به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، پیمان قربانی در جمع خبرنگاران از برنامه دراز مدت بانک مرکزی برای حذف صفر از پول ملی خبر داد و گفت: رفرم پولی چند سال پیش مطرح شد و تا حد زیادی نیز پیش رفت اما به دلیل شرایط تورمی، متوقف گردید. معاون بانک مرکزی افزود: در مباحث پیش‌روی بانک مرکزی، موضوع رفرم پولی قرار دارد و مطالعات مفصلی در این زمینه به انجام رسیده اما پیش‌نیازهایی دارد که حتماً باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بدون شک در آینده کشور نیاز به رفرم پولی دارد، ولی اینکه هم‌اکنون برنامه‌ای وجود داشته باشد که در اسرع وقت اجرایی گردد، این‌طور نیست. به گفته قربانی، موضوع ثبات اقتصادی و آمادگی گسترده‌ای برای اجرای تغییر شکل پولی لازم است به نحوی که باید چاپ اسکناس و مسکوک جدید صورت گرفته و نظام حسابداری کشور و قوانین اصلاح شود؛ به هر حال اجرای این سیاست، مجموعه پیش‌نیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر لازم باشد بانک مرکزی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد. معاون بانک مرکزی ادامه داد: اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست.

حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد دیروز خبر از برنامه دولت برای حذف صفر از پول ملی داده بود.

بهبود شرایط در بازار مسکن

معاون بانک مرکزی از بهبود شرایط در بازار مسکن خبر داد و گفت که طی این چند ماه اخیر، شاهد بهبود علائم در بخش مسکن بودیم، کما اینکه معاملات نیز در تهران افزایش‌یافته، اما بخش مسکن همچنان نیازمند توجه است.

پیمان قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: عمده فعالیت‌های بانک مرکزی در ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد شفافیت خلاصه می‌شود، زیرا تلاش ما همواره با تأکید بر مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور بوده است، منتهی با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشت و رشد تورم شتابان و رشد منفی سرمایه‌گذاری بانک مرکزی ابتدا سعی کرد محیط را با ثبات کند و سپس به سمت رشد سرمایه‌گذاری حرکت کند. وی افزود: بر همین اساس در بدو امر تقویت انضباط مالی و استفاده از روش‌های غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی در بخش سیاست پولی دنبال شد.

معاون اقتصادی رئیس بانک مرکزی کشور تأکید کرد: در حوزه سیاست اعتباری نیز هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهبود تأمین مالی خرد خانوارها نیز از دیگر محورهای مهم بود که پیگیری شد. قربانی ادامه داد: همچنین در حوزه سیاست‌های ارزی، ثبات بخشی به بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال کردیم.

وی رشد نقدینگی را در سال ۱۳۹۱ بالا خواند و گفت: عمده رشد نقدینگی به دلیل مسکن مهر بود، اما در سال‌های ۱۳۹۲ رشد نقدینگی به‌آرامی کاهش یافت. در واقع ما به دنبال این بودیم که در سیاست پولی انقباضی عمل کنیم، لذا رویکرد انضباطی را در پیش گرفتیم و کاهش آرام رشد نقدینگی را دنبال کردیم. معاون اقتصادی رئیس بانک مرکزی کشور با اشاره به نوسانات بازار ارز در دوره پیش از انتخابات گفت: در حوزه بازار ارز و سیاست‌های ضد تورمی تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازار ارز تلاطم زیادی داشته است، اما بعد از انتخابات با تلاطم‌هایی که کمابیش وجود داشت، بانک مرکزی توانست با وجود صیانت از ذخایر ارزی کشور ثبات را حفظ کند، زیرا این بخش از نظر سرمایه‌گذاری برای بخش داخلی و خارجی بسیار مهم بود.

قربانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی گفت: از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، راه‌اندازی و تکمیل پوشش سامانه چکاوک، کاهش نسبت سپرده قانونی، سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی بود. معاون اقتصادی رئیس بانک مرکزی کشور تأکید کرد: در راستای بهبود بخش مسکن، معرفی ابزارهای جدید مالی، افزایش سقف تسهیلات، کاهش نرخ سود تسهیلات و تقویت منابع مالی ازجمله بخش‌هایی است که دنبال می‌کنیم.

قربانی از فعال شدن شعب خارجی بانک‌های کشور خبر داد و گفت: در راستای گسترده شدن فعالیت‌ها، شعب خارجی بانک‌های کشور و همچنین دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی نیز در حال فعال شدن در ایران هستند که از جمله این‌ها می‌توان به ووری بانک کره، مسقط عمان و یوکو بانک هند اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول حاکی از افزایش رشد اقتصادی کشور به سطوح بالای ۴.۵ درصد و کاهش نرخ تورم به حدود ۹.۲ درصد است. معاون اقتصادی رئیس بانک مرکزی کشور در پایان تأکید کرد: نیروی کار ارزان و زیرساخت‌های مناسب در کشور از مزایای اقتصاد ایران است که می‌توان به سرمایه‌گذاران خارجی گوشزد کرد.