به گزارش دیوان اقتصاد,داوود ادیب در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع افزایش تعرفه‌های مخابرات به عنوان یک بحث مهم و چالش برانگیز در این روزها، بیان کرد: در ۱۰ سال گذشته شاهد این هستیم که قیمت اکثر کالاها ی مصرفی و یا هر گونه خدمت، چیزی حدود ۵ تا ۲۵ برابر افزایش پیدا کرده است، همچنین می‌بینیم که تعرفه خدمات عمومی نیز در بخش‌های مختلف اعم از حمل و نقل عمومی، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، با شیبی نسبتا منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی‌ کشور در طول ۱۰‌ سال گذشته مورد بازبینی قرار گرفته و افزایش داشته و بخشی‌ از این افزایش قیمت‌ها صرف نوسازی و یا به‌روزرسانی شبکه‌های مرتبط و یا در برخی مواقع سرمایه‌گذاری‌های احتیاطی چه در ساخت‌وساز و توسعه ساختمان‌ها که همواره با افزایش قیمت روبرو است و چه سایر بخش‌های مالی شده است.
وی ادامه داد: امروز می‌بینیم که‌ در طی دو دهه گذشته‌، افزایش قیمت‌ در حوزه نرخ خطوط و مکالمات تلفن ثابت اتفاق نیفتاده است و به نظر می‌رسد که‌ شرکت مخابرات ایران‌، دیگر به افزایش تعرفه با نگاه افزایش تعرفه‌ای که با آن بتواند نوسازی شبکه‌های مخابراتی خود را انجام دهد، یا این که از نسل قدیم تجهیزات‌ منصوبه خود به نسل جدید مهاجرت کند یا در آمدسازی کند، نگاه نمی‌کند بلکه به عنوان افزایش تعرفه‌ای نگاه‌ می‌کند که بتواند جبران هزینه‌های مازاد نگه‌داری خود را پوشش دهد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار کرد: در حال حاضر در آمد متوسط هر خط تلفن ثابت ۵۵ هزار ریال است که بر اساس هزینه‌های نگهداری که در سال ۹۹ محاسبه شده است، با یک هزینه نگهداری ۲۰ هزارتومان برای هر خط ثابت روبه‌رو هستیم‌. البته این هزینه نگهداری مربوط به سال ۹۹ بوده و در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد هم متاثر از هزینه‌های افزایش‌یافته در بخش دستمزد و حقوق‌ است که پیش‌بینی‌ می‌شود هزینه نگهداری معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را در انتهای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم‌. این اعداد به هیچ وجه با هم همخوانی ندارد و در صورتی که افزایش تعرفه‌ای هم صورت گیرد پوشش بخشی از زیان‌های مرتبط را در بر خواهد داشت‌.
ادیب با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران‌ نمی‌تواند در شرایط کنونی و بدون تغیر در ساختار درآمدزایی خود هم‌راستا با اسناد بالادستی و افق ۱۴۰۰ حرکت کند، افزود: با کاهش ارزش ریال و بیش از تقریبا ۲۸ برابر شدن نرخ ارز در طول یک دهه، ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها در شرایطی که از سوی دیگر هزینه‌های توسعه و نگهداری و نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران افزایش قابل توجهی داشته است‌، شاهد آن هستیم که توقف توسعه بر اساس اسناد بالادستی،‌ در شرکت مخابرات ایران به عنوان اصلی‌ترین بهره‌بردار و مشتری انحصاری محصولات مخابراتی زیرساختی صورت پذیرفته است‌. بدیهی است که‌ عدم توسعه مد نظر حاکمیت و مشکلات نقدینگی‌، نه تنها توسعه مطابق افق ۱۴۰۰ را تحت شعاع خواهد داد بلکه‌ مانند دومینو از طرف شرکت مخابرات ایران به شرکت‌های فناور و تولیدکننده داخلی محصولات مذکور سرایت کرده و این مجموعه‌های‌ تولیدی را با چالش و بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.
وی با بیان اینکه به‌دلیل ویژگی‌های صنعت مخابرات و محصولات ارتباطی زیرساختی‌، در این صنعت با مدل مونوپولی در سمت تقاضا روبه‌رو هستیم، گفت: یعنی برخلاف صنایعی مانند خودروسازی که‌ در این صنایع‌، تولیدکنندگان کمتری داریم و مشتریان قابل توجهی از لحاظ تعداد وجود دارد و به نوعی با مونوپولی در سمت عرضه روبه‌رو هستیم‌،‌ در صنعت مخابرات تولید کنندگان زیادی وجود دارد و در مقابل آن شرکت مخابرات را به‌عنوان مشتری انحصاری داریم‌. ما در داخل کشور مجموعه‌ای به غیر از مخابرات ایران نداریم که تولیدکنندگان تجهیزات ثابت‌ ما تجهیزات خود را به آنها بفروشند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: البته در سال‌های اخیر، اتحادیه تلاش خود را کرده تا برخی از شرکت‌های عضو بتوانند محصولات خود را صادراتی کنند. با این حال‌، یکی از تبعات مدل مونوپولی‌ که به‌طور طبیعی در اکثر کشورها در زمینه صنعت ارتباطات ثابت وجود دارد و ذات چنین تکنولوژی‌هاست، این است که در صورتی که مشتری اصلی‌ و مادر که در کشور ما شرکت مخابرات ایران است‌ از لحاظ اقتصادی‌ آسیب ببیند، با کاهش یا قطع تقاضا می‌تواند کل زنجیره تامین خود را نیز تحت تاثیر قرار دهد و بدیهی است که این موضوع صنعت مخابرات کشور را با آسیب‌های جدی روبرو می‌سازد.
ادیب با بیان اینکه مقایسه اپراتورهای کشورهای صنعتی که ارزش پول نسبتا ثابتی دارند با شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان‌، شاید مقایسه درستی نباشد، گفت: جدای از بحث جبران بخش هزینه‌های نگهداری به تبع‌ افزایش تعرفه‌ها،‌ از شرکت مخابرات ایران انتظار می‌رود که با استفاده از تجهیزات لبه تکنولوژی و کاهش تجهیزات فیزیکی که با صرفه‌جویی و بهره‌وری‌های قابل توجهی‌ می‌تواند روبه‌رو شود، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند. گرچه مخابرات ایران نمی‌تواند در بخش ثابت‌، فاصله قابل توجه به وجود آمده بین درآمد و هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی را به‌طور کامل جبران کند و صرفا بخشی از آن ممکن است با این اقدامات قابل جبران باشد.
وی درباره توسعه شبکه مخابراتی کشور در دولت سیزدهم بیان کرد: برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با تاکید بر چشم‌انداز رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ در هشت موضوع ارایه شد، دارای بخش مهمی به نام‌ شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی است که در آن وزیر ارتباطات‌، در بخش‌ هدف‌گذاری در این بخش در افق ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالا دستی تاکید روی دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت‌برثانیه کرده است‌، که به نظر می‌رسد که تاکید وزیر ارتباطات روی شبکه ثابت با پیش‌بینی منابع مالی مرتبط بوده باشد که بر این اساس تصور می‌کنیم که در صورت تحقق‌ این برنامه‌، شاهد توسعه قابل توجهی در ارتباطات ثابت باشیم و همین‌طور این امر بتواند رکود تولید در صنعت مخابرات کشور را مرتفع سازد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران درباره رونق تولید در صنعت مخابرات کشور، گفت: شرکت مخابراتی قوی‌، منجر به صنعت مخابراتی قوی خواهد بود چراکه‌،‌ تنها مشتری و مصرف‌کننده بخش بزرگی از محصولات مخابراتی به‌ویژه محصولات زیرساختی مخابراتی در کشور، شرکت مخابرات ایران‌ است و رونق توسعه و نوسازی زیرساخت شبکه‌های مخابراتی‌ توسط شرکت‌های داخلی‌ می‌تواند ضمن تامین امنیت زیر ساخت‌های حیاتی کشور، کلیه ذی‌نفعان این حوزه‌ را منتفع سازد.
ادیب افزود: منطقی‌سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت در این برهه زمانی‌ و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق‌ دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت‌برثانیه‌ که نیازمند منابع مالی مناسبی‌ است،‌ اقدام ضروری‌ است که منجر به توسعه و احیا زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران و اشتغال در این صنعت مهم و حیاتی و استراتژیک‌، و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد. حملات سایبری ماه‌های اخیر خود گواه این است که ما در زیر ساخت‌های حیاتی و حساس کشور نیازمند تلاش و تولید شرکت‌های فناور داخلی هستیم و این امر محقق نخواهد شد مگر با تقویت شرکت مخابرات ایران.