با امضای معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ابلاغ شد.
آییننامه اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ابلاغ شد
آییننامه اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ابلاغ شد
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی این بند درخصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، دستگاه اجرایی موضوع این آیین نامه موظف است اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و این تصویب نامه هزینه کند.
همچنین دستگاه اجرایی مربوط موظف است کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم گیر و کارشناسان خبره در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی ها)، هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی شود.
تبیین شاخص های عملکرد مبتنی بر خروجی ها برای سنجش کارایی، تبیین شاخص های کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی برای سنجش اثربخشی، طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد برای بهبود مستمر عملکرد و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها و مهیا نمودن امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه های داخلی از دیگر وظایف دستگاه های اجرایی مندرج در این آیین نامه است.
همچنین در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه یابی خروجی ها( کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه های اجرایی به دست می آید، اقدام کنند.
به موجب آیین نامه یاد شده، دستگاه اجرایی موضوع این آیین نامه میتواند تا صددرصد منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایهای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد