به گزارش دیوان اقتصاد، در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شوراي پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزي در مورد فرايند و پيشرفت طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي مطرح شد.

اجرای طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسيع و عميقی بر شفاف سازي و نظارت کامل خزانه داري کل کشور بر دريافت ها و پرداخت‌هاي دولت، دسترسي حداکثري و به موقع دولت به درآمدهاي خود، جلوگيري از سوء استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب اين وجوه در بانک هاي تجاري بر کارايي سياست‌هاي پولي را رفع می کند.

در جلسه ، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتيباني کامل از برنامه‌هاي در حال اجرا، بر به کارگيري تمام منابع بانک مرکزي براي تسريع در تکميل  طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي تاکيد و از دست اندر کاران آن تقدير کرد.

گفتنی است طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.

این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.