به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، روابط قدرت، ارزش‌ها و نهادهای حاکم بر فضای مجازی از زمان توسعه اولیه آن در دهه ۱۹۶۰، امروز توسط کسانی به چالش کشیده می‌شود که در ایجاد ساختار آن حضور نداشتند. در این راستا و به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، گرچه اختلافات بین‌المللی در مورد مقررات اینترنتی را می‌توان به دهه ۱۹۹۰ برگرداند، اما اکنون شدت آنها بیش از هر زمان دیگری است. چشم‌اندازهای متناقض برای آینده اینترنت جهانی به‌طور اجتناب‌ناپذیری با یکدیگر برخورد می‌کنند و دیپلمات‌های سایبری مجبور به مذاکره در مورد این گزینه‌های دشوار و ساختن آینده فضای سایبری هستند.

در سپتامبر ۲۰۱۹، گروهی به رهبری هوآوی که شامل China Mobile و China Unicom و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین بود، یک اصلاح اساسی در اینترنت را پیشنهاد کرد: پروتکل جدید اینترنت از بالا به پایین به نام "New IP". از نظر آنها، IP جدید پشتیبانی بهتری از دنیای فیزیکی و دیجیتال کاملاً متصل و شبکه‌ای شده از طریق واقعیت مجازی، اتومبیل‌های بدون راننده، اینترنت اشیا و سایر فناوری‌های نوظهور ارائه می‌دهد.

این گروه همچنین استدلال می‌کند که اینترنت در شکل فعلی خود «مشکلات فراوانی از نظر امنیتی، قابلیت اطمینان و پیکربندی دارد.» فراتر از این ملاحظات فنی، برخی این پیشنهاد چین را به عنوان فصلی دیگر از یک حرکت سیاسی گسترده‌تر می‌خوانند که چین و برخی دیگر از کشورها مدتی است آن را دنبال می‌کنند.

فضای مجازی دیگر تحت سلطه غرب نیست و باید بازتاب تعادل جدید قدرت در سیستم بین‌الملل باشد

این همان استدلالی است که ما در «قدرت و دیپلماسی در فضای مجازی پسالیبرال» ارائه کردیم. ما استدلال می‌کنیم که نظم بین‌المللی لیبرال عمدتاً پیرامون سه مفهوم بیان شده است: قدرت غربی، ارزش‌های لیبرال و نهادهای تحت سلطه غرب. همان‌طور که در اواخر ربع اول قرن بیست و یکم تلاش می‌کنیم، روابط بین‌الملل به‌طور فزاینده‌ای در حال عبور از لیبرالیسم است. اگرچه خطوط دقیق نظم جدید هنوز در دست ساخت است، اما مطمئناً کمتر غربی، کمتر لیبرال و به‌طور بالقوه کمتر همکارانه خواهد بود.

آی‌پی جدید ارائه‌شده توسط گروه تحت هدایت هواوی را می‌توان به عنوان بخشی از مجموعه ابتکارات گسترده‌تر و البته نه لزوماً به‌هم پیوسته که هدف آنها ایجاد تعادل در روابط قدرت در تنظیم فضای مجازی است، دانست. برخی از این ابتکارات در سازمان ملل معرفی شده است، جایی که در ابتدا دستورالعمل جهانی امنیت سایبری با بحث و گفت‌گوهای گروه متخصصان دولتی (GGE) انجام می‌شد.

در سپتامبر ۲۰۱۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار ایجاد نه یک فرآیند بلکه دو فرآیند موازی را تصویب کرد. یکی از آنها نسخه ششم GGE با حمایت ایالات متحده بود. گروه دیگر کارگروه آزاد (OEWG) بود که توسط روسیه پیشنهاد شد و عضویت در آن برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد آزاد بود.

اعضای این دو فرایند موازی تا حدی همپوشانی دارند (همه اعضای GGE نیز به‌طور پیش‌فرض اعضای OEWG هستند) و (تقریباً) در مورد موضوعات بسیار مشابهی بحث می‌کنند. ۱۰۹ رأی مثبت به پیشنهاد روسیه برای تشکیل OEWG به وضوح نشانگر حمایت بسیاری از دولت‌ها از بحث گسترده‌تری فراتر از GGE انحصاری آمریکا و چشم‌اندازهای جدید در مورد امنیت سایبری و حاکمیت اینترنت است که با ارزش‌هایی که دهه‌هاست توسط غرب پشتیبانی می‌شود متفاوت است.

سال گذشته روسیه همچنین پیشنهاد ایجاد کمیته دیگری از متخصصان با هدف نهایی ایجاد یک معاهده بین‌المللی جرایم اینترنتی برای جایگزینی کنوانسیون بوداپست شورای اروپا را داد. قطعنامه روسیه توسط ۷۹ دولت- از جمله دولت‌هایی مانند هند، اندونزی و آفریقای جنوبی که طرف مشخصی ندارند - و با ۳۳ رای ممتنع تصویب شد، در حالی که ۶۰ کشور به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه یک بار دیگر نه تنها جذابیت ابتکارات روسیه، بلکه تلاش‌های جدید غیرغربی برای تعیین نحوه اداره فضای مجازی در سطح بین‌المللی را نشان داد.

پیشنهاد «IP جدید» بار دیگر نقش برجسته شرکت‌های فناوری بزرگ را در شکل‌گیری بحث‌های ژئوپلیتیک در فضای مجازی مشخص کرد. بحث در مورد پیامدهای ژئواستراتژیک و امنیتی زیرساخت 5G تا قبل از COVID-19 تحت سلطه هواوی بود و حتی چندین تئوری توطئه نیز پیرامون این موضوع گنجانده شده است.

در غرب، مایکروسافت، زیمنس و سایر شرکت‌ها نیز به‌طور فعال در بحث در مورد رفتار مسئولانه دولت‌ها سهیم هستند و اغلب خود رفتارهای دولتی را به نمایش می‌گذارند. برای مثال مایکروسافت اخیراً از ایجاد دفتر نمایندگی خود در سازمان ملل خبر داده است که یکی از اهداف آن در کنار اهداف دیگر «پیشرفت همکاری‌های مایکروسافت با سازمان ملل و آژانس‌های آن» است.

ظهور دیپلماسی سایبری

در حالی که نظم بین‌المللی لیبرال امکان توسعه فضای مجازی را فراهم آورد، با حرکت به سمت نظم پسالیبرالی ما شاهد ظهور دیپلماسی سایبری، یعنی استفاده از منابع دیپلماتیک و انجام عملکردهای دیپلماتیک برای تأمین منافع ملی در فضای مجازی هستیم. در دهه گذشته، ده‌ها وزارت خارجه دفاتری را منحصراً به فضای مجازی اختصاص داده و «دیپلمات‌های سایبری» را منصوب کرده‌اند تا بتوانند به سیاست‌زدگی فزاینده فضای مجازی و پویایی‌های گسترده فنی-ژئوپلیتیک آن پاسخ دهند. این اقدامات تمرکز بر فعالیت‌های سیاست سایبری بین‌المللی را در وزارتخانه‌های امور خارجه افزایش داده و موضوع را در سلسله مراتب اولویت‌های دولت بالا برده و سطح فعالیت بین‌المللی هر کشور را در فضای مجازی افزایش داده است.

در دنیایی که کشورهای بیشتری در حال دستیابی به قابلیت‌های سایبری هجومی هستند، وجود دیپلماسی سایبری برای جلوگیری از انتساب اشتباه حملات سایبری با حفظ گفت‌وگوی مداوم بین همتایان و اطمینان از باز ماندن کانال‌های ارتباطی، حتی در مواقع بحرانی، لازم است. همچنین برای ایجاد هنجارهای الزام‌آور و غیرالزام‌آور در رفتار مسئولانه دولت‌ها در فضای مجازی و رسیدگی به شدیدترین واگرایی‌ها و درگیری‌ها بین ذینفعان در این زمینه ضروری است.

این امر از طریق مجامع چندجانبه مانند GGE و OEWG، اقدامات منطقه‌ای مانند سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) اقدامات ایجاد اعتماد و توافق‌نامه‌های دو جانبه مانند توافق‌نامه سایبری ایالات متحده و چین ۲۰۱۵ امکان‌پذیر است.

در یک فضای مجازی که بیشتر توسط متخصصان و مهندسان فناوری اطلاعات تنظیم می‌شد، دیپلمات‌های سایبری اکنون به‌طور فعالانه در حال تلاش برای ایجاد اجماع بین ذینفعان و به عنوان آخرین چاره، ایجاد پل‌هایی بین دیدگاه‌های کاملا متفاوت و در برخی موارد ناسازگار هستند. مورد اول (ایجاد اجماع) نیازمند پذیرش کمترین اشتراکات میان ذی‌نفعان مختلف است که احتمالاً ارزش‌های اصلی پیشین را برای نظم پایدار بین‌المللی فضای مجازی قربانی می‌کند.

مورد دوم (ایجاد پل میان دیدگاه‌های متفاوت) به منزله پذیرش شکست در ایجاد و حفظ یک فضای مجازی همگن و پذیرش شبکه‌های کمتر متصل است. از آنجا که چشم‌اندازهای متناقض برای آینده اینترنت جهانی به‌طور اجتناب‌ناپذیری با یکدیگر برخورد می‌کنند، دیپلمات‌های سایبری مجبور به مذاکره در مورد این گزینه‌های دشوار هستند.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)