به گزارش دیوان اقتصاد،عبدالرضا برزویی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: بر اساس این قانون، جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان اعم از دامداران، مرغداران، عشایر،کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که از حوادث غیرمترقبه از جمله:خشکسالی،سیل،برف،تگرگ،سرمازدگی،زلزله،آفات همه گیر گیاهی ودامی و …  آسیب و خسارت دیده باشند، بخشوده و الباقی بدهی آنها به مدت یکسال  امهال خواهد شد.

وی اضافه کرد: کشاورزانی که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تسهیلات ریالی دریافت کردند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه به تأیید کارگروه های استانی رسیده باشد و از نظر تاریخ مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به آنان از سال ۱۳۹۴ به بعد سر رسید شده و پرداخت نشده باشد،مشمول این قانون خواهند بود.

برزویی خاطرنشان کرد: اولویت استفاده از مزایای این بند قانونی با اشخاصی است که تا کنون از سایر حمایت‌های مشابه دولتی همچون استفاده از مزایای بند« خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و یا مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بند«و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱۳۹۶ بند«ط»تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ و بند«ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره‌مند نشده باشند.

 رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی با بیان اینکه  اولویت استفاده از مزایای این قانون با اشخاصی است که بخواهند بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کنند اظهار داشت:تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی،قراردادهای وجوه اداره شده،تسهیلات ارزی،تسهیلات ارزی تبدیل به ریال شده، اعتبارات اسنادی،خدمات بازرگانی و ضمانت نامه ها مشمول این دستورالعمل نیستند.

وی تصریح کرد: امهال تسهیلات مشمولان این دستورالعمل، براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درحال حاضر ۱۸ درصد و به مدت حداکثر یک سال خواهد بود و سررسید نیز با توجه به نوع فعالیت مشتری تعیین خواهد شد.