به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، از پارسال تاکنون بانک ها دوبار برای کاهش نرخ سود سپرده های خود پیش قدم شدند که به دنبال آن شورای پول و اعتبار نیز تصمیم بانک ها را تایید کرد.

در بار نخست که بهمن پارسال انجام شد، نرخ سود سپرده های یکساله از 20 به 18 درصد کاهش یافت اما در خردادماه و به دنبال تداوم روند کاهش تورم، بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سودهای خود به توافق رسیدند که این تصمیم با استقبال بانک های دولتی نیز رو به رو شد؛ بر این اساس نرخ این نوع سپرده ها به 15 درصد رسید.

شورای پول و اعتبار نیز ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسه های اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.

هرچند در هر دوبار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در دولت یازدهم، این بانک ها بودند که پیش قدم شدند، اما در چهار ماه گذشته اخبار تایید نشده ای از نارضایتی بانک ها از این کاهش به گوش می رسد.

بار نخست شهریورماه بود که ارسال نامه ای از سوی برخی بانک ها به بانک مرکزی برای خودداری از کاهش بیشتر نرخ سود به گوش رسید که مدیران بانکی آن را تایید نکردند. اکنون زمزمه هایی شنیده می شود که 14 بانک پس از کاهش سود بانکی دچار زیان شده اند یا اینکه سپرده گذاری مدت دار مردم نزد بانک ها رو به کاهش است.

با این همه، آمارهای بانک مرکزی این گمانه زنی ها را تایید نمی کند؛ این آمار گویای آن است که تا مردادماه امسال حجم سپرده گذاری مدت دار مردم نزد بانک ها به 886 هزار میلیارد و 420 میلیون تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال رشد 8.3 درصدی را نشان می دهد؛ ضمن آنکه این شاخص در بازه زمانی یکساله منتهی به مردادماه امسال 29.4 درصد رشد داشته است.

از این میزان، سهم سرمایه گذاری بلندمدت در بانک ها 486 هزار میلیارد و 730 میلیون تومان برآورد می شود که در مقایسه با اسفند پارسال 8.5 درصد و در مقایسه با مرداد سال گذشته 27.7 درصد رشد دارد.

با این حال، نمی توان از کاهنده شدن نرخ رشد سپرده گذاری ها در بازه زمانی بلندمدت تر چشم پوشی کرد زیرا براساس این آمار، نرخ رشد سپرده گذاری های مدت دار مردم در مردادماه پارسال نسبت به اسفند سال پیش از آن (93) 12.3 درصد بوده در حالی که این شاخص در مردادماه امسال نسبت به اسفند پارسال به 8.3 درصد کاهش یافته است.

این روند کاهشی به ماه مرداد اختصاص ندارد بلکه در تیرماه نیز حجم سپرده گذاری های مردم نسبت به اسفند پارسال 7.3 رشد داشته در حالی که مقایسه نسبت این سپرده گذاری ها در تیر 94 نسبت به اسفند 93، رشد 9.5 درصدی را ثبت کرده است.

شاید بتوان این کاهش سرعت جذب نقدینگی مردم در بانک ها را در فعال تر و جذاب تر شدن بازارهای دیگر سرمایه گذاری نیز جست وجو کرد زیرا بازارهای مالی در ایران شامل سه رکن بازار سرمایه، بیمه و بانک است که در این میان بانک ها سهم 90 درصدی در این بازار دارند و سهم بازار سرمایه کمتر از 2 درصد و صنعت بیمه کمتر از 6 درصد برآورد می شود.

با این همه، سیاست کلان دولت در سال های اخیر بر توسعه بازارهای مالی و کاهش بار تامین مالی کشور از روی بانک ها بوده و در این زمینه شاهدیم که دولت نیز برای تامین بخشی از نیازهای خود به جای شیوه مرسوم استقراض از بانک ها، به انتشار اوراق مشارکت در ابعاد مختلف آن روی آورده است.

انتشار اوراق متنوعی همچون مرابحه، سلف، خزانه اسلامی یا مشارکت برای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز آن هم با سود بالاتر از نظام بانکی، راهی است که دولت برای ایجاد توازن بیشتر در بازارهای مالی برگزیده است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه بر اصلاح نظام تامین مالی کشور تاکید دارد و بر این باور است که با ایجاد بازار بدهی می توان بخشی از توازن را در بازارهای مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه ایجاد کرد.

همانگونه که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تاکید دارد، سیاست کاهش نرخ سود بانکی با تبعیت از کاهش نرخ تورم در کشور در دستور کار دولت است و شاید بتوان این موضوع را پازلی از سیاست دولت برای جذب منابع در سایر بازارها ارزیابی کرد.