به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1400 به وضعیت اقتصاد کلان بخش حقیقی پرداخت و اعلام کرد: بررسی آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1399 نشان می‌دهد که از یک طرف پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی، با تخلیه آثار تحریم‌ها بر بخش صنعت و همچنین مزیت‌های نسبی شکل گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قابل توجه نرخ ارز، رشد بخش صنعت مثبت برآورد شده و از طرف دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای ناشی از آن بسیاری از زیربخشهای خدمات در سال 1399 رشد منفی تجربه نموده اند.

تداوم رشد مثبت و محدود بخش کشاورزی، تخلیه اثر تحریم بر بخش نفت در کنار انگیزه‌های سرمایه گذاری در بخش ساختمان به دلیل نسبت بالای قیمت به ارزش تمام شده آن گویای آن است که پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود 0.5 درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال 1399 حدود 0.8 درصد برآورد می‌شود.

شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال 2020 (1399)را به ترتیب 5.98- و 5.5- درصد برآورد کرده اند که به نظر میرسد این نهادهای بین المللی در پیش بینی خود از اثرپذیری اقتصاد ایران از شیوع ویروس کرونا دچار بیش برآوردی شده اند.

اشتغال و بیکاری: بازار کار کشور در سال 1399 بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت شاغل کشور در فصول بهار و تابستان سال 1399 به ترتیب حدود 1500 و 1209 هزار نفر، نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. ضمن اینکه بازار کار ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری از جمله نرخ پایین مشارکت، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطقه‌ای دست به گریبان است.

انباشت سرمایه: شواهد موجود حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در 7 سال بعد از سال 1390 به طور متوسط سالیانه حدود 2.2 درصد کاسته شده، این درحالی است که رشد سالیانه این بخشها برای 7 سال قبل از سال 1390 به طور متوسط حدود 3.5 درصد بوده است.

تورم: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل 46.4 درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه 29 درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف کننده در آبانماه 1399 نسبت به اسفندماه 1398 ،در حدود 37.15 درصد رشد داشته، یعنی در هشت ماه نخست سال، از هدف تورمی 22 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی که برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم.

دلایل افزایش شاخص قیمت در سال 1399 را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. درحالی که در هفته های اخیر انتظارت تورمی و نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده است با این حال باید توجه داشت که در صورتی که که دولت، تدبیر لازم برای کاهش کسری بودجه سال 1400 را نیندیشد، روند فزاینده تورم دور از انتظار نخواهد بود.

فقر و وضعیت معیشتی: بررسی‌ها نشان می دهد همه دهک‌های درآمدی، میزان مصرف خود از همه گروه‌های کالایی اصلی غذایی را در سال 1398 نسبت به سال 1396 کاهش داده اند. بیکاریهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروههای غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، باعث شده است تا نرخ فقر در سال 1398 افزایش قابل توجهی نسبت به سال 1396 داشته باشد. به طور کلی درحالی که براساس اعلامی بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1398 نسبت به سال 1390 نزدیک به 33 درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 1399 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبرو شد که عمدتاً بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.

با توجه به سهم زیاد این بخشها در اشتغال کشور هر چند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی بسیار شدیدی داشته باشد، با این حال به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد.