به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نسیم اقتصاد، مدیریت بازار ارز یکی از مهمترین چالش های اقتصاد در دهه های اخیر کشور شمار می آید و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کنترل و نظارت براین بازار از اولویت‌های اقتصادی همه دولت‌ها بوده است و دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبوده و از ابتدا سعی در تک نرخی کردن نرخ ارز داشته است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در این راستا در ابتدای سال 94 نوید یکسان سازی نرخ ارز را داد.
لازم به ذکر است که اوایل دهه 80 ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد و دیگر خبری از ارز بانکی، دولتی و بازار آزاد نبود، روشی که اکنون به آرزوی اقتصاد بدل شده و کمتر کسی بعد از نوسانات سال 90 و 91 به یاد دارد که تک نرخی در کشور وجود داشته است.
سال‌‌هایی که در لحظه نرخ جدیدی برای انواع ارز اعلام می‌شد و کار به جایی رسیده بود که دلالی، کسب و کار اول بسیاری از مردم شد و موجب شد تا ارز تک نرخی به دست فراموشی سپرده شود.
اما با صحبت های رییس کل بانک مرکزی چند ماه پیش از توافق هسته ای مبنی بر تلاش دولت برای یکسان سازی نرخ ارز خاک فراموشی از این موضوع کنار زده شد.
در راستای الزامات یکسان سازی نرخ ارز کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید براینکه دستیابی به ارز تک نرخی باتوجه شرایط فعلی اقتصاد ایران کار سختی است، گفت: نرخ بازار ارز تابع میزان عرضه و تقاضا، انتظارات مردمی، حجم تجارت جهانی کشور و بهبود درآمدهای نفتی است که نحوه مدیریت بازار ارز و انتظارات بر عهده بانک مرکزی است.
او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای تنظیم بازار با مدیریت خود می‌تواند سمت و سویی به بازاربدهد، ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی یک نرخ مناسب را می‌پذیرد که در شرایط مختلف و با توجه به شوک‌های مختلف رویه متفاوتی را خواهد داشت.
ندری خاطرنشان کرد: اهداف مقام پولی در بازار برای دستیابی به نرخ مناسب بسیار مهم است و از این موارد می‌توان به نرخ تورم، رشد و توسعه اقتصادی اشاره کرد.
همچنین غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی چند روز پیش تاکید کرد که اکنون چند نرخی بودن و تثبیت تصنعی نرخ ارز را از مشکلات اقتصادی کشور است که البته بانک مرکزی اعلام کرده تا پایان سال ارز را تک نرخی خواهد کرد و بخش خصوصی منتظر عمل به این وعده است.
لازم به ذکر است که در شرایط فعلی تمام فعالیت‌های اقتصادی ایران به نرخ دلار گره خورده و با نوسانات بازار گره مشکلات اقتصادی تنگ‌تر می‌شود از این رو نیاز به ارز تک‌نرخی در کشور به شدت احساس می‌شود.
در این راستا، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران بارها تاکید کرده است که خواسته صنعتگران و تاجران، حذف رانت ارزی و ارز دو نرخی توسط دولت است.
او می‌گوید: صنعتگران و فعالان اقتصادی خواستار ثبات در سیاست‌های ارزی هستند و نوسانات پشت سر هم و بدون پایه کارشناسی را به هیچ عنوان توصیه نمی کنند.
خوانساری تصریح کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران خواستار اصلاح نرخ ارز است اما این اصلاح به مفهوم واقعی شدن نرخ دلار و از بین رفتن رانت‌هایی است که اکنون پیش روی ارز دو نرخی در اقتصاد ایران وجود دارد.
در این میان کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که یکسان سازی نرخ ارز زمینه را برای دستیابی به شفافیت اقتصادی و همچنین توسعه صادرات فراهم می‌کند.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: روند نزولی صادرات از اوایل سال 94 شروع و تا 2 ماه اول سال 95 ادامه پیدا کرده بود اما خوشبختانه در 2 ماه اول امسال ، این نمودار نزولی به سمت صعودی تغییر شکل داده است. علاوه بر این، شکل گیری ستاد اقتصاد مقاومتی و برطرف کردن پاره ای از مشکلات از یک سو و ثبات در قوانین ارزی از طرفی دیگر، باعث روند روبه رشد صادراتی شده است.
او با بیان اینکه چند نرخی بودن قیمت ارز باعث ایجاد رانت و فساد در کشور شده است، افزود: ارز چند نرخی باعث سوء استفاده افرادی که دسترسی بیشتری به منابع دارند شده است که این امر یک نابرابری بین تولید کنندگان به وجود آورده است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از آنجایی که چند نرخی بودن ارز طی چند سال اخیر اقتصاد کشور را آزار داده لذا اجرای طرح تک نرخی شدن آن بعد از گذشت 3 سال سبب شفافیت اقتصادی و نیز برقرار ساختن عدالت اقتصادی در بخش‌های ارزی کشور می‌شود.
او با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد، تصریح کرد: با اجرای این امر هزینه‌هایی که از سوی صرافی به فعالان اقتصادی تحمیل شده نیز کاهش پیدا می‌کند، البته مشروط بر اینکه روابط کارگزاری بانک‌ها نیز احیا شود که با وجود این اتفاق می‌توانیم شاهد کاهش هزینه‌ها و شفافیت اقتصادی باشیم.
لاهوتی بیان کرد: زمانی به قیمت متعادل دست خواهیم یافت که نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز آزاد برسد و اگر قیمت ارز از نرخ کنونی آزاد، کمتر در سیستم بانکی تعیین شود، قطعا بعد از گذشت زمان کوتاهی چند نرخی در بازار اتفاق خواهد افتاد که این امرعلاوه بر متضرر ساختن بخش تولید و صادرات، موجب تشدید قاچاق در کشور نیز می‌شود.
در این راستا، عباس آرگون کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز شفافیت اقتصادی را ارتقا می‌دهد، افزود: از آنجایی که ارز یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کشور محسوب می ‌شود لذا یکسان‌سازی قیمت آن علاوه بر کاهش بی‌انضباطی مالی، امکان فسادهایی که در شکاف این دو نرخ لانه می‌کند را از بین می‌برد.
آرگون اظهار کرد: تغییرات در نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم انجام شود تا بدین طریق تولیدات داخلی توان رقابت در عرصه جهانی داشته باشند.
در این میان محمدرضا بهرامن کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تک نرخی شدن ارز بر روند صادرات افزود: با اجرایی شدن این قانون فضای مبادلات پولی و ارزی برای صادر کنندگان کشور روشن‌تر شده هر چند ممکن است در برخی موارد برای شرکت‌های کوچک، زیان‌هایی را در پی داشته باشد که دولت باید با مدیریت صحیح از این ضرر و زیان‌ها بکاهد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از طریق یکسان سازی نرخ ارز باید برای تولیدکنندگانی که مصرف‌کننده ارز بوده و تولیدات آنان فقط در داخل کشور مصرف شده امنیت لازم را ایجاد کنیم.
بهرامن تصریح کرد: ما می توانیم از طریق تک نرخی شدن ارز، ارز مورد نیاز کشور را به راحتی از طریق بانک‌ها تامین کنیم و مجدداً رویکرد ما به بازارهای آزاد نباشد و دیگر مشکلاتی که طی سال‌های گذشته گریبانگیر کشور بوده را شاهد نباشیم.
اما در این میان نحوه یکسان‌سازی نرخ ارز توسط دولت نکته مهمی است که ذهن فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور را به خود مشغول کرده‌ است.
آنها معتقدند که هر گونه رفتار دوگانه دولت و بانک مرکزی باعث می‌شود، عده‌ایی همچون گذشته از رانت‌های نابجا استفاده کرده و به ارز ارزان دسترسی پیدا کنند و این هشداری است که باید پیش از ورود در آن جدی گرفته شود.
این فعالان بخش خصوصی می‌گویند: بی‌شک نرخی که دولت برای یکسان‌سازی اعلام می‌کند، باید به گونه‌ایی تنظیم و عرضه شود که فاصله اندکی با نرخ بازار داشته باشد. بانک مرکزی باید نرخی را اعلام کند که بتواند از آن دفاع کند و همه صادر‌کنندگان، وارد‌کنندگان و ذی‌نفعان بازار آن را بپذیرند.
در این میان تعیین نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا در بازار تنها راه موفقیت پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز است و دولت باید بر این ساز و کار نظارت دقیق داشته باشد تا بتواند سلامت بازار را تضمین کند.