به گزارش دیوان اقتصاد، در متن دستور «جعفر سرقینی» آمده است: از آنجا که در شرایط حساس کنونی، علی‌رغم فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور مشاهده می‌شود برخی از اشخاص سودجو با احتکار کالا و عرضه نکردن به موقع و رعایت نکردن قیمت‌ها به هر طریقی موجب کمبود کالا و افزایش کاذب قیمت‌ها شده‌اند؛ لذا به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان آن سازمان و با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و سایر تشکل‌ها و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد.

در متن دستور ویژه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید شده است؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعاً متخلفین شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیربط معرفی شوند. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مقتضی است، از این پس گزارش‌های تحلیلی به صورت روزانه و هفتگی در خصوص میزان افزایش، کاهش، کمبود و یا هر نوع عوامل تاثیرگذار در مواردی که ثبات بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد خیلی سریع به اینجانب منعکس شود؛ انتظار می‌رود اقدامات موثر و به موقع آن سازمان فرصت هرگونه سوء‌استفاده را از محتکرین و گران‌فروشان گرفته و موجب آرامش بازار را خواهد شد.