به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه اجلاس شرکتهای سپرده گذاری آسیایی گفت: لایحه آزاد سازی سهام عدالت از سوی دولت به مجلس ارایه شده و بعد از نظر مقام معظم رهبری آزاد سازی می‌شود.

وی بیان داشت: همان طور که می‌دانید جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت تاثیرگذار منطقه در سالیان اخیر در زمینه های اقتصادی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است که به ویژه پس از برجام نمود فراوانی داشته است. در دقایق کوتاهی که در خدمت شما عزیزان و متخصصان هستم گوشه ای از این دستاورد ها را از منظر چشم اندازهای اقتصاد ایران پس از برجام بازگو خواهم کرد.

طیب نیا اظهار داشت: در اقتصاد کلان، در حالی که رشد اقتصادی سال 91 ایران برابر منفی 5.8 درصد و سال 92 برابر منفی 2.2 درصد بوده است، پس از برجام تولید ناخالص داخلی کشور در 3ماهه اول 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، 4.4 درصد رشد را نشان می دهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.

وزیر اقتصاد افزود: در زمینه تورم، در حالی نرخ تورم کشور در 12 ماهه منتهی به مهرماه 95 به 7.9 درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر 13.3 درصد و سال پیش از آن برابر 36.2 درصد بوده است.این نشان از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران بوده که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایه گذاران خارجی و تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است.

وی عنوان کرد: در زمینه نرخ ارز، از مرداد ماه سال 92 که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبان ماه 95 ، ارز رسمی کشور بسیار با ثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از 2480 تومان به 3175 تومان رسیده است که خود بیانگر آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است. مورد بسیار مهمی که همه سرمایه گذاران و تحلیلگران بدان واقفند.

طیب‌نیا افزود: اما در رابطه با موقعیت ممتاز ایران در منطقه توجه شما را به آمار و ارقامی پیرامون جایگاه کشور ایران در منطقه خاورمیانه جلب می کنم.

وزیر اقتصاد گفت: ایران دارای رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه و رتبه دوم ذخایر نفتی است، صاحب رتبه اول ذخایر معدنی است و از لحاظ GDP رتبه سوم منطقه و از حیث جمعیت رتبه دوم را داراست. جمعیت جوان و تحصیل کرده ایرانی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند که خود نشان از آماده بودن زیر ساخت لازم در بسیاری از موارد است.

وی اضافه کرد: امروز ایران به بزرگترین بازار نوظهورِ نه تنها خاورمیانه، بلکه جهان تبدیل شده است که علاوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر ذکر شده، به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیل کرده و متخصص نیز سرآمد است. پس از برجام ایران به کشوری با کمترین ریسک‌های سیاسی و کشوری تبدیل شده است که موید تبدیل آن به قدرت اقتصادی نوظهور است.

* گوشه‌ای از پتانسیل های اقتصادی ایران

وی بیان داشت: صنعت نفت،گاز و پتروشیمی، ایران دارای 9درصد از ذخایر نفت جهان و 18 درصد از ذخایر گازی دنیاست که از این حیث یکی از بزرگترین بازیگران انرژی جهان است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران است.پتروشیمی‌های ما ظرفیت تولید سالانه 60 میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارا هستند که نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می‌کنند.

طیب‌نیا گفت: در صنعت خودروسازی، ایران با تولید بیش از 1.2 درصد از کل خودروهای دنیا رتبه 18 ام را از حیث تعداد تولیدات داراست .این صنعت به تنهایی بیش از 3 درصد از GDP کشور را میسازد.

وزیر اقتصاد افزود: در صنعت فلزات اساسی و معادن، کشور ما دارای ذخایر تخمین زده شده ای بالغ بر 43 میلیارد تن و 700 میلیارد دلار است،نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ بر 600 هزار نفر محاسبه شده‌اند ،رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا به لحاظ سنگ آهن هستیم که منابع استراتژیک دنیای امروز محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در صنعت سیمان با تولید بیش از 1.8 درصد از کل تولیدات دنیا رتبه چهارم را در اختیار داریم، صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه ، محصولات متنوع و سابقه 70 ساله در تولید دارو امروز به عنوان یکی از قطب‌های دارویی منطقه و جهان مشغول به فعالیت است.

وی گفت: به گوشه‌ای از سیاست‌های تشویقی درنظر گرفته شده جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاران خارجی اشاره می کنم که شامل مشوق های قانونی، مالیاتی و منطقه ای است.

* مشوق های قانونی

طیب‌نیا اظهار داشت: فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌های خارجی و تصمیم گیـری نسبت به درخــواست‌های سرمایه گـــذاران خــارجی. به طور مثال در سرمایه گذاری در سبد سهام برای پذیرش سرمایه گذار خارجی حداکثر 7 روز کاری لازم است.

وزیر اقتصاد گفت: برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و برخورداری سرمایه گذاران خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بین المللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان شده است.