به گزارش دیوان اقتصاد،محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مسئولیت اعلام قیمت واحدهای مسکن ملی با وزارت راه و شهرسازی است و هرکس دیگر عددی را اعلام کرد نباید پوشش رسانه ای داده شود. وزارتخانه به دنبال عددی است که به عنوان پایه در کشور عمل شود.
وی افزود: طبیعی است باید قیمتی را تعیین کنیم که ترجیح سازندگان و مردم را در نظر داشته باشد. بین این دو به عددی برسیم که به نفع هردو بخصوص متقاضیان باشد. در عین حال امکان اجرا هم برای سازندگان هم وجود داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان خاطرنشان کرد: عدد ۲.۷ میلیون تومان بر اساس فهرست بها در چارچوب پروژه های عمرانی کشور و بر اساس تعدیل سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است. از ابتدا اعلام کردیم تعدیلهای سه ماهه ای که سازمان برنامه برای طرحهای عمرانی اعلام می کند مشمول پروژه اقدام ملی نیز خواهد شد. بنابراین سازندگان متضرر نمی شود و متقاضیان هم می دانند در این عدد محاسبه شده ای نفع آنها در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدا قیمت مشخصی به متقاضیان اعلام نشده است گفت: ضریب تعدیل، موضوعی است که در پروژه های عمرانی کشور بر اساس افق قرارداد اعلام می شود. ما در پروژه ها دو راه داریم؛ یکی اینکه قرارداد را با عدد خیلی بالایی ببندیم که ریسک افزایش قیمتها را در درون آن ببینیم. این یک ریسک برای سازنده و متقاضی است.
وی تصریح کرد: شیوه دوم، اطمینان پیدا کردن است. بدین صورت که اعلام می کنیم قرارداد بر اساس تاریخی که بسته می شود بر اساس قیمت روز خواهد بود. اگر قیمتهای اصلی که در ضرایب تعدیل می آید در این دوره تغییر پیدا کرد، قیمت اعلامی نیز تغییر می کند و به روز می شود؛ زیرا باید باید شرایط سازنده را در نظر گرفت؛ زیرا اگر قیمت مصالح ساختمانی بیشتر شد یا باید از خودش هزینه کند یا پروژه را تعدیل کند. پس برای اینکه طرفین به اطمینان برسند که رعایت مصالح هر دو صورت گرفته، قانون گذار موضوع تعدیل نرخها را پیشنهاد می دهد.
به گفته محمودزاده، ضریب تعدیل مستند به افزایش یا حتی کاهش قیمت است که البته به ندرت اتفاق می افتد. ممکن است افزایش جزئی وجود داشته باشد ولی این سوپاپ اطمینانی برای طرفین قرارداد و معامله است.