به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی مواد اعاده شده شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی توسعه کشور ماده 19 این لایحه را ابقا کردند.
براساس ماده 19 سقف مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 19 این لایحه نیز گفت: با توجه به اینکه ترکیب جدید شورای پول و اعتبار که در ماده 21 آمده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی بود از این لایحه باید حذف شود بنابراین در خصوص ماده 19 ایراد شورای نگهبان حل خواهد شد لذا سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی می تواند به تصویب شورای پول و اعتبار با ترکیب موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
لاریجانی همچنین درباره ماده 21 نیز گفت: شورای نگهبان اذعان داشته درباره این بند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد بنابراین مغایر اصل 60 قانون اساسی است و باید حذف شود.
براین اساس ماده 21 لایحه احکام برنامه های توسعه کشور که مربوط به ترکیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار بود با موافقت نمایندگان حذف شد.
همچنین با موافقت نمایندگان در تبصره 3 بند الف ماده 23 نیز اصلاح عبارتی صورت گرفت.