به گزارش دیوان اقتصاد،علی جدی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آغاز تحقیق و تفحص مجلس در حوزه خودرو اظهار کرد: سه گروه درخواست تحقیق و تفحص  از حوزه خودرو را کرده بودند، پیش از روی کار آمدن آقای رزم حسینی از مدیران وزارت صمت دعوت کردیم که در این مورد توضیح دهند اما نمایندگان قانع نشدند. بنابراین در کمیسیون رای‌گیری و تصمیم بر این شد که تحقیق و تفحصی در این مورد انجام گیرد که هفته گذشته نیز در صحن مجلس رای آورد.

وی افزود: این تحقیق و تفحص قرار است که روی قیمت، کیفیت و زمان تحویل انجام شود. برای مثال تاخیر در زمان تحویل، خدمات پس از فروش یا مسئله کیفیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با تصویب در صحن مجلس کار رسما شروع شده و باید برای این موضوع تیمی تشکیل شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون تحقیق و تفحص‌های قبلی در این حوزه گفت:‌ موضوع گزارش‌های تحقیق و تفحص‌های قبلی در کمیسیون مطرح شد اما نمایندگان گفتند که آن گزارش اقناع‌شان نمی‌کند و پاسخی به سوال‌های آنها داده نشده است. تحقیق و تفحص می‌تواند در تخلفات موردی ورود ‌کند و اصلاح ساختاری نمی‌کند.

جدی افزود: ممکن است در گذشته هم تحقیق و تفحص صورت گرفته باشد اما نمی‌شود گفت چون قبلا انجام شده دیگر نباید تحقیق و تفحص شود. اینکه با افزایش و چند برابر شدن قیمت ارز حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شده یا خیر؛ نیاز به تحقیق و تفحص دارد و مجلس هم ابزار دیگری جز  این اقدام در این مورد ندارد. اما قطعا از گزارش‌های قبلی استفاده خواهد شد.