به گزارش دیوان اقتصاد،عباس دادجوی توکلی کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفتگو با  ایبِنا با بیان اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی بر روی حجم ترازنامه بانک‌ها، یک اقدام بسیار ضروری است، اظهار داشت: وقتی میخواهیم یاد کنیم که چطور عملیات باز می‌تواند در اقتصاد و بانکداری ما موثر واقع شود، یکی از ابزارهای مکمل آن، در حقیقت کنترل کمی و کیفی ترازنامه بانک‌های کشور هست. یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم که هم نیاز، پیش نیازش و پس نیاز عملیات بازار باز چیست و برای رسیدن به موفقیت راهکار چیست؟ به نظر من پاسخ در یک کلمه خلاصه می شود، و آن کنترل کمی و کیفی ترازنامه بانک‌های کشور هست.

به نظر من بانک مرکزی باید کنترل ترازنامه بانک ها را در دو سطح کمی و کیفی مد نظر قرار دهد. یعنی اینکه اگر بخواهد تنها بسنده کند به یک عددی  (فرض کنید بگوید ۲۵ درصد رشد ترازنامه بانک‌های کشور را مد نظر قرار بدهد) قاعدتا به نتیجه نمی رسد، چون قاعدتا بانک‌ها با استفاده از ابزارهای حسابداری و روش‌های تعهدی و شگردهایی که وجود دارد، می‌توانند به گونه ای رفتار کنند که آن عدد مورد نظر بانک مرکزی محقق شود ولی در عین حال ما رفتارهای متقلبانه را مشاهده کنیم.

کارشناس ارشد پولی و بانکی گفت: من اگر بخواهم برای ترازنامه بانک های کشور پیشنهادی به بانک مرکزی بدهم، این است که اولا باید تاکید کنم هدف گذاری برای ایجاد تعادل در ترازنامه بانک‌ها، تصمیم بسیار خوبی هست، دوما؛ حتما بعد کمی و بعد کیفی قضیه را مد نظر قرار دهند و همچنین از بانک مرکزی تقاضا دارم که تمام صورت‌های مالی اساسی را برای اجرای سیاست‌های پولی مد نظر قرار دهد.

وی افزود: یکی از صورت‌های مالی که مغفول مانده و بنای سوءاستفاده از حسابداری تعهدی را در کشور ما فراهم کرده، صورت جریان وجه نقد در بانک‌ها است، که باید در کنار خودِ ترازنامه، مورد استفاده قرار بگیرد.

دادجوی توکلی تاکید کرد: صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت وجه نقد و تغییر در حقوق صاحبان سهام، همگی این موارد، صورت‌های مالی اساسی هستند که باید مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرند و اینکه فکر کنیم منظور از هدف‌گذاری کمی و کیفی فقط ترازنامه هست، خب این راه بجایی نمی برد، ما باید از ابزارهای مکملی هم بهره ببریم که آن هم، سایر صورت های مالی اساسی است که بیان شد.

وی ادامه داد: در کنار استفاده از انواع صورت‌های مالی، ما باید در ترازنامه بانک‌های تجاری هم مصادیق خلق سپرده را کنترل کنیم، یعنی هم نگاه جامعی به نحوه بدهی بانک ها داشته باشیم، و هم نگاه جامعی به طرف دارایی ها داشته باشیم.  زیرا  خلق نقدینگی در اقتصاد ایران، دو مسیر دارد. یک مسیر دارایی محور هست و یک مسیر هم هزینه محور است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: یعنی ما خلق نقدینگی هایی را داریم در پشت آن، لزوما و اساسا دارایی نیست. و  بر اساس هزینه ها شکل می گیرند. یعنی ما باید صورت سود و زیان بانک ها که هزینه ها در آن قرار می گیرند را هم کنترل کنیم تا بتوانیم نقدینگی کشور که همان سپرده ها هست را مدنظر قرار بدیم و کنترلش کنیم.

وی افزود: در کنار همه این مواردی که ذکر شد، توجه به کیفیت دارایی‌های بانکی بسیار مهم هست. الگوی کسب و کار بانکداری زمانی موثر است که سیاست‌گذار، بانک‌ها را به ریل اصلی عملکردی بانک‌ها یعنی تسهیلات‌دهی و کمک به تامین سرمایه در گردش شرکت ها برگرداند.

این کارشناس اقتصادی و بانکی افزود: بعضا شگردهای حسابداری وجود دارد که می‌بینیم ممکن است برای مثال، بانکی تسهیلاتی داده باشد به شرکت‌های زیرمجموعه که بیایند (فرض کنید) سرمایه‌گذاری را از خود بانک بخرند، در نتیجه تسهیلات زیاد می شود و سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. بنابراین شاید عدد سمت دارایی ها ثابت بماند، اما هم تغییر طبقه داشتیم و هم انواع سودهایی که لزوما به اقتصاد کمک نمی‌کنند. در نتیجه ما باید این ها را مدنظر قرار بدیم.

دادجوی توکلی افزود: در مجموع معتقد هستم که موضوع ترازنامه ها، از بعد کمی و کیفی باید بررسی شود؛ تنها صورت های مالی ترازنامه ای مد نظر قرار نگیرد، صورت های وجه نقد، صورت سود و زیان، تغییرات حقوق صاحبان سهام هم رسیدگی شود. باید کیفیت دارایی ها و بدهی ها و مسیرهای خلق پول کنترل شود.

وی یادآور شد: نکته پایانی هم این هست که سالهاست ما تلاش می کینم که نرخ سپرده بانکی را کنترل کنیم و کاهش دهیم، اما یکی از مسیرهای خلق پول در ایران، سود سپرده پرداختی هست، که قاعدتا با کنترل کمی و کیفی ترازنامه بانک ها، یکی از این مسیرها که سود پرداختی بانک ها هست، کنترل پذیرتر می شود. یعنی با یک تیر دو نشان می زنیم، هم ترازنامه و مسیرهای خلق پول را کنترل می کنیم و هم سود سپرده بانکی را کنترل پذیرتر می کنیم.