به گزارش دیوان اقتصاد،پیش ‌از این فقدان روش و ابزار مناسب و همچنین نبود بانک اطلاعاتی متمرکز در خصوص اعتبارسنجی مشتریان از یک ‌سو سبب شده بود تا بانک‌ها با ارائه تسهیلات به افراد، بدون اهلیت سنجی اعتباری با حجم بزرگی از مطالبات معوق و غیر جاری مواجه باشند و از سوی دیگر به دلیل نبود چنین سامانه‌ای امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌ای، بر عملکرد تسهیلاتی و میزان منابع و مصارف در بانک‌ها برای بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکی فراهم نبود.

بر همین اساس، بانک مرکزی ایجاد سامانه‌ای که بتواند با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان این بانک ‌ها نتایج قابل استنادی از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان بانک‌ها فراهم آورد را در دستور قرار داد. این سامانه که «سمات» نام‌گذاری شده با همکاری شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط، با هدف دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان بانک‌ها برای کسب نتایج قابل استناد از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان و نیز نظارت بر عملکرد تسهیلاتی شبکه بانکی ایجاد و از سال گذشته مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.

بر اساس اعلام معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، سمات علاوه بر فراهم کردن دسترسی برخط شعب بانک‌ها به آخرین وضعیت تمامی تسهیلات اعطایی به مشتری، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و همچنین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی صادرشده، با استفاده از امکان استعلام برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص، مبالغ مانده بدهی و وضعیت بدهی‌های اشخاص در شبکه بانکی را به ‌سرعت و سهولت در اختیار شعب بانک‌های عامل قرار می‌دهد.

علاوه بر این، سمات با جمع‌آوری و به ‌روزرسانی اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ارزی/ ریالی و همچنین ضامنین و وثایق تسهیلات ارزی/ ریالی پرداختی شبکه بانکی، امکان ارائه تسهیلات بانکی به همه اشخاص با شفافیت حداکثری و تعیین حداقل ریسک را برای شبکه بانکی فراهم می‌ کند. 

بر این اساس، با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده برای مشتریان بد حساب تسهیلات و تعهدات بانکی، آخرین وضعیت این مشتریان در سامانه سمات به ‌صورت روزانه محاسبه و تعیین می‌شود و در نهایت، مشتریان مذکور برای شبکه بانکی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط به ‌صورت برخط از طریق سامانه سمات در دسترس قرار می‌گیرند.

علاوه بر همه این موارد باید توجه داشت که ایجاد ابزار نظارتی بانک مرکزی بر منابع و مصارف بانک‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد و محصول سمات است؛ با استفاده از گزارش‌های کارشناسی استخراج‌شده از اطلاعات وضعیت تسهیلات و تعهدات پرداختی بانک‌ها در سامانه سمات، ابزاری کمکی برای نظارت بیشتر و امکان انجام مقایسه با سایر آمار و ارقام اخذ شده از بانک‌ها در راستای بررسی و تعیین دقیق‌تر منابع و مصارف آن ‌ها برای بانک مرکزی فراهم شده است.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که به‌ موجب مواد (۸) و (۹) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 97، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه¬ها و سازمان-های تأمین‌کننده اطلاعات، مکلف به استقرار سامانه ذینفع واحد شده است.

از آنجا که شناسایی روابط اشخاص از دیرباز حلقه مفقوده مبارزه با فساد در کشور بوده و استقرار این سامانه تا حد زیادی مانع از هدر رفت منابع در کشور و به‌ تبع آن کاهش نرخ نکول تسهیلات بانکی می¬شود؛ بانک مرکزی از سال گذشته با جدیت این مهم را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات فشرده با سازمان‌های ذی‌ ربط و کارشناسان دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نسبت به تهیه اقلام موردنیاز اقدام کرد که با وجود طراحی فنی سامانه در بانک مرکزی، تکمیل و بهره‌برداری از آن نیازمند ارائه و تکمیل اطلاعات از سوی دستگاه¬ها و سازمان¬های تأمین‌کننده اطلاعات است. در این خصوص و علیرغم پیگیری¬های فراوان، سازمان‌های ذی‌ ربط تاکنون به دلیل نبود زیرساخت¬های اطلاعاتی لازم و بعضاً ملاحظات موجود موفق به تأمین کامل نیازهای اعلام‌شده سامانه ذینفع واحد نشده اند. 

بدیهی است با تحقق همکاری از سوی این سازمان‌ها و نهادهای مربوط، سامانه ذینفع واحد در بانک مرکزی آماده بهره‌برداری خواهد بود.