به گزارش دیوان اقتصاد، حسین کریمخان زند مدیرعامل بیمه نوین و نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورایعالی بیمه، طی یادداشتی به روند فعالیت های شورایعالی بیمه طی سالیان گذشته و اقدامات موثر آن در سالهای اخیر پرداخته و به تشریح رسالت مهم این شورا در سالهای آتی پرداخت.
متن کامل این یادداشت را در ادامه می خوانید:
نهادها در هر ساختاری، کارکرد و مسئولیت‌های معینی دارند. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و ظهور اقتصاد و گسترش بازار، هر چه تعاملات در این فضا پیچیده‌تر می‌شد، وجود نهادهایی با کارکردهای چندگانه آشکار و پنهان ناگزیر بود تا این تعاملات و ساز و کارهای مختلف را تنظیم و سازماندهی کند.
زمانی که در سال 1350 قانون مصوب تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به اجرا درآمد، برای این نهاد وظایفی در حوزۀ قوانین و قراردادها و نحوۀ اجرایی شدن آنها، حفاظت از حقوق افراد (بیمه‌گذاران) و حاکمیت قانون، بوروکراسی دولتی و شرکت ها، بازارهای مالی و ... تعریف و در ارکان زیرمجموعۀ آن نیز کارکردهای مختلفی تبیین شد. شورای عالی بیمه به عنوان یکی از چهار رکن بیمه مرکزی و در جایگاهی مشابه با قوه مقننه در ساختار صنعت بیمه در حدود نیم قرن فعالیت خود با تمرکز بر تبیین مصادیق عملیات بیمه‌گری در حوزۀ نرخ‌گذاری و تشریح شرایط بیمه پرداخته است.
اما صحبت از اثرگذاری یک مجموعه در فرآیندها متأثر از تحلیل نحوه و شکل تعامل میان عوامل مختلف در ساختارهاست. به همین روی برای ارزیابی نقش و کارکرد شورای عالی بیمه در صنعت بیمه ناگزیریم علاوه بر تدقیق در اولویت‌بندی وظایف آن به تحلیل این عملکرد در دوره‌های مختلف، همگام با تغییرات حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور بپردازیم.
زمانی که این شورا نخستین جلسۀ خود را در آغاز دهۀ 50 برگزار کرد، حدود چهار دهه از تأسیس اولین شرکت بیمه‌ای در کشور می‌گذشت و چرخ فعالیت شرکت‌های بیمۀ داخلی و خارجی شتاب گرفته بود. در همین دوران و تا وقوع انقلاب، اعضای شورا حدود 30 مصوبه را با نسخه برداری از مصوبات سندیکای بیمه‌گران تصویب کرد؛ این سال‌ها شروعی آرام با گام‌های شمرده و حساب‌شده برای کارایی این شورا در صنعت بیمه بود. با وقوع انقلاب اسلامی، در پی آن سردرگمی موجود در صنعت بیمه و بلاتکلیفی وضعیت شرکت‌های بیمه، فعالیت شورای عالی بیمه نیز تا دو دهه با وقفه و سکون جدی مواجه شد؛ حتی از زمان تصویب قانون ادارۀ شرکت‌های بیمه در تاریخ 13 آذر 1367 نیز سه سال زمان لازم بود تا در ابتدای دهۀ 70 جلسات شورا با نظم و تواتر بیشتری کار خود را ادامه دهد؛ اما باز هم یک دهه بعد زمزمه‌های انحلال این شورا در سال 1386 به گوش رسید تا جایی که تا یک سال هیچ جلسه‌ای در این شورا تشکیل نشد. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، تأسیس و فعال شدن بخش خصوصی و در نتیجه رقابت و گسترش تعداد مؤسسات بیمه، فعالیت این شورا شکل دیگری به خود گرفت و فرصت یافت تا جایگاه و عملکرد تبیین‌شدۀ خویش را بالاخره بعد از سال‌ها اجرایی کند. با تغییرات ساختاری در مقررات بازار بیمه و حذف نظام تعرفه‌ای، بسیاری از مقررات شورای عالی بیمه بازنگری شد و علاوه بر نقش‌پذیری در تدوین مقررات، وظیفۀ نظارت و هدایت بازار و همچنین رسیدگی به درخواست تأسیس شرکت‌های بیمه را به طور جدی عهده‌دار شد.
نقش‌پذیری مؤثر شورای عالی بیمه در صنعت بیمه طی چند سال اخیر، علاوه بر رشد کمی و توسعۀ کیفی این صنعت، ارتباطی قوی با شناخت و پذیرش این صنعت از سوی ارکان قدرت دارد. ذی نفوذان و تصمیم‌گیرانی که نسبت به کارایی بیمه در جامعه و اقتصاد آگاهی یافته و پذیرفته اند شکوفایی اقتصادی و اجتماعی در مسیر توسعۀ بیمه و نقش‌آفرینی آن میسر و امکان‌پذیر است.
این مقبولیت حاکی از اهمیت اقدامات مؤثر شرکت‌های بیمه و البته تحرکات سازندۀ سندیکای بیمه‌گران ایران در بخش‌های مختلف برنامه‌ای، عملیاتی و اجرایی بوده است. از همین‌روست که دهۀ نود برای شورای عالی بیمه آغاز ورود به دوران اثربخشی در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی‌ست. دورانی که می‌توان آن را همگام با بلوغ فنی و حرفه‌ای در صنعت بیمه دانست که در آن صنعت بیمه پس از پوست‌اندازی شکلی و فرمی در پی خصوصی شدن شرکت‌ها، نیازمند تغییرات محتوایی و ساختارهای فنی در بخش‌های مختلف بود، شورای عالی بیمه با تصمیماتی برآمده از ضرورت وضعیت موجود و چالش‌های جدی پیش روی صنعت بیمه مطالبات قانونی و حرفه‌ای بسیاری را مورد کنکاش و مداقه قرار داد و از بطن این نیازها و مسائل، آیین‌نامه‌هایی کارآمد و تصمیماتی سودمند در حوزه‌های مختلف را تدوین و ارائه کرد؛ آیین‌نامۀ 90 «احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه»، آیین‌‌نامۀ شمارۀ ۶۹ «آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه»، آیین‌نامۀ 100 «ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیر دولتی»، آیین‌نامۀ 93 «آیین‌نامۀ حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» یا مشارکت در اصلاح قانون بیمۀ شخص ثالث و همچنین تصمیم‌گیری در مورد توقف فعالیت شرکت بیمه توسعه در آن زمان حاکی از تلاش و البته بالندگی این شوراست.
امروز شورای عالی بیمه در آستانۀ نیم قرن فعالیت خود، نه تنها در صنعت بیمه اثرگذار است؛ بلکه توانایی آن را دارد که در فرآیندهای قانونی مرتبط با این صنعت جریان‌ساز باشد. این شورا پس از مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی که طی کرده است، از این پس نیز گذرگاهی دشوار و پُرچالش پیش روی خود دارد؛ خانوادۀ صنعت بیمه در حال بزرگ‌تر شدن است، مطالبات برآمده از نقش حیاتی و خطیر آن نیز فزونی می‌یابد، تحولات با سرعت و شتابی بیش از گذشته بر این صنعت اثر خواهد گذاشت، تغییرات تکنولوژیک بی‌وقفه شرکت‌های بیمه را متأثر خواهد کرد، در آینده‌ای نه چندان دور رویارویی شرکت‌های بیمه با فضای رقابتی بین‌المللی گریزناپذیر است و همۀ اینها نقش‌آفرینی مؤثر، حضور پررنگ و نگرشی دقیق و روشن‌بین‌تر از گذشته شورای عالی بیمه را برای ارتقاء و بالندگی این صنعت در خدمت به جامعه می‌طلبد، شورایی که وجودش برای صنعت بیمه سازنده و حضورش برای جامعه مساعد و یاری‌گر است و هر یک از اعضای آن می‌دانند که پشتکارشان، پشتوانه به ثمر نشستن، نهال های بالندگی و شکفتن جوانه‌های تعالی‌ست که سال ها افراد زیادی حافظ و میراث‌بان آن بوده‌اند تا باغ وطن، آباد و سرشار بماند.