به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی- رضا مجیدزاده، پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با قیمت گذاری دولت در بازار موافقید یا خیر؛ گفت: قیمت گذاری دولت در بازار موضوعی است که قبلا امتحان خود را پس داده است، یعنی این امر هم از نظر تئوریک پسندیده نبوده و مورد تایید اقتصاددانان نیست و هم از نظر تجربه ای که در عمل به دنبال داشته است.
مجیدزاده ادامه داد: به لحاظ معضلاتی که قیمت گذاری ایجاد کرده و بازار سیاهی که به وجود آورده است و یا فسادی که به دلیل وجود تفاوت های قیمتی بین قیمت دولت و بازار شکل گرفته است که در نتیجه آن یک نوع کانون رانت به وجود آمده، قیمت گذاری دولتی مورد تایید نیست.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دولتی شاید در زمان های خاصی برای مثال در دوره جنگ که احتمال قحطی وجود دارد توجیه پذیر باشد؛ اظهار داشت: یعنی در شرایطی که بتوان از هزینه های بازار سیاه، فساد یا اختلاس در مقابل هزینه هایی که مردم به خاطر رفع گرسنگی احتمالی متحمل می شوند، چشم پوشی کرد. اما در شرایط عادی اقتصادی هیچ یک از 2 جنبه تئوریک و تجربی قیمت گذاری دولت در بازار را پسندیده نمی دانند.
مجیدزاده با اشاره به اینکه تجربه ایران در بحث قیمت گذاری را در 2 حوزه می توان بررسی کرد؛ در ای نباره افزود: تجربه ای که قیمت گذاری را به حمایت از مصرف کنندگان مربوط می داند؛ تجربه ای که در تاریخ اقتصاد ایران وجود دارد به نوعی نشان می دهد که ما گرفتار تله «فردریک لیست» شده ایم. به این معنا که برای حمایت از صنایع نوپا، تعرفه گذاری صورت گرفته، برای اینکه قیمت کالاهای صنعتی مشابه، مانند خودرو به حدی باشد که کالاهای داخلی ما بتوانند یک فروش حداقلی را برای خود داشته باشند و رشد کنند.
وی افزود: این مسئله به خود تولیدکنندگان ضربه وارد کرده است از این نظر که آن ها هیچوقت خود را ملزم ندانسته اند که به سمت بهینه تعرفه ها حرکت کنند و درواقع یک حاشیه سود نسبی داشته اند و به دلیل قدرت انحصاری که به دست آورده اند، در عمل پایبند به این نبودند که کیفیت محصول خود را بهتر کنند.
مجیدزاده با بیان اینکه از نظر قیمت گذاری دولت بر کالاهای مصرفی، بیشتر افراد واسطه گر منتفع شده اند تا افرادی که در تولید و یا مصرف دخیل اند؛ گفت: چون قطار بسیار بزرگی از واسطه گران و توزیع کنندگان برای نظارت بر اجرای قیمت شکل گرفته است. درحالیکه وقتی مکانیزم بازار آزاد قیمت را تعیین می کند نیازی به این همه پیچیدگی و هزینه بالای نظارت نیست.
به گفته وی؛ در این حالت مکانیزم بازار قیمت را تنظیم می کند و درواقع بازار تصفیه می شود و می توان با ابزارهای دیگری مانند یارانه های مستقیم کالایی و یا نقدی رفاه برخی از شهروندان کم درآمد را جبران کرد. اما به لحاظ آثاری، این موضوع فقط زنجیره بزرگی از توزیع و سازمان های بزرگی که به صورت سازمان های دایناسوری درآمده اند را در پی داشته است. این سازمان ها بر اعمال قیمت هایی که از طرف دولت تعیین می شود نظارت می کنند اما در عمل هزاران روش برای دور زدن این قیمت ها و عدم پایبندی به آن ها وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی ما نرمال است؛ گفت: البته باید توجه داشت که حتی در شرایط نرمال هم هرگونه آزادسازی بی محابا می تواند شوکی برای اقتصاد باشد. متاسفانه یعنی ما یک شمشیر دو لبه داریم که اگر آزادسازی بدون زمینه انجام بگیرد شوکی را وارد می کند که نتیجه آن هم چندان خوشایند نیست؛ این شوک می تواند امواج تورمی به دنبال داشته باشد و ضمت ضربه وارد کردن بر تولیدکنندگان، تهدیدی هم برای رفاه مصرف کنندگان باشد.
مجیدزاده گفت: شاید روش مساعدتر این است که در ابتدا دولت شفافیت را در زمینه های مختلف اقتصاد افزایش دهد و درواقع تمهیداتی را برای ساختارهای نابرابر موجود در قیمت گذاری بیاندیشد تا قدرت قیمت گذاری آزادانه نداشته باشند؛ چون اگر دولت قیمت را هم آزاد کند، این ساختارهای نابرابر باعث می شوند که افراد بسیار بیشتر از آنچه که لازم است قیمت گذاری کنند و کنترلی بر آن ها وجود نخواهد داشت و در چنین حالتی ممکن است امواج تورمی بسیاری شدیدی به وجود آید.
به گفته وی؛ بنابراین باید راه حلی 2 مرحله ای را اجرایی کرد؛ اول، تنظیم قواعد بازار؛ به این صورت که شفافیت در بازار حاکم شود و نیازی به حضور این تعداد واسطه در بازار نباشد و بازیگران براساس فعالیت های مولد خود پاداش بگیرند و نه براساس امور واسطه گری و با وصل شدن به یک واحد رانتی. دوم؛ آزادسازی مکانیزم قیمت توسط مکانیزم بازار.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که الگوهای اسلامی در زمینه قیمت گذاری چه نظری دارند؛ به اخبار پولی مالی گفت: از دید مکتب اسلام، الگوی اسلامی مکانیزم بازار را می پذیرد و با آن مشکلی ندارد و در کنار آن دیدگاه فکری اسلامی ایجاب می کند که همراه با اینکه دولت قیمت ها را آزاد می گذارد برای جبران صدماتی که به گروه های کم درآمد وارد می شود گروه هایی که به هر دلیلی متضرر می شوند مکانیزم های جبرانی در نظر بگیرد تا این افراد بتوانند به حداقل های رفاهی لازم دسترسی پیدا کنند.
به گفته وی؛ از نظر رویکرد اسلامی، «فقر» فقط حداقل های معیشت را شامل نمی شود، حداقل های متعارف یک زندگی در دوره جاری را هم در بر می گیرد. این مورد شامل امکانات معیشتی و یا رفاهی می شود. بنابراین از دیدگاه اسلامی، وظیفه دولت سنگین تر است؛ چون ضمن اینکه مکانیزم قیمت گذاری را بر عهده بازار می گذارد باید توسط آمار و اطلاعات به دست آمده به سمت پشتیبانی از خانوارهای کم درآمد و فقیری که امکان این را ندارند که در این مکانیزم جدید حداقل رفاهی لازم را برای خود تامین کنند، حرکت کند.