به گزارش دیوان اقتصاد، یاسر مرادی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی برای اولین بار در سالیان اخیر، با صدور بخشنامه‌ای، از بانک‌های عامل اکیداً خواسته تا تخصیص عمده منابع و اعطای تسهیلات را به عقود غیرمشارکتی اختصاص داده و اعطای تسهیلات مشارکتی را به طور جدی محدود کرده و صرفاً در مواردی تسهیلات مشارکتی ارائه دهند که بتوانند با ساز و کارهای مناسب، اقدام لازم را برای محاسبه سود و زیان واقعی در موضوع مشارکت فراهم آورند.

کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان اینکه تسهیلات بانک‌ها عمدتاً به دو دسته عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده است، افزود: در عقود مبادله‌ای نرخ سود از ابتدا مشخص بوده و نظام بانکی، سود تعیین شده خود در قرارداد را به هرصورت قطعی دریافت می‌کند.

وی تصریح کرد: در عقود مشارکتی، بانک بر اساس ضوابط بانکداری اسلامی، شریک تسهیلات گیرنده شده و در سود و زیان حاصله، مشارکت می‌کند؛ اما از آنجا که بانک‌ها به عنوان یک نهاد مالی امکان رسیدگی و حساب و کتاب مشارکت واقعی را ندارند، شرطی را در قراردادهای خود می‌گنجانند که بر اساس آن اگر مشتری هم زیان کرد، این زیان را باید از اموال خود به صورت مجانی پرداخت کرده و با این شرط، در زیان تسهیلات گیرنده شریک و سهیم نمی‌شدند.

به گفته مرادی، این شرط در تمام قراردادهای بانکی وجود داشت و برخی از افراد با شکایت، بانک‌ها را ملزم می‌کردند که در سود خود، جریمه و ضرر و زیان را محاسبه کنند و با توجه به اینکه پروژه زیان‌ده بوده است، سهم سود بانکی را کاهش دهند و برخی دادگاه‌ها قبول می‌کردند و برخی دیگر با توجه به توافق طرفین و آزادی اراده آنها و ماده ۱۰ قانون مدنی با این شکایات موافقت نمی‌کردند و حکم به تعدیل نرخ سود نمی‌دادند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: علت اینکه بانک‌ها گرایش زیادی به عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای داشتند، این بود که تا سال ۱۳۹۴، شورای پول و اعتبار در عقود مبادله‌ای نرخ ثابتی را تعیین می‌کرد که یک نرخ پایینی هم بود، اما در عقود مشارکتی، حداقل و کف نرخ سود را تعیین می‌نمود و دست مؤسسات مالی و اعتباری برای تعیین حداکثر نرخ سود باز بود و بعضاً می‌توانستند دو برابر نرخ عقود مبادله‌ای، نرخ سود تعیین کنند، از این رو بانک‌ها، تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات مشارکتی داشتند.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده بود که حجم تسهیلات مشارکتی بویژه در بانک‌های خصوصی افزایش یابد، در حالی که مشارکت واقعی محقق نمی‌شد و طرفین امکان شناسایی سود و زیان واقعی را از اصول نداشتند و در این زمینه دعاوی متعددی را در دادگاه‌ها شاهد بودیم؛ از سوی دیگر اقدام بانک‌ها برای قراردادهایی حتی با نرخ سود دو برابر نسبت به حداقل سود قراردادهای مشارکتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده بود نیز، خلاف قانون نبود چراکه شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود را تعیین کرده بود و بانک می‌توانست حداکثر بیشتری را تعیین کند.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در سال‌های متعددی که بخشنامه صادر می‌کرد، همواره بر این اصل تاکید داشت که بانک‌ها باید در پایان دوره، سود و زیان واقعی را ابراز کنید، اما عملاً چون این امکان وجود نداشت، این اتفاق رخ نمی‌داد؛ اما برای اولین بار بانک مرکزی در بخشنامه خود که به تازگی در ۱۰ مهرماه ۹۹ صادر کرده، دستورالعمل شناسایی درآمدهای مؤسسات اعتباری را اعلام کرده است که در آنجا چند نکته مهم را بیان کرده است.

مرادی با بیان اینکه در این دستورالعمل، به عنوان یک قاعده کلی، تاکید شده که شناسایی سهم بانک از سود دوران مشارکت در تسهیلات اعطایی در قالب عقد قرارداد مشارکت مدنی، صرفاً در زمان فروش موضوع مشارکت امکان پذیر است، گفت: بر اساس این بخشنامه، اگر تسهیلات مضاربه باشد، شناسایی سهم بانک در خاتمه قرارداد و پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته که نشان می‌دهد موضوع قرارداد مشارکتی اجرا شده است، امکان پذیر است و آن زمان بانک می‌تواند سهم سود مشارکت را شناسایی و از مشتری دریافت نماید.

وی تصریح کرد: در این دوره گذار و مشارکت که همواره مورد اختلاف بود که آیا بانک می‌تواند سود آن دوران را از مشتری دریافت نماید، تاکید شده که این سهم سود، فقط می‌تواند در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی و مضاربه در دوران مشارکت، صرفاً در دفاتر بانک‌ها شناسایی و لحاظ شود.

مرادی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به حساب و کتاب عقد مشارکت مدنی دشواری‌های خاص خود را دارد، اجرای دقیق بانکداری بدون ربا و اجتناب از شائبه هر گونه صوری بودن قراردادهای مشارکتی از یک سو و به منظور کاهش ریسک شبکه بانکی از سوی دیگر، بانک مرکزی در این بخشنامه از بانک‌ها اکیداً خواسته که در فرآیند اعطای تسهیلات خود، به عقود غیرمشارکتی تمایل پیدا کنند و اعطای تسهیلات بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی را، صرفاً با بکارگیری ساز و کارهای مقتضی که منجر به شناسایی سود و زیان واقعی می‌شود، در دستور کار قرار دهند.

وی معتقد است با توجه به اینکه هم اکنون نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای یکسان شده و شورای پول و اعتبار هم از سال ۹۴ به بعد، سقف نرخ سود این عقود را مشخص کرده است، زمینه‌ای برای ساماندهی وضعیت نامناسب فعلی عقود مشارکتی فراهم شده تا استفاده از عقود مشارکتی را به قراردادها و پروژه‌هایی محدود کرد که امکان محاسبه و شناسایی سود و زیان واقعی در آنها وجود دارد.