به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، غلامرضا شریعتی صبح امروز در بیست و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: از سال گذشته تدوین سند راهبردی برنامه ۵ ساله مدیریت کیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است. به روزرسانی و نوسازی در جایزه ملی کیفیت برنامه دومی بود که در دستور کار ما قرار گرفت. شرکت و عضویت در مجامع علمی دنیا دیگر برنامه ما بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تلاش کردیم با صنایعی که استاندارد اجباری دارند اما مشکلات جدی پیدا کرده اند، در جهت حل مشکلاتشان گام برداریم و به نحوی عمل کنیم که تجار و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند در عین حال سعی ما حفظ حقوق مصرف کننده است.

وی ادامه داد: در بحث استانداردسازی و نظارت بر مصالح ساختمانی گام‌های جدی برداشته ایم. کشور ما بلاخیز است و به دلیل عدم نظارت کافی در هر زلزله آسیب‌های جدی وارد می‌شود؛ با کمک سازمان نظام مهندسی نظارت و استانداردسازی در این حوزه در دستور کار جدی قرار گرفته و تفاهم نامه‌ای نیز امضا کرده ایم و کمیته‌های مشترکی تشکیل شده تا قانون را اعمال کنیم.

شریعتی گفت: در بحث فناوری‌های نوین و دانش بنیان با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری ورود کردیم تا استانداردهای لازم را برای این بخش نیز تدوین و به کارهای آنها برای تجاری سازی با اعطای نشان‌های مختلف کمک کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: چالش سازی در مسیر نظارت بر استانداردها زیاد است؛ به عنوان نمونه در مواد غذایی دولتی ۱۷ نوع تست شده و بالای ۱۲ نوع دارای مشکل بوده ولی حاضر به عذرخواهی نشده و سعی کرده اند با اقداماتی ما را از دفاع از صیانت از مردم به عقب برانند و یا در بخش مصالح ساختمانی نظارت‌ها بسیار پایین است، به عنوان مثال میلگرد با نازل‌ترین استاندارد به بازار عرضه می‌کنند.

وی افزود: این مسائل در بخش‌های دولتی بیشتر بوده و در بخش خصوصی کمتر دیدم. میدان دادن به بخش خصوصی باعث رشد می‌شود. اگر حجم تجارت ترکیه افزایش یافته ولی ما چنین بهره‌ای نبرده ایم به دلیل میدان داری بخش خصوصی در ترکیه و احترام به این بخش است.