایی که به طور سنواتی در گمرک بودند تقریباً مشکل خاصی وجود ندارد.