به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایرنا، تعریف ساده دولت الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به مردم و متقاضیان است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیکی دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه مردم و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود.
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.
۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده اند که هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) در صدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است. آخرین آمار پروژه‌ها و وضعیت پیشرفتی که در این مدت داشتند از طریق سایتی که برای این کار، توسعه داده شده، در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. این گزارش توسط معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و مدیر طرح کنترل و نظارت (شهره ناصری) و تیم اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تدوین شده است و نسخه به روز آن در اختیار مردم عموم مردم است.
پروژه‌های نیازمند پیشبرد، پروژه‌هایی به شمار می روند که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به‌صورت مناسب نیست.
استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، ساماندهی دفاتر پیشخوان، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور از جمله این پروژه ها به شمار می روند.
از دیگر پروژه‌های نیازمند پیشبرد می توان به استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (در این پروژه بهبود و ارتقا وضعیت پیشرفت نسبت به گزارش قبل اتفاق افتاده است)، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک و استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل اشاره کرد.
پروژه‌های نیازمند بازبینی، آن دسته از پروژه‌ها هستند که در جهت پیشرفت آن چالش‌های اساسی وجود دارد و ساختار، فرآیند آن نیازمند بازنگری است.
استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرای و بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور از پروژه‌های نیازمند بازبینی محسوب می شوند.
پروژه‌های قابل‌قبول، پروژه‌هایی محسوب می‌شوند که ذیل هر مرحله به‌صورت قابل‌قبول در حال پیشرفت هستند.
استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها و ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور از جمله این پروژه ها هستند.
از دیگر پروژه‌های قابل‌قبول می توان به ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرائی به کارکنان دولت، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان اشاره کرد.
وضعیت دولت الکترونیکی نیازمند ارزیابی و بررسی مستمر است تا بتواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های کلان در سطوح کلان شود. سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت دولت الکترونیک را بر عهده دارد و ارزیابی وضعیت این خدمت را در دسترس عموم قرار می‌دهد.
بررسی دولت الکترونیکی از منظرهای مختلف انجام می‌شود، الکترونیکی شدن سازمان‌ها و خدمات دولتی به این معنی است که هر خدمتی از طرف هر نهاد دولتی به‌صورت الکترونیکی انجام شود، گامی در جهت توسعه دولت الکترونیکی خواهد بود.
بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد. در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیکی ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یکبار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.
تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیکی به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هرکدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک اساساً امکان‌پذیر نیست.
سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.