به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس‌ طبق لایحه بودجه سال 96 تبصره 10 بند الف، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای و نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 این قانون هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌ به نظارت بر اجرای این بند است، وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.